الترا تونس - فريق التحرير
قال حزب حراك تونس الإرادة (معارضة)، السبت 7 ماي/أيار 2022، إن "المسار الانقلابي المغامر الذي اتخذه الرئيس التونسي وصل إلى منعرج خطير جدًا أصبح معه استقرار البلاد وأمنها مهددان بخطر داهم حقيقي في ظل تقويض المؤسسات الدستورية التي تمثل عماد الاستقرار"،وفقه.
حراك تونس الإرادة: "الوضع أضحى يتطلب وقفة حازمة لإيقاف التدهور الخطير الذي تشهده البلاد وإثناء سلطة الانقلاب والمجموعات الميليشياوية المساندة لها تحت مسمى تنسيقيات المفسرين وحراك 25 جويلية المشبوه عن تهديد السلم الأهلي"
وتابع، في بيان، أن "الوضع أضحى يتطلب وقفة حازمة من القوى المدافعة عن الديمقراطية ومن منظمات المجتمع المدني وسائر القوى الحية وعموم المواطنين لإيقاف التدهور الخطير الذي تشهده البلاد وإثناء سلطة الانقلاب والمجموعات الميليشياوية المساندة لها تحت مسمى تنسيقيات المفسرين وحراك 25 جويلية المشبوه عن تهديد السلم الأهلي والتمادي في تدمير مكتسبات البلاد".
وأكد، في ذات البيان، أن "حزب حراك تونس الإرادة والمنخرط في جبهة الخلاص الوطني كجبهة سياسية مقاومة للانقلاب وتطرح بديلًا سياسيًا ديموقراطيًا واضحًا لن يعترف إلا بدستور 2014 ويعتبر المساعي الرامية إلى إلغائه واستبداله بدستور يعد في غرف مظلمة من طرف أشخاص مشبوهين لا ماض ديمقراطي لهم ولا هم لهم إلا استعادة الاستبداد وحكم الفرد الواحد هي خيانة لن يغفرها لهم الوطن والتاريخ".
حراك تونس الإرادة: لن نعترف إلا بدستور 2014 ونعتبر المساعي الرامية إلى إلغائه واستبداله بدستور يعد في غرف مظلمة من طرف أشخاص مشبوهين هي خيانة لن يغفرها الوطن والتاريخ"
وكان رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي قد أكد، خلال مؤتمر صحفي الخميس 5 ماي/ أيار 2022، توجّه السلطة إلى حلّ الأحزاب السياسية، ووضع قياداتها في الإقامة الجبرية، وفق تعبيره.
وتابع الشابي بقوله: "بلغنا من مصادر موثوقة ومتعددة ومطّلعة على مطبخ القرار السياسي، وقد تثبّتنا من أكثر من مصدر، أنّ السلطة تستعد إلى الإقدام على حلّ الأحزاب السياسية وإيقاف قياداتها وعدد من الشخصيات الوطنية ووضعهم في الإقامة الجبرية".
وأشار الشابي إلى أنّ ذلك "سيتم بعد استهداف مقرات الأحزاب خلال الاحتجاجات التي يتم الإعداد إليها يوم الأحد 8 ماي/ أيار الجاري، خاصة بعد محاولة إحراق مقر حركة النهضة بساقية الزيت، والتي باءت بالفشل" وفق وصفه.
واعتبر الشابي أنّ هذه الخطوة "ستشكّل درجة إضافية في سلّم الانهيار، ولهذا وجب أن نحيط علمًا، وأن نتوجه إلى كل المكونات المدنية والسياسية بأنّ تونس تفقد ما بنته في عقود، كما نتوجه إلى أبناء المؤسسة الأمنية لأن يتحملوا مسؤولية وظيفتهم، إذ ندعوهم إلى عدم إخلاء المكان يوم 8 ماي/ أيار الجاري، وحماية الأفراد والممتلكات، إن أقدمت بعض الجماعات المحسوبة على السلطة على إحداث الهرج والتشويش" وفقه.
لكن سعيّد نفى صحة توجهه لحل أحزاب أو وضع قيادات حزبية رهن الإقامة الجبرية، في كلمة ألقاها من داخل وزارة الداخلية وأمام قيادات أمنية ليل الخميس الماضي.
يذكر أنّ صفحات داعمة لسعيّد ولمسار 25 جويلية/ يوليو، قد دعت مؤخرًا إلى تحرّكات ميدانيّة يوم الأحد 8 ماي/ أيار الجاري، وذلك لدفع الرئيس إلى ما قالوا إنها "محاسبة وعدم انتظار أي أحكام قضائية" وفق توصيفهم.
