أعلنت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب تقديمها طلبًا معلّلًا لمكتب مجلس النواب لعرض سحب الثقة من رئيس المجلس محمد الناصر على جلسة عامة وذلك وفق مقتضيات الفصل 51 من النظام الداخلي، وذلك لتسعة أسباب، وفق تقديرها، تتعلّق بمسألة الجدل حول التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، إضافة للحديث عن "سوء تصرف إداري ومالي" في المجلس.

عريضة من الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب لسحب الثقة من الناصر لمسائل تتعلق بالتمديد لهيئة الحقيقة والكرامة و"سوء تصرف إداري ومالي" في المجلس

اقرأ/ي أيضًا: النهضة تدعو إلى استكمال مسار العدالة الانتقالية "بقطع النظر عن من يديره"

وأشار الطلب المقدّم لما أسماه "خرق الدستور الذي يفرض في فصله 148 على الدولة تطبيق منظومة العدالة الانتقالية" من طرف محمد الناصر، وقيامه بـ"تجاوز السلطة المقررة له قانونا حيث عقد مكتبا لمجلس نواب الشعب لفرض تحويل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلى جلسة مصادقة على قرار الهيئة"، إضافة لتورطه في "التدليس المعنوي لمداولات مكتب المجلس حيث أنه ليس من اختصاص مجلس نواب الشعب المصادقة على قرار هيئة الحقيقة والكرامة" وذلك بالإضافة لعقد الجلسة العامة دون توفر النصاب القانوني، و"فتح المجال للمس من كرامة الأشخاص وإهانتهم".

الكتلة الديمقراطية تتهم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بخرق الدستور وبتورطه في "التدليس المعنوي" لمداولات مكتب المجلس

اقرأ/ي أيضًا: التصويت بعدم التمديد لـ"الحقيقة والكرامة" وجدل حول بطلانه

وتحدث الطلب كذلك عن "إخلالات قانونية" سابقة، ومنها "تعطيل جلسات الحوار مع الحكومة ووصول الأسئلة الكتابية والشفاهية للوزراء وإخفاء وثائق تتعلق بمراسلات موجهة إلى النواب بما في ذلك الأجوبة على الأسئلة"، وذلك بالإضافة لـ"سوء التصرف" في تعيين المستشارين وانتداب "أشخاص مشبوهة" وصرف أموال الدعم في الأكاديمية البرلمانية في "أوجه تعكس التبذير والمحاباة والزبونية" وفق ما ورد في الطلب.

يُذكر أن الفصل 51 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص أنه يمكن سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.

يجب توفر الأغلبية المطلقة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر

يُشار أن حالة الرفض لمحمد الناصر تصاعدت مع توجيه المجلس لمراسلة لرئاستي الجمهورية والحكومة للإعلام بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، وهو ما اعتبره عضو الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي تعسفّا على مكتب المجلس وإجراءً باطلًا.

اقرأ/ي أيضًا:

المنصف المرزوقي: "كما وقفنا لبن علي سنقف لمن تركهم وراءه"

سهام بن سدرين: هيئة الحقيقة والكرامة ستستكمل أعمالها