تونس تطرح مناقصة دولية لشراء نحو 225 ألف طن من القمح

طرح ديوان الحبوب في تونس مناقصة دولية لشراء نحو 225 ألف طن من القمح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء رويترز عن متعاملين اقتصاديين.

وأفاد المصدر نفسه، بأن ديوان الحبوب طرح مناقصة لشراء 125 ألف طن من القمح اللين ونحو 100 ألف طن من القمح الصلد.

ديوان الحبوب في تونس يطرح مناقصة دولية لشراء نحو 225 ألف طن من الحبوب، تشمل 125 ألف طن من القمح اللين ونحو 100 ألف طن من القمح الصلد

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من طرح ديوان الحبوب في تونس، صفقة دولية لاقتناء نحو 75 ألف طن من علف الشعير  يوم الجمعة 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأضاف المتعاملون أن أدنى سعر للشراء بلغ 257 دولارًا للطن الواحد، لكمية تبلغ 25 ألف طن من المتوقع أن تكون من روسيا.

كما اقتنى ديوان الحبوب التونسي شحنتين إضافيتين تزن الواحدة 25 ألف طن من مناشئ اختيارية، تم شراء إحداهما بسعر يقدر بنحو 268.49 دولارًا للطن من "شركة كاسيلو التجارية"، والأخرى بسعر 267.25 دولارًا للطن من بانج.

وطلبت تونس الكمية للتوريد بين 25 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي و30 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حسب بلد المنشأ.

ويشار إلى أنه سبق أن اقتنى ديوان الحبوب في تونس نحو 125 ألف طن من القمح اللين، في آخر مناقصة معلنة، جرت في مطلع شهر سبتمبر/أيلول 2025.

جاء هذا الإعلان بعد أيام من طرح ديوان الحبوب صفقة دولية لاقتناء نحو 75 ألف طن من علف الشعير، وطلبت تونس توريد الكمية على ثلاث شحنات تزن الواحدة 25 ألف طن

ويذكر أن موسم تجميع الحبوب لصابة 2025 بمختلف مناطق الإنتاج، أسفر عن جمع نحو 11 مليونًا و823 ألف قنطار، إلى غاية 4 أوت/أغسطس 2025، وفق آخر المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب في تونس، وبلغت كميات الحبوب المجمعة المخصصة للاستهلاك، 11 مليونًا و115 قنطارًا، أي ما يمثل 96 بالمائة من إجمالي الكميات المجمعة، وفق ذات المصدر.

كما خلصت دراسة سابقة أعدها المرصد التونسي للاقتصاد بالشراكة مع جمعية "نوماد 08" تحت عنوان "أوجه القصور في سياسة الأمن الغذائي في قطاع الحبوب"، إلى أن " تونس لم تبذل الجهود الضروريّة للنهوض بالإنتاج المحلي للحبوب واللجوء إلی الاستيراد كان بمثابة بدیل تم اختیاره لتعویض النقص في الإنتاج الوطني".

اقرأ/ي أيضًا: دراسة: أوجه قصور عدة لسياسة الأمن الغذائي في قطاع الحبوب في تونس

وكشفت الدراسة أنه: "بات من الواضح أن البلاد التونسية لم تبذل الجهود الضروريّة للنهوض بالإنتاج المحلي للحبوب من خلال تحسين استخدام الموارد المائيّة، فباختيار التوجه نحو الاستیراد، والتحجّج بتحقیق ربح في الموارد المائية وبأرقام شاملة للأمن الغذائي، نجد أن تونس لم تعتمد رؤية للسيادة الغذائية على المدى الطويل تهتمّ قبل كل شيء بالحفاظ على الموارد المائيّة وتنميتها تنمية مستدامة بشكل يتلاءم مع أنماط الإنتاج والاستهلاك الغذائي".