تونس تؤكد بجامعة الدول العربية على ضرورة وقف حرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني

أكد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 4 سبتمبر/أيلول 2025 لدى مشاركته بالقاهرة، في أشغال الدورة (164) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، على أن الأمن العربي المشترك يستند بالأساس على ضرورة وقف حرب الإبادة والتجويع وكافة الانتهاكات الجسيمة التي ما فتئ الكيان المحتل يمعن فيها، في محاولة بائسة لتهجير الشعب الفلسطيني.

وقد سبق أشغال هذه الدورة من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اجتماع تشاوري خصص للتداول حول المسائل العربية المتعلقة بالأمن والتعاون المشترك في المنطقة، أين شدد النفطي، على "وجاهة تثبيت الخطة العربية الاسلامية وتنفيذها بالتنسيق مع الهيئات الاممية والدول المحبة للسلام المعربة عن مناصرتها للقضية الفلسطينية العادلة".

الخارجية التونسية: دعا الوزراء العرب مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال القوة القائمة بالاحتلال لقرارات المجلس ذات الصلة والوقف الفوري للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

وقد صدر عن هذا الاجتماع الوزاري قرارات عديدة تشدد خاصة على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وإدانة شديدة لجرائم العدوان والحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وفق بلاغ الخارجية التونسية. 

وأشار البلاغ أيضًا إلى "الرفض المطلق لتصريحات حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشأن سعيه لإقامة ما أسماه برؤية (إسرائيل الكبرى)، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي العربي وتقويضًا للسلم والأمن الدوليين".

ودعا الوزراء العرب مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال القوة القائمة بالاحتلال لقرارات المجلس ذات الصلة والوقف الفوري للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، والإدخال الفوري المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية، وفق الخارجية التونسية.