توقيع اتفاقية تعاون بين معهد رؤساء المؤسسات بتونس وجهاز تنمية الجنوب بليبيا

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 16:40 بتوقيت تونس

تم يوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2024 التوقيع على اتفاقية مشتركة، بين المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تونس وجهاز تنمية وتطوير الجنوب في ليبيا، في مجال وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية وإعداد الدراسات والأبحاث الاقتصادية المشتركة بينهما.

توقيع اتفاقية مشتركة بين المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تونس وجهاز تنمية وتطوير الجنوب في ليبيا

وتهدف هذه الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها خلال فعاليات الدورة 38 لأيام المؤسسة، التي حضرها مراسل "الترا تونس" ماهر جعيدان، إلى تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجال إعداد الدراسات وتنظيم الفعاليات الأكاديمية والاقتصادية، وإرساء شراكة دائمة قائمة على التكامل وتبادل الخبرات، وتعاون متواصل ومنتظم يخدم الأهداف المشتركة، كما تشمل الاتفاقية عقد وتنظيم الندوات وورشات العمل والمؤتمرات في مجال عملهما.

ويتعهد الطرفان وفق نص الاتفاقية بـ:

• إعداد الدراسات المشتركة وتنظيم موائد مستديرة حول قضايا تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• تبادل الإصدارات والمنشورات ذات العلاقة بمجالات التعاون.

تهدف هذه الاتفاقية الجديدة إلى إرساء شراكة دائمة قائمة على التكامل وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجال إعداد الدراسات

• تنظيم فعاليات تدريبية وورش عمل لتعزيز الكفاءات لدى الطرفين.
• تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتطوير المشاريع والبرامج المشتركة.
• تبادل الإصدارات والمنشورات.

ويذكر أنها هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2024 تاريخ توقيعها وتظل سارية المفعول لمدة 3 سنوات، على أن تُجدّد تلقائيًا ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الآخر خطيًا بعدم رغبته في التجديد.

وكان رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري، قد أكد يوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، أن "تونس تتطلّع إلى تحقيق التكامل الاقتصادي مع ليبيا من خلال حفز ودفع الاستثمارات المشتركة في المشاريع الكبرى وتوفير الضمانات والتسهيلات الضرورية لضمان حرية تنقل البضائع والأشخاص".

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 تاريخ توقيعها وتظل سارية المفعول لمدة 3 سنوات على أن تُجدّد تلقائيًا

ويشار إلى أن الدورة 38 لأيام المؤسسة انطلقت مساء الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 بولاية سوسة لتتواصل إلى غاية 7 من الشهر نفسه، تحت عنوان "المؤسسات والتحولات الكبرى.. التأقلم والفرص المتاحة".

وتطرح هذه الدورة عديد الملفات التي تهم المؤسسات التونسية على غرار كيفية التأقلم مع القانون الجديد الخاص بالشيكات وكيفية مواكبة المؤسسات للتغيرات الجيوسياسية وكيفية تأقلم قوانين الشغل مع التغييرات المنتظرة.

وجدير بالذكر أن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الذي ينظم هذه التظاهرة يعتبر أن "المؤسسات تعمل اليوم في بيئة متغيرة باستمرار على المستويين الوطني والدولي مما يفرض عليها التأقلم مع القوانين والتشريعات التي تزداد تعقيدًا".