14-نوفمبر-2018

أقرت لجنة التشريع العام تمكين وزارة الداخلية من استخدام ذوي الشبهة في اختراق الجماعات الإرهابية (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس – فريق التحرير

 

أكد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان كريم الهلالي، مساء الأربعاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أن اللجنة انتهت من مناقشة كلّ فصول مشروع القانون المتعلّق بتنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

كريم الهلالي: التنقيحات المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب جاءت استجابة للمعايير الدولية المتعلقة بمنع غسل الأموال

وأفاد الهلالي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أنه من بين أهم التنقيحات التي وردت في مشروع القانون المذكور إقرار تمكين وزارة الداخلية من استخدام ذوي الشبهة في اختراق الجماعات الإرهابية، مذكرًا أن هذا الإجراء كان قد أثار جدلًا بين وزارتي العدل والداخلية.

وأضاف أن بقية التنقيحات جاءت استجابة للمعايير الدولية المتعلقة بمنع غسل الأموال، مشيرًا إلى أن لجنة التشريع العام ستصادق على مشروع القانون بداية الأسبوع المقبل وتحيله إلى جلسة عامة لمجلس نواب الشعب.

 

اقرأ/ي أيضًا:

لجنة صلب وزارة الداخلية لصياغة مشروع قانون جديد لحماية الأمنيين

تعديل قانون مكافحة الإرهاب، قانون الميزانية وغيرها.. ذات أولوية في البرلمان