تونس ترفض إجراءات الاحتلال الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي للقدس

قال وزير خارجية تونس، محمد علي النفطي، إن القدس ليست مجرّد قضية سياسية أو ملف تفاوضي، بل هي مدينة ذات مكانة روحية وتاريخية وحضارية استثنائية في وجدان العالم، وتمثل إرثًا إنسانيًا مشتركًا، وأكد رفض تونس لكل الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع التاريخي والوضع القانوني للقدس.

وأضاف في كلمته خلال أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس، المنعقد الأربعاء 5 أوت/أغسطس 2026 بعمّان، أن تونس تؤكد أن صون الهوية الأصيلة للقدس وحماية مقدساتها والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني، يشكل التزامًا جماعيًا لا ينفصل عن الجهود الرامية لإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

كما شدد على موقف تونس الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وزير خارجية تونس، محمد علي النفطي: القدس ليست مجرّد قضية سياسية أو ملفًا تفاوضيًا.. ونؤكد رفض تونس البات لكل الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة بما في ذلك الاستيطان والتهجير القسري وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على المقدسات

وعبر وزير الخارجية، في كلمته، عن رفض تونس البات لكل الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والوضع القانوني والديمغرافي للمدينة المقدسة بما في ذلك الاستيطان والتهجير القسري وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مبيّنًا أن هذه الممارسات تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد وجوده.

وأضاف أنه لا يمكن مقاربة قضية القدس الشريف بمعزل عن الوضعية المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار الحصار وتدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية وتصاعد الاعتداءات والانتهاكات.

وقال النفطي في كلمته إن حماية المدنيين وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتمكين الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة للإغاثة من القيام بمهامها دون عوائق تمثل كلها التزامات قانونية ثابتة يفرضها القانون الدولي والإنساني.

اقرأ/ي أيضًا: تونس تجدّد رفضها انتهاكات الاحتلال وتدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالوفاء بالتزاماته التاريخية والقانونية وترجمة المواقف الرافضة للانتهاكات الجسيمة إلى خطوات عملية تكفل حماية الشعب الفلسطيني ومساءلة المسؤولين عنها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة قائمة السيادة.

وتابع وزير الخارجية التونسي في كلمته، أن رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في جويلية/يوليو 2024، كان قد أكد عدم شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه ووقف الأنشطة الاستيطانية وإزالة آثارها غير القانونية.

ودعت تونس جميع الدول إلى اتخاذ تدابير عملية وملموسة تكفل احترام القانون الدولي والإنساني وحماية الشعب الفلسطيني ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والامتناع عن أي دعم من شأنه الإسهام في استمرار الاحتلال أو تكريس ممارساته غير المشروعة بما في ذلك التهجير القسري ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع.

كما تحث تونس الفاعلين في المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لاستعادة الدور المركزي لمنظمة الأمم المتحدة في معالجة القضية الفلسطينية وصون السلم والأمن الدوليين وتمكين دولة فلسطين من حقوقها المشروعة وفي مقدمتها العضوية الكاملة في المنظمة، باعتبارها دولة قائمة بموجب القانون الدولي وتحظى باعتراف أكثر من 160 دولة.

وزير خارجية تونس، محمد علي النفطي: المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالوفاء بالتزاماته التاريخية والقانونية وترجمة المواقف الرافضة للانتهاكات الجسيمة إلى خطوات عملية تكفل حماية الشعب الفلسطيني ومساءلة المسؤولين عنها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

ودعت تونس مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولية كاملة، والعمل على اتخاذ القرار الكفيل بقبولها دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

واعتبرت تونس أن دعم المقدسيين وتعزيز مقومات بقائهم في مدينتهم يمثل مسؤولية أخلاقية وتاريخية مشتركة، تستوجب إطلاق برامج عملية ومستدامة لدعم الإسكان والتعليم والصحة وحماية الأوقاف وصون التراث الثقافي، وفق ما جاء في كلمة وزير الخارجية.

اقرأ/ي أيضًا: ذكرى يوم الأرض الفلسطيني.. منظمات تونسية: ندعو لتجريم التطبيع لا تجريم التضامن

ويشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس، الذي سينعقد يوم الأربعاء 5 أوت/أغسطس 2026 بعمّان، بدعوة من المملكة الأردنية.

ويُمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء مواصلة سلطات الاحتلال تصعيدها الخطير في القدس الشريف. وتم خلاله تجديد التأكيد على موقف تونس الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على كل أرض فلسطين.

ويشار إلى أن وزير الخارجية أجرى على هامش هذا الاجتماع، لقاءات ثنائية مع نظرائه في عدد من الدول العربية والإسلامية، تم خلالها التداول في هذا الشأن واستعراض علاقات التعاون التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطوير آفاق تعزيزها في مجالات مختلفة.