تونس والجزائر ومصر: نحث كافة الأطراف الليبية على الانخراط في مسار التسوية السياسية

أكدت وزارة الخارجية التونسية، وفق بلاغ أصدرته الخميس 6 نوفمبر/تشرين الأول 2025، أنّ الوزير محمد علي النفطي، اجتمع بالجزائر العاصمة، مع أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري، وبدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا.

وقد جدّد النفطي بهذه المناسبة، "التأكيد على موقف تونس الثابت الداعم للحوار الليبي-الليبي قصد التوصل إلى حلّ سياسي توافقي بين الأشقّاء الليبيين، برعاية ومساندة من منظمة الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق ويلبّي تطلعاته إلى الأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أية تدخلات خارجية".

وزارة الخارجية التونسية: الوزير محمد علي النفطي أكد أهمية آلية التشاور الثلاثي بوصفها إطارًا عمليًا للحوار البنّاء من أجل توحيد الرؤى بما يحفظ وحدة ليبيا، وشدد وزراء خارجية الدول الثلاث على مواصلة التنسيق فيما بينهم ومعاضدة الجهود لإنجاح المبادرة الأممية

كما أكد وزير الخارجية على "أهمية آلية التشاور الثلاثي بوصفها إطارًا عمليًا للحوار البنّاء من أجل توحيد الرؤى بما يحفظ وحدة ليبيا"، وشدد وزراء خارجية الدول الثلاث على مواصلة التنسيق فيما بينهم ومعاضدة الجهود لإنجاح المبادرة الأممية.

وفي ختام اللقاء، تمّ الترحيب بالدعوة التونسية لعقد الاجتماع القادم لآلية التشاور الثلاثي بتونس في مستهلّ السنة القادمة.

وصدر عن الاجتماع الوزاري الثلاثي، بيان أكد "استضافة الجزائر اجتماعًا لوزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر في إطار آلية دول الجوار الثلاثية قصد التباحث بشأن آخر تطورات الأزمة في دولة ليبيا"، وقالت إنّ هذا الاجتماع "يندرج في إطار التزام الدول الشقيقة الثلاث بتنسيق جهودها وتعزيز مساعيها من أجل المساهمة في إعادة إحياء المسار السياسي الرامي إلى إنهاء الأزمة الليبية، وإنجاح عملية التسوية السياسية السلمية لهذه الأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة، بما فيها خارطة الطريق الأممية المقترحة".

بيان الاجتماع الوزاري الثلاثي: نحث الوزراء كافة الأطراف الليبية على الانخراط الفعلي في مسار التسوية السياسية وناشدوهم على تغليب لغة الحكمة والحوار والعمل على إعلاء المصالح العليا للبلاد

وقد أكد الوزراء على "أهمية استمرار التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة في التعاطي مع مختلف المستجدات التي تشهدها الساحة الليبية لضمان المساهمة الفعلية لها في الدفع بالعملية السياسية، وأن أي مبادرات تستهدف مصلحة الشعب الليبي يجب أن تتم بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي". 

كما عبروا عن استعدادهم لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في "تجسيد تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية، معربين عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي في المرافعة عن محددات هذا الموقف المشترك، لاسيما ما بادرت به من جهود ومساع من أجل تسليط الضوء على المسؤولية التي تقع على المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة".

وفي السياق نفسه، حث الوزراء كافة الأطراف الليبية على "الانخراط الفعلي في مسار التسوية السياسية وناشدوهم على تغليب لغة الحكمة والحوار والعمل على إعلاء المصالح العليا للبلاد، وذلك على النحو الذي يسمح بتجاوز العراقيل الراهنة التي تحول دون تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تفضي إلى طي صفحة الخلافات وتضع حدًا نهائياً لهذه الأزمة التي طال أمدها".