الترا تونس - فريق التحرير
قضت الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بالسجن لمدّة سنة في حقّ الصحفي خليفة القاسمي.
السجن لمدة سنة في حقّ الصحفي خليفة القاسمي، وهو في حالة سراح في انتظار جلسة الاستئناف
ودوّن القاسمي الذي يعمل كمراسل لإذاعة "موزاييك أف أم" بالقيروان بقوله إنه في حالة سراح في انتظار جلسة الاستئناف التي تنعقد الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد طالبت بإيقاف التتبع في حق القاسمي وإسقاط كل التهم التي تتعلق بممارسته الاحترافية لمهنته الصحفية.
وذكّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ القاسمي يحاكم إثر رفضه كشف مصدر معلوماته على خلفية نشر خبر صحيح حول القبض على أشخاص بشبهة إرهابية بولاية القيروان.
وقد انطلق تتبع القاسمي في مارس/ آذار 2022 "بتهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية وتم الاحتفاظ به لسبعة أيام وإطلاق سراحه إثر حملة تأييد واسع وطني ودولي".
نقابة الصحفيين التونسيين: يحاكم القاسمي إثر رفضه كشف مصدر معلوماته على خلفية نشر خبر صحيح حول القبض على أشخاص بشبهة إرهابية بولاية القيروان
وشددت النقابة على أن موقف القضاء التونسي إزاء هذه القضية سيكون مؤشرًا يطلقه إزاء احترام القضاء حرية العمل الصحفي وضمانتها ومن بينها حماية المصادر وحرية النشر وحرية التعبير وتمسكه بدوره كضامن للحقوق والحريات.
وقد أعلن نقيب الصحفيين السابق ناجي البغوري من جانبه، عن دعمه للصحفي خليفة القاسمي، قائلًا: "حرية الصحافة تواجه انتكاسة لم تشهدها منذ 2011" وفق تقديره.
وتفاعلت نائبة رئيس نقيب الصحفيين التونسيين أميرة محمد مع الحادثة، فعلّقت بقولها: "صحفي يتمسك بشرف المهنة ويرفض كشف مصدره إلا أمام القضاء كما ينص على ذلك المرسوم 115 يحكم عليه بسنة سجنًا".
نائبة رئيس نقيب الصحفيين: اليوم تُحاكم بقانون الإرهاب حتى إن نقلت إنجازًا ونجاحًا لفرقة أمنية
وتابعت أميرة محمد: "يشار إلى أنّ الخبر صحيح ومصدره رئيس الفرقة التي قامت بالعملية الأمنية.. اليوم تُحاكم بقانون الإرهاب حتى إن نقلت إنجازًا ونجاحًا لفرقة أمنية"، وفقها.
يشار إلى أنّ نقابة الصحفيين، اعتبرت في بيانها بتاريخ 18 مارس/آذار 2022، أن "إيقاف الصحفي خليفة القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية/يوليو 2021 في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين"، مُدينة "ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة بهدف محاولة ترهيبهم وإسكات اصواتهم وهرسلتهم في ضرب لجوهر العمل الصحفي"، حسب تقديرها.
