تونس تتراجع بـ9 مراتب في مؤشر سيادة القانون لسنة 2025

تراجعت تونس بـ9 مراتب في مؤشر سيادة القانون لسنة 2025 الصادر عن مشروع العدالة العالمي، World Justice Project" (WJP)"، وحلّت في المرتبة 85 عالميًا برصيد 0.49 نقطة، بعد أن كانت في المرتبة 76 خلال السنة الماضية.

وانخفضت النتيجة الإجمالية لتونس في مؤشر سيادة القانون بنسبة 2.7% في مؤشر هذا العام، وأصبحت تحتل المرتبة 85 من أصل 143 دولة على مستوى العالم، كما تراجعت درجة تونس، على المستوى الإقليمي، لتحتل المرتبة 5 من أصل 10 دول.

تراجع تصنيف تونس في مؤشر سيادة القانون لسنة 2025 الصادر عن مشروع العدالة العالمي، إلى المرتبة 85 عالميًا برصيد 0.49 نقطة بعد أن كانت في المرتبة 76 خلال السنة الماضية

ويشمل مؤشر سيادة القانون  8 محاور فرعية، تفاصيلها كالآتي بحسب مؤشر الأداء في تونس:

1. القيود على صلاحيات الحكومة: المرتبة 90 عالميًا، بـ0.48 نقطة.
2. غياب الفساد: المرتبة 70 عالميًّا، بـ0.47 نقطة.
3. الحوكمة المفتوحة: المرتبة 94 عالميًا، بـ0.44 نقطة.
4. الحقوق الأساسية: المرتبة 99 عالميًا، بـ0.46 نقطة.
5. النظام والأمن: المرتبة 72 عالميًا، ب0.72 نقطة.
6. إنفاذ القانون: المرتبة 80 عالميًا، بـ0.48 نقطة.
7. العدالة المدنية: المرتبة 91 عالميًا، بـ 0.47 نقطة.
8. العدالة الجنائية: المرتبة 84 عالميًّا، بـ0.40 نقطة.

ويكشف مؤشر سيادة القانون لعام 2025 الصادر عن مشروع العدالة العالمية "تدهور سيادة القانون يتسارع مع اتساع النزعات الاستبدادية"، كما أن "تقلص قدرة السلطة القضائية على العمل بشكل مستقل وتضييق المجال المدني يشيران إلى تزايد المخاطر على الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".

اقرأ/ي أيضًا: تونس تتراجع بأربع نقاط في مؤشر سيادة القانون

ويبين المؤشر أن مؤشر سيادة القانون 2025 الصادر عن مشروع العدالة العالمية، انخفاض سيادة القانون في 68% من البلدان في عام 2025، مقارنة بـ 57% في العام السابق، بما في ذلك تونس.

مؤشر سيادة القانون 2025: تونس من بين أكثر من 70% من البلدان التي تشهد تقلصًا في الحريات المدنية، مثل حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات والمشاركة المدنية

ويضيف التقرير ذاته أن "توسع الاتجاهات الاستبدادية يعد السبب الأساسي وراء تراجع سيادة القانون، مع تسجيل انخفاضات كبيرة في العوامل التي تُقاس من خلالها حدود سلطات الحكومة، والحوكمة المفتوحة، واحترام الحقوق الأساسية. كما تعرّضت منظومة الضوابط والتوازنات التي تكفل الحدّ من تجاوز السلطات لإضعاف كبير، بما في ذلك في تونس".

كما يوضح أنه من سمات هذا التراجع المتسارع في سيادة القانون تقلص المساحة المدنية. أن شهدت الحريات الضرورية للخطاب العام والرقابة على الحكومة - والتي تقاس بموجب عوامل الحوكمة المفتوحة والحقوق الأساسية - تآكلاً واسع النطاق. كما أن تونس من بين أكثر من 70% من البلدان التي تشهد تقلصًا في الحريات المدنية.

اقرأ/ي أيضًا: ارتفاع عدد الجمعيات المعلّق نشاطها لمدة شهر في تونس

ويوضّح التقرير أن "حرية الرأي والتعبير" تراجعت في 73% من البلدان، بما في ذلك تونس، كما تراجعت "حرية التجمع وتكوين الجمعيات" في 72%من البلدان، بما في ذلك تونس، وانخفضت "المشاركة المدنية" في 71%من البلدان، بما في ذلك تونس.

ويُظهر المؤشر من جانب آخر أن "السلطات القضائية تفقد مكانتها أمام تغوّل السلطة التنفيذية، مع تزايد التدخلات السياسية في أنظمة العدالة. فقد تراجعت المؤشرات التي تقيس قدرة القضاء على تقييد السلطة التنفيذية في 61% من الدول، واستقلال العدالة المدنية عن النفوذ الحكومي غير المشروع في 67% منها، واستقلال العدالة الجنائية في 62% من الدول وهذا یشمل تونس"، وفق ذات التقرير.

ومشروع العدالة العالمي (World Justice Project) هو منظمة دولية للمجمع المدني تهدف كما تعرّف نفسها إلى "تعزيز سيادة القانون كركيزة للعدالة والتنمية"، أما مؤشر سيادة القانون التابع لها، فهو أداة لتقييم مدى التزام الدول بمبادئ سيادة القانون من خلال ثمانية عوامل رئيسية، وفقها.