تونس تبرم اتفاق قرض من صندوق النقد العربي بقيمة 312 مليون دولار

أبرمت تونس اتفاقية القرض الممتد الأول، مع صندوق النقد العربي، بقيمة نحو 312 مليون دولار، في إطار دعم جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس.

وسيتم صرف التمويل على ثلاث دفعات، تسند أولها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ. ويبلغ أجل سداد كل دفعة سبع سنوات، منها فترة إمهال مدتها ثلاث سنوات ونصف، على أن يتم التسديد على ثمانية أقساط نصف سنوية متساوية.

تونس تبرم اتفاقية القرض الممتد الأول، مع صندوق النقد العربي، بقيمة نحو 312 مليون دولار، وسيتم صرف التمويل على ثلاث دفعات وفق إعلان البنك المركزي التونسي

وتولى توقيع الاتفاقية يوم الثلاثاء 7 جويلية/يوليو 2026 نيابة عن الحكومة التونسية، محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، وعن صندوق النقد العربي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، فهد بن محمد التركي.

ويأتي هذا التمويل دعمًا لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الذي تنفذه الحكومة التونسية، ومساهمة في تغطية احتياجات ميزان المدفوعات، بما يعزز صلابة الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة توازناته المالية والخارجية، وفق إعلان البنك المركزي التونسي في بلاغ له، يوم الجمعة 8 جويلية/يوليو 2026.

ويعكس هذا الاتفاق استمرار التعاون بين تونس وصندوق النقد العربي، والثقة في مسار إصلاحاتها الاقتصادية والمالية، ويندرج ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد التونسي على مواجهة التحديات الخارجية وتحسين مؤشرات استقراره ودعم نموه المستديم، وفق ذات المصدر.

اقرأ/ي أيضًا: 57 % منه دين داخلي.. قائم الدين العمومي لتونس يتجاوز 135 مليار دينار

وأكد البنك المركزي التونسي، في بلاغه، التزامه بمواصلة العمل، بالتنسيق مع الهياكل الوطنية والشركاء الماليين، على تهيئة أفضل الظروف لإنجاح برامج الإصلاح وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، بما يخدم مصلحة تونس واستقرارها المالي.

ويأتي هذا القرض في ظل استمرار الضغوط التي يواجهها الاقتصاد التونسي، لا سيما على مستوى تمويل الميزانية وميزان المدفوعات، وسعي السلطات إلى تعبئة تمويلات خارجية، في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد، ما دفع تونس إلى الاعتماد على تمويلات من البنوك التونسية والبنك المركزي التونسي ومؤسسات مالية إقليمية ودولية لدعم احتياجاتها المالية.