تونس تُحذّر بجنيف من اختلالات النظام الدولي وتدعو لإصلاح مجلس الأمن

حذرت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف، من "الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن، حيث تتفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة، وتضمحل قوة القانون الدولي مقابل تغول القوة العسكرية دون أي ضوابط بما يقوض الأمن والسلم الدوليين".

وبينت البعثة لدى مشاركتها يوم الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول 2026 في حوار على هامش أشغال الدورة العادية الثالثة والستين 63 لمجلس حقوق الإنسان، أن "تونس تدعو ليرتكز النظام الدولي المتعدد الأقطاب على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي، وسيادة الدول والمساواة بينها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

 البعثة الأممية الدائمة لتونس بجنيف: نحذّر من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن، حيث تتفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة وتضمحل قوة القانون الدولي مقابل تغول القوة العسكرية، بما يقوض الأمن والسلم الدوليين

كما تدعو تونس إلى "عدم اللجوء إلى القوة وتحث على التسوية السلمية للنزاعات، والمحاسبة على الانتهاكات المرتكبة للقانون الدولي، والامتناع عن استعمال الهيمنة الاقتصادية كوسيلة ضغط سياسي على الدول النامية"، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للبعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف.

ومن جانب آخر، جددت البعثة "تمسّك تونس بضرورة احترام كل الدول للقانون الدولي، مؤكدة على أَنَّ السلم لا يُمكن أن يُبْنَى على ازدواجية المعايير ولا على موازين قوى مُخْتَّلة، بل عَلى احترام سِيادة الدول واستقلالية قراراتها، وعلى العدالة والإنصاف، وضمان حقوق الشُعوب، وفي مقدّمتها حقّها في تقرير مصيرها، ولاسيما الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

ودعت البعثة إلى "بناء نظام دولي جديد عادل وشامل وسلمي وأكثر تمثيلًا لدول الجنوب في دوائر اتخاذ القرار، ولاسيما الدول الإفريقية"، مجددة دعوة تونس إلى "التعجيل بإِصلاح مَجلس الأمن الدّولي الذي ظل عاجزًا عن القيام بالدور المرجو منه منذ إنشائه"، وفقها.

كما دعت إلى "إِعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عَدْلاً وإنْصَافًا وشُمُوليةً بِمَا يسمح بتمويل حقيقي للتنمية والقضاء على الفقر ويستجيب لاحتياجات الدول النامية مع التأكيد على ضرورة شطب ديون الدول الفقيرة أو التخفيف منها أو إعادة رسكلتها والتعجيل بإعادة الأموال المنهوبة للدول النامية التي نهبت منها"، وفق المصدر نفسه.