توقيع اتفاقيات تمويل بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية

توقيع اتفاقيات تمويل بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية

تشمل مجالات دعم الاستثمار والميزانية ودعم التزود بمياه الشرب

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت رئاسة الحكومة، مساء الأربعاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن موكبًا لتوقيع عدد من اتفاقيات التمويل بين الدولة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية انعقد ،بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية عثمان الجراندي ووزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسي "جون إيف لودريان" ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس يزيد سفير.

فرنسا تمنح تونس 100 مليون أورو كقسط أول من قرض قيمته 350 مليون أورو لدعم السياسات العمومية

وأضافت، في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، أن هذا الموكب توّج بتوقيع اتفاقيات تشمل مجالات دعم الاستثمار والميزانية ودعم التزود بمياه الشرب، وهي كالآتي:

  • اتفاق إطاري لخط تمويل مبدئي لدعم السياسات العمومية بمبلغ جملي يقدر بـ350 مليون أورو في شكل قرض. وسيتم صرف القسط الأول من خط التمويل المخصص لدعم الإصلاحات وتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي بكلفة تقدر بـ150 مليون أورو خلال هذه السنة فيما سيتم صرف القسط الثاني سنة 2021 والقسط الثالث سنة 2022 بمبلغ 100 مليون أورو كل سنة.
  •  وثيقة ضبط شروط التمويل بخصوص القسط الأول من خط التمويل المخصص لدعم الإصلاحات وتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
  • اتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى بمبلغ يقدر بـ14 مليون أورو في شكل قرض.
  • اتفاقية قرض بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى بقيمة 24 مليون أورو في شكل قرض.
  • اتفاقية ضمان القرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى.
  • اتفاقية هبة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل المساندة الفنية لإنجاز برنامج تعزيز التزويد بمياه الشرب بتونس بتونس الكبرى بقيمة 1 مليون أورو.

وشدد وزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسي، على هامش موكب التوقيع، على متانة التعاون الاقتصادي بين تونس وفرنسا وهو ما يترجمه توقيع اتفاقيات هامة لعل أبرزها الاتفاق الإطاري لخط تمويل لدعم السياسات العمومية بمبلغ جملي يقدر بـ350 مليون أورو.

من جانبه، بين وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي أهمية الاتفاقيات المبرمة بين تونس وفرنسا بالنظر لأهمية المبالغ ونوعية الاتفاقيات التي تأتي في شكل قروض طويلة المدى ونسبة فائدة ضعيفة، مشددًا على أن العلاقات الثنائية متينة ومتجذرة وهي تنبني على الثقة المتبادلة والمصلحة المشتركة، معربًا على الحرص لمزيد تطويرها خاصة فيما يتعلق بالتبادل والاستثمار والشراكة في كافة المجالات والقطاعات، وفق نص البلاغ.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مكافحة الإرهاب والملف الليبي أبرز محاور لقاء سعيّد بوزير الخارجية الفرنسي

العياري: خطاب ماكرون فجّ ومخالف للأعراف الدبلوماسية وعلى تونس الردّ بالمثل