مقال رأي

 

في تونس اليوم هناك مشهد سياسي سريالي عصيّ عن الفهم والتحليل والاستشراف حتّى من قبل عباقرة المنظرّين السياسيين وجهابذة العلوم والمناهج الفكرية السياسيّة. إنّها حالة فريدة قلّما نجد لها مثيلًا في تجارب دول أخرى عاشت على وقع انتقال ديمقراطي ولا نعلم بالتدقيق إن كانت قد بلغت درجة الكوميديا السوداء أم هي أوشكت على ذلك.

ليست المسألة هنا متعلقة فقط بتموجات مسار مخاض عسير في بناء دولة ديمقراطية على أنقاض موروث استبدادي وبقايا أعراض مرضية من قبيل الفساد والزبونية السياسيّة وتفشي منطق الغنيمة والانتهازيّة والإفلات من المساءلة والمحاسبة والاستخفاف بعقول المواطنين أصحاب السيادة التي يفترض أن تتجسد عبر صناديق الاقتراع.

تكمن سرياليّة المشهد السياسي في تونس بعد الثورة ولاسيما في الفترة التي تلت انتخابات 2014 في مظاهر جمّة قد تكون فاقت حتّى أفق الخيال الرحب لاندريه بريتون الذي يعدّ من كبار قادة المذهب الأدبي السريالي في الحقبة المعاصرة وكذلك غيوم أبولينير، الذي كان وراء اجتراح المصطلح في حدّ ذاته. كما تجاوزت سريالية اللحظة الراهنة مقاربات الطبيب سيغموند فرويد الذي لو كتب له اليوم أن يعود إلى الحياة من جديد لكان قد أعلن عن اعتزاله التحليل النفسي إزاء عجائبية وقائع المرحلة الآنية وعدم القدرة على فكّ طلاسمها وتعقيداتها.

 مشهد سياسي سريالي في تونس اليوم عصيّ عن الفهم والتحليل حتّى من قبل عباقرة المنظرّين السياسيين وجهابذة العلوم والمناهج الفكرية السياسيّة

في تونس اليوم هناك حزب ولد من رحم حكومة حقّقت في عهدها البلاد أسوأ المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية منذ 14 جانفي/كانون الثاني 2011، ولكنّ أنصار وقيادات الكيان السياسي الجديد يتشدّقون بإنجازاتها التي نسمع عنها جعجعة ولا نرى لها طحينًا. وهم في الآن ذاته يتطلّعون للفوز بثقة الناخبين في قادم المحطات الانتخابية للبقاء في السلطة ولمواصلة تجربة الحكم دون حليفهم الاسلامي الذي يتمسّك باستقرار حكومي موهوم، رغم أنّ النظام الانتخابي القائم من شبه المستحيل في ظلّه أن يسمح بحصول حزب على الأغلبية صلب البرلمان.

نفس هذا الحزب الذي لولاه لسقطت الحكومة ورئيسها يتبرأ من حصيلة الحكم التوافقي ويحمّل المسؤولية لحزب آخر أعلن التحاقه بالمعارضة رغم أنّه ممثّل بعديد الوزراء وكتّاب الدولة في الفريق الحكومي وفي مختلف مؤسّسات الدولة من ولاة ومعتمدين وكبار المديرين العامين علاوة عن الرئاسات الثلاث. وهو الحائز على ثقة الناخبين قبل 4 سنوات بعد أن تبوأ المرتبة الأولى في السباق الانتخابي التشريعي وقد وعد قبلها التونسيين ببرنامج سيغيّر وجه البلاد ونسق حياة العباد لاسيما وأنّه سيكون إزاء غريمه اللدود مثل "الخطين المتوازيين الذين لا يلتقيان لأنّه إذا ما التقيا وقتها حريّ بنا أن نقول لا حول ولا قوّة إلا بالله".

