الترا تونس - فريق التحرير

تم صباح السبت 1 جانفي/ يناير 2022 إمضاء اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022-2023-2024، بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفق وثيقة اطّلعت عليها "الترا تونس".

إمضاء اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022-2023-2024، بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف

 وينص هذا الاتفاق على:

أولًا: تسند للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية المبرمة بين هياكل المنظمتين:

1. زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6.5% بعنوان 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ من غرة ديسمبر/ كانون الأول 2021. وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2019.

2. زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6.75% بعنوان 2023، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2022، وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي/ يناير 2023، وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2022.

3. زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6.75% بعنوان 2024، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2023، وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي/ يناير 2024، وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2023.

4. زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6.5% بعنوان 2022 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غزة ديسمبر/ كانون الأول 2021.

اقرأ/ي أيضًا: الطبوبي: السماح بتجميد الأجور خيانة عظمى وإن أرادوها معركة كسر عظام نحن جاهزون

5. زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6.75% بعنوان 2023 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2022 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي/ يناير 2023.

6. زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6.75% بعنوان 2024 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2023 وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي/ يناير 2024.

7. أ - تطبق المؤسسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء هذا الاتفاق.

ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل مما تضمنته الفقرتين الأولى والرابعة من هذا الاتفاق فإنه يتم إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2021.

ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التسبقة التي أسندتها المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021.

اقرأ/ي أيضًا: منظمة الأعراف تدعو لتوضيح الرؤية حول المسار الاقتصادي والاجتماعي المستقبلي

ثانيًا: تسند هذه الزيادة المتفق عليها بعنوان سنوات 2022-2023-2024 للأجراء الخاضعين لاتفاقات مشتركة قطاعية تتضمن ملحقاتها التعديلية أحكامًا تنص على سحب هذه الزيادات في الأجور على الأجراء الذين يتقاضون أجورًا تفوق تلك المضبوطة بجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية. كما تسند هذه الزيادة بصفة استثنائية بالنسبة لسنوات 2022-2023-2024 للأجراء الخاضعين لاتفاقيات قطاعية لا تتضمن ملحقاتها التعديلية أحكامًا تنص على سحب هذه الزيادة على الأجراء الذين يتقاضون أجورًا تفوق تلك المضبوطة بجداول الأجور.

ثالثًا: يتم إصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية تتضمن الزيادات في الأجور الأساسية والمنح لسنوات 2022-2023-2024 المتفق عليها وفقًا لهذا الاتفاق، على أن يتم إمضاؤها من قبل الهياكل المعنية في أجل أقصاه 31 جانفي 2022.

رابعًا: يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.

ينص الاتفاق بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف على أنه يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق

خامسًا: تنطلق المفاوضات لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي على مستوى قطاعي وذلك قبل موفى شہر أکتوبر/ تشرين الأول 2024.

سادسًا: يتواصل التفاوض حول مراجعة قيمة الدرجة لجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية على مستوى مركزي وذلك في إطار اللجنة المركزية للتفاوض تجسيمًا للفقرة السابعة من اتفاق 10 مارس 2017 والفقرة السادسة من اتفاق 19 سبتمبر/ أيلول 2018.

سابعًا: يتم النظر في الإشكاليات التي قد تنجم عن تطبيق كل بنود هذا الاتفاق باللجنة المركزية التي تتركب من خمسة أعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين، إضافة إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية.

اقرأ/ي أيضًا:

أنا يقظ تطالب محكمة المحاسبات بإجراء تفقد رقابي على حسابات منظمة الأعراف

غرفة شركات التجارة الدولية ترفض فصلًا في قانون المالية 2022 "لاستحالة تنفيذه"