الترا تونس - فريق التحرير

توقع مستشار رئيس الحكومة فيصل دربال خروج تونس من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية في شهر فيفري/ شباط أو مارس/ آذار 2019 على أقصى تقدير، مبينًا أن تونس امتثلت لبرنامج العمل المنجز في الغرض على غرار تقريب الأنظمة الجبائية المقيمة وغير المقيمة وإصلاح نظام التصدير الذي أحدث إشكالًا بين تونس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

فيصل دربال: صياغة جديدة في مجال رفع السر المهني للمحامين سيقع عرضها على مجلس نواب الشعب

وأشار دربال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الاثنين 28 جانفي/ كانون الثاني 2019، على هامش ندوة صحفية حول متابعة إنجاز خطة العمل لمجموعة العمل المالي (غافي)، إلى تسجيل تقدّم في مجال رفع السرّ المهني للمحامين، موضحًا أن هناك صياغة جديدة سيقع عرضها على مجلس نواب الشعب بعد أن تمّ إسقاط الفصل عدد 36 من قانون المالية لسنة 2019 من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

يُذكر أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أعلنوا في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017 قائمة سوداء للدول التي "لا تتعاون في المسائل الضريبية" تضمّ تونس و16 دولة أخرى. كما ظهرت تونس ضمن هذه القائمة الملحقة، للمجلس الأوروبي، الذي اعتبر أن هذه البلدان "تقرّ أنظمة ضريبية تفاضلية سيئة ولم تبد انخراطها لتغييرها أو إبطالها".

وقرر مجلس وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبي في 23 جانفي/ كانون الثاني 2018، شطب تونس من القائمة السوداء للبلدان غير المتعاونة جبائيًا وإدراجها في قائمة رمادية. وقال المجلس الأوروبي إن قرار سحب تونس من القائمة السوداء، جاء بعد تقديمها توضيحات وبيانات موثقة أثبتت أنها لن تكون ملاذًا ضريبيًا بأي حال من الأحوال.

وبموجب هذا القرار، أصبحت تونس على "القائمة الرمادية" للدول، التي قدمت تعهدات للاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح قوانينها الضريبية، ويتم منحها سنة لتنفيذ التزاماتها وتنفيذ الإصلاحات في هذا المجال.

فيصل دربال:  تونس نجحت في استكمال كل الشروط الخاصة بها للخروج من تصنيف قائمة المخاطر الأوروبية

يُشار إلى أنه تمّ الإعلان خلال الندوة الصحفية، التي حضرها كلّ من فيصل دربال ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر والكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة، أن تونس نجحت في استكمال كل الشروط الخاصة بها للخروج من تصنيف قائمة المخاطر الأوروبية على أن يتم في جوان/ حزيران 2019 الإعلان النهائي عن خروج تونس من هذا التصنيف.

وقال دربال إنّ تونس باستكمالها لجملة الشروط في الآجال المحدّدة ستخرج آليًا من القائمة الأوروبيّة بما يضعها خارج قائمة المتابعة المالية، وذلك بالخصوص بعد استيفائها لهذه الشروط على مستوى الامتثال الفنّي والفعاليّة، من ذلك:

- المصادقة على القانون الأساسي المتعلّق بـ"سجلّ المؤسسات، والذي تمّ بموجبه إحداث "سجلّ المستفيد الحقيقي" وإنشاء "المركز الوطني لسجلّ المؤسسات".

- إعداد وإصدار القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلّقة ببعض المهن.

- ضبط وإصدار القائمة الوطنيّة للعناصر والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموالها وأرصدتها والأصول المالية التابعة لها.

- إعداد وإصدار المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية والخاصة بالمهن غير المالية المحدّدة، وإصدار المعيار المهني المتعلّق بالتزامات الخبراء المحاسبين فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد دربال أن العمل حثيث من أجل إصدار الأمر الحكومي المنقّح للأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق بتطبيق عدد من القرارات الأممية ذات العلاقة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

اقرأ/ي أيضًا:

الجهيناوي: قريبًا تونس خارج القائمة الرمادية للدول غير المتعاونة جبائيًا

رئيس المفوضية الأوروبية: تونس قريبًا خارج القائمة الرمادية ودعمها متواصل