جامعة أعوان وزارة العدل وأملاك الدولة تندد بـ"الانتهاكات" في حق منظوريها

(نشر في 11-01-2025/ 12:45)

الترا تونس - فريق التحرير

وجهت الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية، الجمعة 10 جانفي/يناير 2025، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة نددت فيه بما اعتبرتها "انتهاكات" في حق منظوريها من قبل سلط الإشراف ذات النظر.

وقالت الجامعة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، إنّها قامت بمحاولات عديدة مع مختلف سلط الإشراف ذات النظر (وزارة أملاك الدولة، وزارة العدل) لعقد جلسات تفاوضية للنظر في الأوضاع المتردية لمنظوريها، وذكّرت في شأنها مرارًا وتكرارًا".

الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة: سجلنا انتهاكات لحقوق منظورينا من اقتطاعات عشوائية من المرتبات ونقل تعسفية وإحالات على مجالس التأديب ومحاكمات على خلفية النشاط النقابي

واستدركت أنها، في المقابل، تسجل في كل مرة "انتهاكات مجانية وغير قانونية لحقوق منظوريها من اقتطاعات عشوائية من المرتبات ونقل تعسفية، وآخرها نقلة كاتب عام الفرع الجامعي لأعوان العدلية بأريانة وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة كمال الغيلوفي من مقر عمله دون مراعاة التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل، علاوةً على مجالس التأديب والمحاكمات على خلفية النشاط النقابي".

وشددت الجامعة على أنّ كل ذلك "أثّر على مناخ العمل ورسخ الشعور صلب القطاع بعدم الأمان القانوني فاسحًا المجال لعقلية الاتكالية والعلاقات الشخصية أكثر من الكفاءة في التسيير وتحمل المسؤولية"، وفق ما ورد في نص البيان.

الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة: تمشّي وزارة العدل يشوه صورة العدالة لدى الرأي العام إذ أصبح الانطباع السائد هو كون الوزارة لا تعترف بحقوق منظوريها

وأكدت أنّ "تمشّي وزارة العدل بصفتها الجهة الموكل لها نظريًا وفعليًا إيصال الحقوق لأصحابها، يشوه صورة العدالة لدى الرأي العام، إذ أصبح الانطباع السائد هو كون الوزارة لا تعترف بحقوق منظوريها، وهو ذات ما ينطبق على وزارة أملاك الدولة"، حسب تعبيرها.

واعتبرت الجامعة أنّ "سلوك سلط الإشراف الفردي يتناقض مع الخطاب الرسمي التشاركي"، وفق ما ورد في نص البيان.

وعلى هذا الأساس، أكدت الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية قناعتها "بضرورة الحوار لفضّ كل الإشكالات وإعادة الحقوق لأصحابها"، وفق البيان ذاته.