تونس تتضامن مع دول الخليج والأردن والعراق في مواجهة الاعتداءات على سيادتها

أعربت تونس، عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وفق ما أكده وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، يوم 7 سبتمبر/أيلول 2026، أثناء ترؤسه أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

كما أكد النفطي، الرفض التام لكل أشكال الاعتداء والتصعيد، والتمسك بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يكفل أمن المنطقة واستقرارها. مدينًا الاعتداءات التي تتعرض لها الأراضي السورية واللبنانية، معربًا عن تضامن تونس الكامل مع الشعبين السوري واللبناني الشقيقين، ومؤكدًا ضرورة احترام سيادة البلدين واستقلالهما ووحدة أراضيهما.

وزير الخارجية التونسي: نرفض بشكل تام كل أشكال الاعتداء والتصعيد، ونشدد على ضرورة التمسك بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يكفل أمن المنطقة واستقرارها

وجدّد، في السياق ذاته، حرص  تونس على إيجاد حل ليبي-ليبي يضمن وحدة ليبيا الترابية وكذلك التضامن مع كل السودان واليمن الشقيقين، في سعيهما الدؤوب إلى صون وحدتهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما، ودعم الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمات التي يمرّان بها، بما يستجيب لتطلعات شعبيهما إلى الأمن والاستقرار والتنمية، وفق بيان الخارجية التونسية.

وفي مستهلّ كلمته، استعرض الوزير أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، مؤكدًا أن تولّي تونس رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، في هذه المرحلة الدقيقة، يمثل مسؤولية قومية تحرص بلادنا على توظيفها لتعزيز التضامن العربي، وتقريب وجهات النظر، وتوحيد المواقف، ودفع العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية.

كما أكد في هذا الإطار، أنّ "الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما لم يتمكّن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة"، مجددًا التأكيد على ثبات الموقف التونسي، بتوجيه من الرئيس التونسي قيس سعيّد، في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل استرجاع حقوقه كاملة، وهي حقوق ثابتة لا ولن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وزير الخارجية التونسي: الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما لم يتمكّن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة

ودعا أيضًا إلى الارتقاء بالتنسيق والتشاور بين الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية، وتطوير آليات الرصد والإنذار المبكر، بما يعزز القدرة الجماعية على الوقاية من الأزمات والتعامل معها في الوقت المناسب. كما شدد على أهمية الالتزام المشترك بتنفيذ القرارات والاستراتيجيات العربية المعتمدة، وتطوير الآليات الكفيلة بترجمتها إلى برامج ومشاريع ملموسة تستجيب لتطلعات الشعوب العربية، وفق نص البيان.