اقرأ/ي أيضًا: بين الشاهد واتحاد الشغل: أي مآلات لحرب الاستنزاف؟

في تونس اليوم هناك رئيس جمهورية هو مؤسّس الحزب الفائز في آخر انتخابات برلمانية رغم قصر فترة التأسيس التي لم تتجاوز سنتين فقط فالهدف العاجل حينئذ وهو الإطاحة بالترويكا لم يسمح بعقد مؤتمر ديمقراطي تأسيسي يفرز قيادة منتخبة لا يجادل أحد في شرعيتها، لكنّه يعتبر نفسه غير مسؤول عن حصيلة حكم الحكومة التي كان وراء اختيار رئيسها الشاب المغمور الذي لا يعرف عنه قبل ذلك ما كان من الممكن أن يؤهله لهذا المنصب الكبير في دولة تعيش أصعب فتراتها وأدق مراحلها في مختلف المجالات.

نفس رئيس الجمهورية تحوّل بين عشيّة وضحاها من أكبر الداعمين لرئيس الحكومة الشاب والجامح إلى أشدّ المعارضين له وأوّل الساعين للإطاحة بحكومته التي انطلقت عنوانًا للوحدة الوطنية وانتهت منصّة لطموحات سياسيّة شخصيّة تداعت وسائل الاعلام لها من كلّ فجّ عميق لجعلها مشروعًا سياسيًا لا مثيل له بقيادة زعيم لم نقرأ له ولو كتابًا واحدًا يعرّف بأفكاره وأطروحاته.

في تونس اليوم هناك رئيس حكومة تقول عمليات سبر الآراء إنّه الشخصية الأكثر تأثيرًا في البلاد والأوفر حظّا للفوز في الانتخابات الرئاسية في حال مشاركته فيها وهو الذي لم يقدّم الشيء الكثير خلال فترة حكمه منذ أن كان كاتبًا للدولة وإلى غاية أن أصبح على رأس السلطة التنفيذية في القصبة أين يتمتع الجالس على كرسي الحكم بصلاحيات دستورية واسعة مقارنة برئيس الجمهورية الذي تمّ انتخابه مباشرة من الشعب.

نفس رئيس الحكومة اليافع يتبرأ الآن من المسؤولية السياسية لحزبه الذي أوصله لسدّة الحكم تجاه الأوضاع التي آلت اليها البلاد، لكنّه في المقابل يتّهم زميله السابق ونجل رئيس الجمهورية الحالي الذي سلّمه مفاتيح الإدارة التنفيذية للحركة بعد أن ترأس مجموعة الـ 13، بإحلال الخراب في الدولة والمجتمع والحزب الذي علّقت عليه قطاعات واسعة من التونسيات والتونسيين آمالا كبيرة، مقدمًا نفسه اليوم كمنقذ للشعب من شرّ توريث الحكم لشخص قيل عنه ما قيل ونحن لا نعرف له أيّ حوار صحفي مرجعي أو نصّ فكري سياسي يعتدّ به.

في تونس اليوم هناك رئيس حكومة تقول عمليات سبر الآراء إنّه الشخصية الأوفر حظّا للفوز في الانتخابات الرئاسية وهو الذي لم يقدّم الشيء الكثير خلال فترة حكمه

في تونس اليوم هناك حزب يملك أكبر كتلة في البرلمان وهو من أهم مكونات الائتلاف الحاكم وترشحه عمليات سبر الآراء للفوز في الانتخابات التشريعية المرتقبة نهاية العام الجاري لكنّ زعيمه التاريخي ورئيسه الحالي لا يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وحتّى استطلاعات الرأي تصنفه في مؤخرة قائمة الشخصيات التي لا تحظى بثقة ومقبولية من قبل عموم المواطنات والمواطنين.

نفس رئيس هذا الحزب سبق أنّ أعلن أنّه قد صوّت في الانتخابات الرئاسية الفارطة لصالح رئيس الجمهورية الحالي غير أنّ أنصاره وقواعده اختاروا طريقاً آخر بدعمهم ومساندتهم لمرشح يقف على الطرف النقيض.

