ثاني جلسات قضية "التآمر".. وقفة تضامنية وتوتر يرافق انطلاق المحاكمة عن بعد

تنعقد يوم الجمعة 11 أفريل/نيسان 2025، بالدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في المحكمة الابتدائية بتونس، الجلسة الثانية للمحاكمة عن بعد فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" التي تشمل نحو 40 متهمًا من بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال.

ورغم رفض محامي الدفاع عن المتهمين في هذه القضية لقرار المحاكمة عن بعد سواء بالنسبة للجلسة الأولى المنعقدة يوم 4 مارس/آذار، أو الجلسة الثانية الحالية، وتمسكهم بضرورة إحضار منوبيهم إلى قاعة الجلسة وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، إلا أن المحكمة الابتدائية بتونس قررت عقد عدد من الجلسات المعينة خلال شهر أفريل/نيسان 2025، ومن ضمنها قضية "التآمر" وفق إجراءات المحاكمة عن بعد، نظرًا لوجود "خطر حقيقي" وفقها.

 انعقاد الجلسة الثانية للمحاكمة عن بعد فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" بالتزامن مع وقفة تضامنية مع المتهمين أمام المحكمة وتمسك فريق الدفاع بعلنية الجلسة

"تشديدات" ترافق الدخول إلى المحكمة

ورافقت عملية الدخول إلى المحكمة تشديدات أمنية كبيرة وانتقائية، خاصة بالنسبة إلى قاعة الجلسة المخصصة للنظر في قضية "التآمر"، إذ تم الإذن لبعض الصحفيين بالدخول، وفق ما أكدته الصحفية أميرة محمد والعضو السابق بالمكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين، فيما مُنع آخرون من دخول قاعة الجلسة، على غرار الصحفي زياد الهاني الذي اعتبر أن "وكيل الجمهورية الذي يفترض حرصه على حماية القانون والسهر على تنفيذه، هو الذي ينتهكه".

من جهة أخرى لم يُسمح لممثلي المنظمات الوطنية والجمعيات التونسية بدخول قاعة المحاكمة، وسُمح بذلك فقط بالنسبة لممثلي المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية بتونس، وفق ما أكده صحفيون ومحامون.

أما بالنسبة لعائلات الموقوفين في قضية "التآمر" فقد اشتُرط حضور شخص واحد من عائلة كل متهم، فيما مُنع المتهمون المحالون بحالة سراح على غرار القيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى (معارضة) من دخول قاعة الجلسة مرفوقة بأحد أفراد عائلاتها، إذ اشتُرط دخول المتهمين المحالين بحالة سراح إلى قاعة المحاكمة بمفردهم، وفق تصريح إعلامي أدلت به شيماء عيسى أمام مقر المحكمة.

ورغم تمسك فريق الدفاع بعلنية المحاكمة المنعقد عن بعد، وحق عائلات المتهمين في الحضور داخل قاعة الجلسة، إلا أن "رئيس الجلسة أكد أنه لا إشكال في دخول المحامين والمتهمين وفيما تجاوز ذلك فهو يتجاوز المحكمة"، على حد قوله، وذلك وفق ما نقلته الصحفية أميرة محمد من قاعة الجلسة.

ويشار إلى أنه تم رفع الجلسة مؤقتًا صباحًا إثر التوتر الذي شهدته القاعة، ثم تم استئنافها بعد ذلك.

ولفتت منية إبراهيم زوجة الناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي الموقوف في قضية "التآمر"، إلى أن رئيس الجلسة رفعها مؤقتًا بعد مطالبة الحضور بعلنية الجلسة ورفعهم شعار "جلسة حضورية حق مش مزية"، وتحدثت عن الإجراءات التي رافقت دخول عدد من ممثلي عائلات المتهمين الموقوفين إلى القاعة.

