تواصل المنحى التنازلي في إسناد القروض غير المهنية إلى التونسيين بين 2023 و2024

أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي التونسي، بلوغ إجمالي قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التّجارية التونسية إلى الأشخاص الطبيعيين خلال كامل سنة 2024، ما قيمته 29 مليار و298 مليون دينار مقابل 28 مليار و729 مليون دينار، إلى أواخر ديسمبر/كانون الأول 2023، بزيادة بقيمة 569.3 مليون دينار.

ويتبين وفق هذه المعطيات، تواصل المنحى التنازلي في إسناد القروض غير المهنية إلى التونسيين، بالمقارنة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل إليها الفارق في قائم القرض 569.3 م د.

معطيات البنك المركزي التونسي تظهر بلوغ إجمالي قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التّجارية التونسية إلى الأشخاص الطبيعيين خلال كامل سنة 2024، ما قيمته 29 مليار و298 مليون دينار 

وقد وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن إلى أواخر ديسمبر 2024، ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة بـ 58 مليون دينار.

يذكر أنّ قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار.

وبالنسبة إلى قائم القروض المخصصة لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور بـ 204 م د.

يشار إلى أن عددًا كبيرًا من التونسيين يعمدون إلى الإقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقًا في مسائل استهلاكية بالنظر إلى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك، وفق المصدر نفسه.

وفي السياق نفسه، وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك، إلى أواخر ديسمبر/كانون الأول من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار.

ووفق معطيات البنك المركزي التونسي، فقد بلغ إجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 406.9 مليون دينار مقابل 408.8 مليون دينار في الفترة نفسها من 2023 بتراجع بقيمة 1.9مليون دينار.

بسام النيفر (محلل مالي): اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة لأجل تطويق نسب التضخم المرتفعة نسبيًا، أدى إلى تراجع الإقبال على القروض بنسب فائدة مرتفعة بشكل ملحوظ

وتعقيبًا على هذه البيانات لفت المحلل المالي بسام النيفر، إلى أنّ الفارق بين قائم القرض البنكية غير المهنية تراجع من 851 م د في ديسمبر 2023 إلى 569.3 م د في أواخر عام 2024، مرجعًا هذا الانخفاض إلى سببين رئيسيين، يتعلق الأول بتراجع حجم الاستهلاك في تونس ويهم الثاني تواصل اعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة في نهاية 2024، ما جعل كلفة التداين كبير على الأسر التونسية".

وشدد على أنّ "اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة لأجل تطويق نسب التضخم المرتفعة نسبيًا، ما نجم عنه ارتفاع في الأسعار وأثر على القدرة الشرائية للأسر، أدى إلى تراجع الإقبال على القروض بنسب فائدة مرتفعة بشكل ملحوظ"، معتبرًا أنّ "نسق تطور كلفة الحياة في تونس بات يتجاوز تطور نسق الأجور في السنوات الأخيرة" وفق تقديره.

كما انتقد النيفر التراجع اللافت لقائم القروض البنكية الموجهة لاقتناء السيارات ليبلغ 407 م د في أواخر السنة الفارطة "ما جعل العديد من التونسيين ومن ضمنهم عدد محترم من المهنيين يلجؤون إلى شركات الإيجار المالي، التي تكون معالجتها لمطالب الحصول على قروض لغرض شراء سيارة أسرع من البنوك"، وفق قوله.

وكان توجه البنوك الخاصة في تونس نحو تعليق منح القروض الجديدة التي يتجاوز أجلها 15 عامًا لتجنب تقلص أرباحها، قد أثار اهتمام التونسيين، وذلك إثر تصريح مصادر بنكية لوكالة رويترز مؤخرًا بأنّ هذا التعليق تم بناءً على تعليمات شفهية لتجنب أي أثر كتابي قد يدفع السلطات المالية إلى فرض عقوبات على البنوك، وفقها. فيما يلي، قراءة في التداعيات والأسباب.