في تونس اليوم هناك أمين عام لحزب حاكم يتهم رئيس حكومة قويّ من المنظور الظرفي على الأقل بالسعي للانقلاب على رئيس جمهورية باتت سلطته أوهن من بيت العنكبوت ثمّ يفرّ إلى خارج البلاد دون أن يحرّك القضاء ساكنًا وذلك بعد أن أعلن عملية انصهار حزبي قد تكون الأقصر والأكثر غرابة في تاريخ الاندماجات بين الأحزاب السياسية.

نفس رئيس هذا الحزب كان خلال فترة قصيرة مساندًا للحكومة ورئيسها بعد أن تمّ تحجير السفر عليه جراء قضية اتهم فيها بتبييض أموال، قبل أن ينقلب في موقفه ويحوّل نوابه إلى المعسكر المقابل. وهو نفسه الذي كان طرفًا في الائتلاف الحاكم بعيد انتخابات 2014 قبل أن يختار طريق المعارضة من خلال تأسيس جبهة للإنقاذ والتقدّم فشلت حتّى في إنقاذ نفسها من الفناء والاندثار في وقت وجيز، وقد بلغ به الأمر حدّ تمزيق وثيقة قرطاج وتهجمه على رئيس الجمهورية صاحب مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية بقي منها في وقت لاحق سوى الاسم.

اقرأ/ي أيضًا: هل قرأت الدستور يا السبسي أم على قلوب أقفالها؟

في تونس اليوم حزب يقول إنّه يحمل لواء مشروع الحركة الوطنية الحداثية العصرية قفز قادته مبكرًا من سفينة الحزب الأم الفائز في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفارطة وقد اختار في البداية دعم رئيس حكومة الوحدة الوطنية قبل أن يفك الارتباط ويعلن عن التحاقه بالمعارضة.

نفس هذا الحزب الذي مني بهزيمة مدوية في انتخابات بلدية شاملة عجز خلالها عن المشاركة ولو في نصف الدوائر الانتخابية قرّر مجددًا العودة إلى الحكم ومساندة حكومة كان قد اعتبر أنّ رئيسها فشل في مهامه وأنها تفتقد لأي برنامج حقيقي لإنقاذ البلاد، وأنّها قد أصبحت تحت هيمنة طرف حزبي يفترض أن يكون المنافس السياسي المباشر بسبب الاختلاف في الرؤى والمرجعيات ولاسيما في المشروع المجتمعي.

في تونس اليوم هناك حزب يساري سليل للحركة الشيوعية هو الأعرق في الأحزاب الموجودة على الساحة يشارك في الحكومة بحقيبة وزارية يتيمة مُنحت لأمينه العام الذي كان من أشدّ المعارضين لحزب آخر يميني بمرجعية دينية محافظة تنسب له الحكومة على اعتبار أنّه يملك آليات الحلّ والعقد في تشكيلها أو اسقاطها وفي رسم توجهاتها.

نفس هذا الحزب الذي يعتبر نفسه عدوًا شرسًا للإسلام السياسي وهو العاجز حتّى عن المشاركة في الانتخابات البلدية وربما التشريعية القادمة بعد أن دخل مرحلة تشبه الشلل لا نعرف إن كان الوزير المشارك في الحكومة يمثله أم يمثل شخصه لاسيما بعد انقسام المواقف الحاصل داخل الحزب بين قياداته ومؤسّساته.

في تونس اليوم هناك وزراء التحقوا بالفريق الحكومي لتمثيل حزبهم الذي حاز في الانتخابات التشريعية الفارطة على 8 مقاعد فقط وهو ما سمح له بالمشاركة في الائتلاف الحاكم السابق بتمثيلية فاقت حتّى نصيب الحزب الذي فاز بالمرتبة الثانية ونال 69 مقعدًا، لكنه لاحقًا وبعد سنتين ونيف من التموقع في السلطة قرّر المغادرة على حين غرّة رافضًا تحميله أيّ مسؤولية سياسية في علاقة بحصيلة الحكم.