وقفة تضامنية مع الموقوفين المضربين عن الطعام

وتجمع عدد من القادة السياسيين المعارضين وممثلي المنظمات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدني في تونس في وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية في تونس، يوم الجمعة 11 أفريل/نيسان 2025 بالتزامن مع جلسة المحاكمة عن بعد، استجابة لدعوات أطلقتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وجبهة الخلاص الوطني وعائلات السياسيين الموقوفين في هذه القضية.

منظمة العفو بتونس: قلق بالغ إزاء استمرار محاكمة مجموعة من المعارضين والفاعلين في المجالين السياسي والمدني في خرق واضح لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع

ورفع المحتجون شعارات عديدة تطالب بعقد الجلسة علنيًا، وضمان مبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، ومن بينها "المحاكمة العلنية هذا حق موش مزية"، و"لا قضاء لا قانون، شرفاء في السجون"، و"شادين في سراح المعتقلين"، و"حريات حريات، لا قضاء التعليمات"، و"القضاء مستقل والعدالة هي الحل"، و"الشعب يريد قضاء مستقل"، و"يسقط الانقلاب، يسقط قيس سعيّد"، و"هايلة البلاد، قمع واستبداد" و"الحرية الحرية للمعارضة التونسية" وغيرها من الشعارات الأخرى.

ويشار إلى أن عددًا من السياسيين على غرار القيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي المتهم في قضية "التآمر"، كانوا قد أعلنوا قرار مقاطعة الجلسة الثانية للمحاكمة عن بعد لأسباب عديدة أبرزها الغياب الكامل للحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة، وما اكتنف مسار هذه القضية السياسية المفتعلة من انتهاكات منذ انطلاقها، وفقهم. 

وتتزامن هذه الجلسة مع إضراب جوع يخوضه عدد من السياسيين الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر"، منذ ليل الثلاثاء 8 أفريل/نيسان 2025، احتجاجًا منهم على قرار محاكمتهم عن بعد، وفق بيان صدر عنهم مؤخرًا ونشرته تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين. 

ويتعلّق هذا الإضراب عن الطعام، بكل من عصام الشّابي وعبد الحميد الجلاصي وخيّام التركي ورضا بالحاج وغازي الشّواشي وجوهر بن مبارك (المضرب منذ 30 مارس/آذار 2025)، إضافة إلى القيادي في حركة النهضة السيد الفرجاني الذي قرر الدخول في إضراب جوع، بداية من الخميس 10 أفريل/نيسان الحالي احتجاجًا منه على "التعامل القضائي المنحاز وغير المحايد بخصوص التهم الموجهة له فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وفق بيان لحركة النهضة. 

منظمات تندد بظروف المحاكمة 

وسبق أن نددت عديد المنظمات بظروف محاكمة الموقوفين في قضية التآمر وقرار المحاكمة عن بعد، على غرار منظمة العفو الدولية بتونس التي عبرت في بيان لها مساء الخميس 10 أفريل/نيسان 2025 عن "بالغ قلقها إزاء استمرار محاكمة مجموعة من المعارضين والفاعلين في المجالين السياسي والمدني، فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، عن بُعد، في خرق واضح لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع". 

ومن جهتها طالبت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمدنية في تونس) بالإيقاف الفوري لما أسمته "المهزلة القضائية"، ودعت إلى "تمكين المتهمين من حضور محاكمتهم بشكل مباشر وعلني، وفق ما يضمنه الدستور والمعايير الدولية". 

شبكة الحقوق والحريات: نطالب بإيقاف المهزلة القضائية وتمكين المتهمين من حضور محاكمتهم بشكل مباشر وعلني، وفق ما يضمنه الدستور والمعايير الدولية 

وحملت الشبكة في بيان لها الخميس 10 أفريل/نيسان 2025، "السلطة القضائية كامل المسؤولية في هذا الانحدار"، وما وصفتها بـ "سلطة الانقلاب" ما يمكن أن ينجر من مخاطر على صحة وحياة المساجين جراء إضرابهم عن الطعام. 

ويذكر أنه مر أكثر من سنتين على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة. 

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة"، وشملت الإيقافات سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.