تونسيون من بين المحتجزين.. محامون: المشاركون في الأسطول تعرّضوا لعنف شديد

أعلنت هيئة الصمود التونسية، وفق بيان ليل الأربعاء 20 ماي/أيار 2026، أنّ المحامين في مركز عدالة الذي يتولى الدفاع عن مختطفي أسطول الصمود 2، ومن بينهم نشطاء تونسيين، قد وثّقوا وجود "انتهاكات ممنهجة للإجراءات القانونية، إلى جانب إساءات جسدية ونفسية واسعة النطاق ارتكبتها السلطات الإسرائيلية بحق النشطاء".

وقد غادر محامو عدالة، إلى جانب فريق من المحامين المتطوعين، ميناء أشدود مساء الأربعاء 20 ماي، بعد تقديم استشارات قانونية لمئات المشاركين في الأسطول الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني. وبسبب القيود المشددة على الوصول، وفق البيان، لم يتمكن المحامون من مقابلة جميع المحتجزين.

محامو مركز عدالة: تلقّينا عددًا كبيرًا من الشكاوى المتعلقة بعنف شديد، يكشف عن نمط جديد من الاعتداء الجسدي المتعمد الذي تستخدمه السلطات الإسرائيلية

تحيين بتوقيت 10.30:

يشار إلى أنّ مركز عدالة، قد أكد في تحديث نشره منذ قليل، "تلقّيه تأكيدًا رسميًا من مصلحة السجون الإسرائيلية ومسؤولين حكوميين يفيد بإطلاق سراح جميع نشطاء أسطول الصمود العالمي وتحالف أسطول الحرية المحتجزين من سجن كتسيعوت، وأنهم في طريقهم حاليًا إلى الترحيل". 

وأضافت أنه "يجري نقل غالبية المشاركين إلى مطار رامون لترحيلهم جوًا من البلاد. ويتابع الفريق القانوني عملية العبور عن كثب لضمان ترحيل جميع النشطاء بشكل كامل وآمن دون أي تأخير".

وفي هذا السياق، أكد مركز عدالة، أنّ "العملية برمّتها، بدءًا من الاعتراض غير القانوني في المياه الدولية، مرورًا بالتعذيب الممنهج والإذلال والاحتجاز التعسفي للنشطاء السلميين، تُشكّل انتهاكاً صارخًا للقانون الدولي".

وكان الفريق القانوني لمركز عدالة قد أكد أنّ المحامين أنّهم تلقوا "عددًا كبيرًا من الشكاوى المتعلقة بعنف شديد، يكشف عن نمط جديد من الاعتداء الجسدي المتعمد الذي تستخدمه السلطات الإسرائيلية. وقد أدى هذا العنف إلى إصابات خطيرة وواسعة النطاق، من بينها ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى ثم أُفرج عنهم لاحقًا".

اقرأ/ي أيضًا: هيئة الصمود: ندين استمرار الصمت الرسمي إزاء اختطاف تونسيين في المياه الدولية

كما وثّق المحامون عشرات المشاركين الذين يُشتبه بإصابتهم بكسور في الأضلاع وما نتج عنها من صعوبات في التنفس. كما أشارت التقارير إلى الاستخدام المتكرر لأجهزة الصعق الكهربائي ضد المشاركين، بالإضافة إلى إصابات ناجمة عن استخدام الرصاص المطاطي أثناء اعتراض قوارب الأسطول وعلى متن القارب العسكري الذي نُقلوا إليه، وفقهم.

وتعرض النشطاء المحتجزون لعنف شديد سواء على متن السفن أو خلال عمليات النقل بين القوارب والميناء. علاوة على ذلك، أجبرت السلطات النشطاء على اتخاذ وضعيات مرهقة ومؤلمة؛ إذ أُجبروا أثناء نقلهم داخل الميناء على السير منحنين بالكامل إلى الأمام بينما كان الحراس يضغطون بعنف على ظهورهم إلى الأسفل. كما أُجبر المشاركون على الجلوس على ركبهم داخل القارب لفترات طويلة، وفق مركز عدالة.

محامو مركز عدالة: تعرض المشاركون لإهانات شديدة وتحرش وإذلال جنسي. كما قامت السلطات الإسرائيلية بتمزيق الحجاب عن رؤوس عدد من المشاركات، وسيُعرض المشاركون الخميس، أمام هيئة قضائية بانتظار ترحيلهم

وإلى جانب هذا الاعتداء الجسدي، قال المحامون: "تعرض المشاركون لإهانات شديدة وتحرش وإذلال جنسي. كما قامت السلطات الإسرائيلية بتمزيق الحجاب عن رؤوس عدد من المشاركات"، وأشار مركز عدالة إلى أنه تواصل متابعة الوضع عن كثب. وسيُعرض المشاركون يوم الخميس 21 ماي/أيار 2026، أمام هيئة قضائية بانتظار ترحيلهم. وستطالب عدالة بحضور هذه الجلسات لتوفير التمثيل القانوني لهم. 

اقرأ/ي أيضًا: أسطول الصمود 2.. مشاركون من تونس ينفذون إضراب جوع في سجون الاحتلال

وفي السياق نفسه، شدد مركز عدالة على مواصلته المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المشاركين في الأسطول المحتجزين حاليًا بشكل غير قانوني، وفق بيان هيئة الصمود التونسية.

جدير بالذكر أنّ حزب العمال (حزب تونسي معارض) قد أدان ما وصفها بـ"عملية القرصنة الصهيونية الجبانة التي تستهدف نشطاء إنسانيين عزلًا في عرض المياه الدولية كما أدان تواطؤ القوى الاستعمارية ودول العمالة والخيانة في المنطقة مع كيان الاحتلال وعربدته التي لا تتوقف"، مدينًا أيضًا "صمت النظام التونسي إزاء إيقاف مواطنين تونسيين، مشاركين في الأسطول، من قبل كيان الاحتلال".

وكانت هيئة الصمود التونسية، قد أصدرت بيانًا ليل الثلاثاء 20 ماي/أيار 2026، أدانت فيه من جانبها، "استمرار الصمت الرسمي التونسي إزاء اختطاف المواطنين التونسيين في المياه الدولية"، داعية الدولة التونسية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها والعمل على تحريرهم من قبضة العدو الصهيوني، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: انتهاكات صادمة بحق نشطاء "أسطول الصمود" تشعل غضبًا دوليًا.. استدعاء سفراء وإدانات

كما أدانت هيئة الصمود التونسية، في السياق نفسه، واستنكرت "استمرار الاعتقال الجائر بحق أبطال الصمود في تونس، والذي بلغ يومه الخامس والسبعين، داعية السلطات التونسية إلى إطلاق سراحهم فورًا، دون قيد أو شرط".

وأشارت هيئة الصمود إلى أنّ سفن أسطول الصمود 2، قد "تعرّضت إلى اعتداء صهيوني مباشر من عصابات الاحتلال، وذلك خلال يومي 18 و19 ماي/أيار 2026، وتخلّل الاعتراض إطلاق الرصاص الحي على عدة سفن وانتهى بقرصنة 50 سفينة، واختطاف من كان على متنها من مناضلين ومناضلات، من بينهم ثمانية مناضلين ومناضلات تونسيين، وهم:

1. مهاب السنوسي

2. صابر الماجري

3. حمزة بوزويدة

4. صفاء الشابي

5. حسنة بوسن

6. جيهان الحاج مبارك

7. خليل العبيدي

8. حسان بوبكر

وفي هذا السياق، دعت هيئة الصمود، الشعب التونسي وقواه الحية إلى "المشاركة في وقفة جماهيرية احتجاجية يوم الجمعة 22 ماي على الساعة 18:00 أمام المسرح البلدي، إسنادًا لفلسطين وللشعب الفلسطيني وأسراه ومقاومته، وإسنادًا لمختطفي أسطول الصمود لدى العدو الصهيوني، ومطالبةً بإطلاق سراح أبطال الصمود من السجون التونسية، كما دعت جميع الجهات والولايات التونسية لتنظيم تحركات جهوية متزامنة مع التحرك المركزي" وفق نص البيان.

وكانت هيئة الصمود التونسية قد أعلنت في وقت سابق، أنّ عددًا من النشطاء التونسيين المشاركين في أسطول الصمود 2 لكسر الحصار عن غزة، قرروا خوض معركة الأمعاء الخاوية، ودخلوا في إضراب جوع مفتوح إلى حين تحريرهم من سجون الاحتلال.

وبينت الهيئة في بيان لها، ليل الاثنين 18 ماي/أيار 2026، أن "سفن الأسطول العالمي تعرّضت إلى اعتداء صهيوني مباشر من عصابات الاحتلال، تمثّل في اعتراض وقرصنة 39 سفينة واختطاف من كان على متنها من نشطاء، من بينهم تونسيين".

وسبق أن أعلنت الهيئة، أن 10 تونسيين يشاركون في هذا الأسطول يبحرون إلى غزة يواجهون خطر الاعتراض من طرف الاحتلال الصهيوني.

وأبحرت منذ ما يزيد عن 5 أيام سفن أسطول الصمود العالمي 2 باتجاه غزة، وعددها تقريبًا 59 سفينة بين سفن أسطول الصمود 2 والحرية، في مهمة إنسانية هدفها كسر الحصار الظالم المفروض على القطاع.