نفس الوزراء القادمين من الحزب صاحب المرجعية الليبرالية تشبثوا بمناصبهم الحكومية تحت مبرر إعلاء مصلحة الدولة على حساب الحزب الذي كان وراء وصولهم إلى سدّة الحكم قبل أن يختاروا طريق الالتحاق بالحزب الجديد لرئيس الحكومة الذي مازال قيد التأسيس.

في تونس اليوم هناك رئيس جمهورية سابق عرف خاصة بتوليه خلال مطلع التسعينيات قيادة أعرق رابطة للدفاع عن حقوق الانسان في العالم العربي وفي القارة الافريقية وهو لا ينفي قناعاته الفكرية العلمانية لكنه في المقابل يعلن عن رفضه لمشروع القانون المتعلق بالمساواة في الإرث ويقول إنّه قد أعطى التعليمات لنواب حزبه بالتصويت في البرلمان ضدّ هذه المبادرة التي يرى فيها الان تعديًا على مقدسات الشعب المسلم.

هناك قيادات سياسية من الحزب الحاكم نظريًا تدعو رئيس الجمهورية التسعيني للترشح مرة أخرى لرئاسة الدولة من أجل الثأر من رئيس الحكومة 

نفس رئيس الجمهورية السابق الذي يعدّ العدّة للترشح مجددًا لمنصب رئاسة الدولة آملا في دعم جمهور المحافظين له سبق أن كتب مقالًا شهيًرا في ثمانينيات القرن الماضي يدافع فيه عن مبدإ المساواة في الإرث وهو مازال يصرّ إلى الآن على أنّه من الناحية الشخصية بقي على ذات الموقف. كما أنّه فور عودته من المهجر مباشرة بعد الثورة، أكّد ثباته على نفس الرأي المدافع عن المساواة التامة بين المرأة والرجل لكنه في المقابل يرفض حاليًا هذه المبادرة التشريعية ويعتبرها مجرد قضيّة سياسيّة مفتعلة هدفها تلهية الناس وضرب المنظومة الاسلامية من أطراف حاقدة على الاسلام.

في تونس اليوم التي عرفت ثورة شهد العالم بفرادتها وعمق معانيها وقيمها والتي نادت بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وقادها شباب في معظمه لم يكن مؤدلجًا بل الرغبة في الانعتاق من كلال نظام استبدادي لم يواكب طموحاته وتطوّر تطلعاته التي دفعته للخروج إلى الشارع دفاعًا عن كرامته ومواطنته، هناك قيادات سياسية من الحزب الحاكم نظريًا تدعو رئيس الجمهورية التسعيني للترشح مرة أخرى لرئاسة الدولة من أجل الثأر من رئيس الحكومة وكلّ من اختار الخروج عن بيت الطاعة.

نفس رئيس الجمهورية الذي بلغ من العمر عتيًا يقول إنّه إذا ما اقتضت المصلحة وجوده فإنّه سيفكر وقتها في خوض غمار الانتخابات الرئاسية المرتقبة رغم إعلانه في سنة 2014 أنّه سيكون معنيًا فقط بعهدة رئاسية واحدة لا غير وهو الذي سبق أن اعتبر منذ نهاية ستينيات القرن الماضي حينما كان وزيرًا في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة أن الوقت قد حان لتمرير المشعل للشباب لقيادة البلاد.

في تونس اليوم هناك حزب وازن لم يغادر السلطة منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي انقلب في مواقفه وخطه السياسي رأسًا على عقب يتهمه خصم أيديولوجي منافس له بتحمّل مسؤولية اغتيالات سياسية لقيادات يسارية خلال فترة حكمه ويؤكد أنّه يملك جهازًا سريًا اخترق من خلاله أجهزة الدولة وهو ما يجعله عرضة للحلّ والمساءلة القضائية والقانونية.

نفس هذا الحزب الذي قرّر منذ مدّة الانحناء في وجه عاصفة المتغيرات الاقليمية والدولية والتوازنات السياسية المحلية يصرّ على إبقاء باب الجدل مفتوحًا والاكتفاء بتراشق الاتهامات عوض التوجه للقضاء ومقاضاة الطرف المقابل الذي وجه له اتهامات خطيرة ومفزعة وكأن في الأمر شيء مريب يراد عدم النبش فيه.

في تونس اليوم هناك سياحة برلمانية ضربت عرض الحائط كلّ أخلاقيات العمل السياسي والوعود الانتخابية

في تونس اليوم هناك رئيس حكومة يدعي محاربة الفساد وهو الذي سبق أن أقال أكثر مسؤول في حكومته بتهمة الفساد الذي عجّل بالزج بأحد رفاقه السابقين في الحزب الذي أوصله إلى الحكم خلف القضبان ثمّ قام بتعيين مستشار له سبق أن صدر في حقه حكم في قضية فساد تعود أطوارها إلى فترة حكم الرئيس بن علي لكنه تمتّع بالعفو بعد تمرير قانون المصالحة الإدارية الذي يرى فيه معارضون قانونًا لتبييض الفساد.

نفس رئيس الحكومة الذي اقتصرت حربه التي أعلنها ضدّ الفساد على الزج برجل أعمال في السجن ينتمي إلى حزبه الأصلي في قضية مثيرة للجدل تتعلق بشبهة التآمر على أمن الدولة مازال يريد إيهام الناس بخدعة قد تكون تمثّل أكبر أكذوبة في تاريخ تونس المعاصر بالتوازي مع بيان السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 1987.

في تونس اليوم هناك سياحة برلمانية ضربت عرض الحائط كلّ أخلاقيات العمل السياسي والوعود الانتخابية. نواب شعب يتلونون في مواقفهم وتموقعهم السياسي وخطابهم تجاه قضايا شائكة مثل ملف التسفير إلى بؤر التوتر والعدالة الانتقالية ومحاربة تركة الفساد والاستبداد الموروث عن العهد السابق. أعضاء آخرون في البرلمان تحوم حولهم شبهات فساد وثراء غير مشروع بعد وصولهم إلى مقر قبة باردو وبعضهم يتم التستر على ملفاتهم طالما كانوا منضبطين للتعليمات وللمصالح السياسية الضيقة كما يتم رفض رفع الحصانة عنهم.

نفس هؤلاء النواب يتطلعون إلى مواصلة لعب دور سياسي في التجربة الديمقراطية وربما إعادة ترشيحهم في قائمات انتخابية خلال التشريعية المنتظرة نهاية السنة الحالية.

في تونس اليوم تطول قائمة التناقضات والمفارقات التي تكتنف المشهد السياسي خطابًا وسلوكًا وممارسة. هناك واقع سائد فاق كلّ حدود السريالية إلى درجة أنّه قد تنطبق عليه المقولة الشعرية الشهيرة للشاعر بول اليار: "الأرض زرقاء كبرتقالة".

هذه هي تونس بلد العجائب السياسيّة التي في حال نجاح تجربتها الديمقراطية بشكل مكتمل وهي التي تتقدّم بخطى متعثّرة، فإنّها قد تكون مرشحة للالتحاق بقائمة عجائب الدنيا السبع لا بسبب عظمة سياسييها بل بفضل حجم تضحيات وصبر شعبها الذي مازال لم يقل بعد كلمته الفصل.

 

اقرأ/ي أيضًا:

لماذا لا تمتلك القصرين خالًا مثل حسيب بن عمار؟

عندما يصبح "الكناطري" في تونس رجل أعمال!