الترا تونس - فريق التحرير

أفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس بيورن روتر أن تونس توصلت إلى عقد اتفاق مع الصندوق يتضمن الإجراءات الضرورية لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدّد".

صندوق النقد الدولي: الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدّد" سيمكن تونس من الحصول على حوالي 257 مليون دولار

وأوضح روتر، خلال زيارة أدتها بعثة الصندوق إلى تونس من 15 إلى 31 أوت/ آب 2018، لمناقشة مخطط عمل الحكومة في إطار المراجعة الرابعة للبرنامج، أن "السلطات التونسية أكدت عزمها على مواصلة العمل بشكل حاسم لاحتواء عجز الميزانية مما سيسمح لمجلس إدارة الصندوق بالقيام بالمراجعة الرابعة في موفى سبتمبر/ أيلول 2018".

وأشار الصندوق، في بلاغ أصدره الجمعة 31 أوت/ آب 2018، إلى أن الانتهاء من المراجعة سيمكن تونس من الحصول على حوالي 257 مليون دولار، ليصل حجم الدفوعات في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدّد" إلى 1,5 مليار دولار. ولفت روتر إلى وجود بوادر إيجابية تشير إلى انتعاشة اقتصادية إذ سجل الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2,6  في المائة (باحتساب الإنزلاق السنوي) خلال السداسي الأول لسنة 2018 إضافة إلى تحسن أداء قطاعات الفلاحة والسياحة والخدمات.

وأكد أن التزام الحكومة بالتقليص في انخرام توازن المالية العمومية قد أظهر نتائج إيجابية، مضيفًا أن "تنفيذ الميزانية، خلال السداسي الأول من 2018، يتماشى مع هدف الحد بشكل كبير من العجز هذه السنة"، مشيرًا إلى أن احتواء العجز سيساعد على الحد من الدين العمومي المرتفع في تونس الذي يثقل كاهل الأجيال القادمة ويؤثر على الاقتصاد.

أكد صندوق النقد الدولي أهمية مواصلة التخفيض في عجز الميزانية لهذه السنة والسنة المقبلة لاستقرار الدين والتقليص من الطلب المفرط على الواردات

وأبرز المسؤول حاجة تونس إلى إرساء "إصلاحات" اقتصادية إضافية لاسيما في مجال تعزيز الحوكمة وتدعيم مكافحة الفساد بهدف تجاوز عزوف المستثمرين واستعادة ثقتهم في البلاد، معتبرًا أن هذه الجهود ستساعد على فتح المجال أمام القطاع الخاص وتوفير المزيد من الفرص ومواطن الشغل للتونسيين. وأكد أن اختلال التوازنات الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة طويلة لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد المحلي.

وأردف قائلًا: "رغم تقلص نسبة التضخم مؤخرًا إلى 7,5 في المائة، فإنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة. واستمرت العملة والقروض في الارتفاع بسرعة في حين انخفضت قيمة صرف الدينار مما سيولد ضغوطًا تضخمية جديدة في الأشهر المقبلة"، لافتًا إلى أن تحسن عجز الميزان التجاري المبرمج سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع.

وأضاف أن احتياطي العملة الصعبة لا يزال دون المستويات التي تشهدها الاقتصادات الناشئة.

وأكد صندوق النقد الدولي أهمية مواصلة التخفيض في عجز الميزانية لهذه السنة والسنة المقبلة لاستقرار الدين والتقليص من الطلب المفرط على الواردات باعتبار الارتفاع الهام في الأسعار العالمية للنفط، داعيًا إلى مواصلة الإصلاحات المتعلقة بدعم الطاقة والتحكم في كتلة الأجور العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاعين العام والخاص.

صندوق النقد الدولي: إذا استأنف التضخم في الأشهر الثلاثة المقبلة منحاه التصاعدي فسيكون من الضروري مزيد الترفيع في أسعار الفائدة

وأبرز أن هذه الإجراءات ستساعد على "احتواء النفقات التي يستفيد منها ميسوري الحال. كما ستمكن من وضع المزيد من الموارد على ذمة الاستثمارات العمومية بما يعزز التنمية والتشغيل لفائدة الشباب والعاطلين عن العمل".

من جهة أخرى، ثمنت بعثة الصندوق اعتزام الحكومة الترفيع في النفقات الاجتماعية مؤكدة ضرورة حماية الفقراء وضعفاء الحال خلال الفترة المقبلة.

وساند رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، البنك المركزي التونسي في مواصلة اليقظة، باعتبار أن الانخفاض الأخير للتضخم قد يكون مؤقتًا. وأوضح أنه إذا استأنف التضخم في الأشهر الثلاثة المقبلة منحاه التصاعدي، فسيكون من الضروري مزيد الترفيع في أسعار الفائدة لمجابهة توقعات التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

اقرأ/ي أيضًأ:

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف القسط الثالث من قرضه لتونس

"تعليمات" صندوق النقد لتونس: زيادات ضريبية وتجميد الأجور والتوظيف