الترا تونس – فريق التحرير
جاءت تونس في المرتبة الأولى عربيًا في تصنيف المؤشر العام للالتزام بتقليص الفوارق الاجتماعية بين الطبقات لسنة 2018، والذي أصدرته منظمة "أوكسفام" الدولية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. واحتلّت تونس المرتبة 40 عالميًا من ضمن 157 دولة، متقدمة بذلك 4 مراتب عن تصنيف سنة 2017.
وبالاعتماد على احتساب مكونات المؤشر العام، احتلت تونس المرتبة 59 في ما يتعلق بنفقات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي، بينما احتلت المرتبة 17 في مجال السياسة الجبائية. وحلّت تونس في المرتبة 50 حسب مؤشر سوق الشغل والأجر الأدنى.
جاءت تونس في مقدمة الترتيب مغاربيًا في مؤشر قياس المجهودات التي تتخذها الدول للحدّ من الفوارق الاجتماعية
ويقوم المؤشر بقياس المجهودات التي تتخذها الدول للحدّ من الفوارق الاجتماعية على صعيد 3 مجالات تدخّل، وهي النفقات الاجتماعية التي تقوم بتمويل الخدمات العمومية على غرار الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.
ويتعلّق المجال الثاني بالجباية والتي تعتمد على فرض الأداءات على الشركات والمواطنين الأكثر ثراء من أجل إعادة توزيع الموارد على المجتمع وضمان تمويل الخدمات العمومية. كما يمثل ارتفاع الأجور للشغالين وتعزيز قانون الشغل خاصة بالنسبة للمرأة من المسائل الضرورية لتقليص الهوة.
كما جاءت تونس في مقدمة الترتيب مغاربيًا في مؤشر قياس المجهودات التي تتخذها الدول للحدّ من الفوارق الاجتماعية علمًا وأن التصنيف ضمّ 4 دول مغاربية وهي تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
وحصلت تونس على معدل 0.333 في المؤشر المتعلق بالإنفاق على الصحة والتربية والحماية الاجتماعية، كما حصلت أيضا على 0.587 في ما يتعلق بحقوق العمال والحد الأدنى للأجور، متقدمة بذلك على الجزائر التي احتلت المرتبة الثانية مغاربيًا.
اقرأ/ي أيضًا: