تواصل احتجاز نشطاء بسبب مواقفهم الداعمة لفلسطين.. دعوات للإفراج عنهم

أصدر فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيانًا يوم الاثنين 22 جوان/يونيو 2026، عبّر فيه عن قلقه البالغ لتواصل حرب الإبادة والتجويع والحصار المفروضة على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وما يرافقها من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، في ظل استمرار عجز المجتمع الدولي عن فرض احترام قواعد الشرعية الدولية، وفقه.

كما عبّر فرع جندوبة عن "بالغ انشغاله إزاء تواصل احتجاز عدد من النشطاء التونسيين - وغيرهم - على خلفية مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية"، وأكد أنّ حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي من الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية والدستور، داعيًا إلى احترام الضمانات القانونية والمحاكمة العادلة، وعدم تجريم التضامن السلمي مع الشعب الفلسطيني.

فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: ندعو إلى احترام الضمانات القانونية والمحاكمة العادلة، وعدم تجريم التضامن السلمي مع الشعب الفلسطيني

وفي هذا السياق، طالب فرع الرابطة بجندوبة، بإطلاق سراح جميع النشطاء التونسيين - وغيرهم - المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير والتضامن، وضمان كافة حقوقهم القانونية، داعيًا السلطات التونسية إلى "مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، وإلى حماية الحقوق والحريات داخل تونس وفق المعايير الدستورية والدولية".

وقد عبّر فرع جندوبة عن اعتزازه بمشاركة اثنين من أعضائه في هذه المبادرات التضامنية، وهما الهادي بن رمضان، رئيس الفرع، ضمن القافلة البرية، وصابر الماجري، الكاتب العام للفرع، ضمن أسطول الصمود، الذي تعرض المشاركون فيه إلى اعتراض من قبل قوات الاحتلال، واحتجاز تعسفي وتعذيب ومعاملات مهينة وانتهاكات تمس من كرامة الإنسان، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وإذ جدّد فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، "تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال، فإنه أدان كافة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين وبحق المتضامنين السلميين، مثمنًا الدور الذي اضطلع به المتطوعون التونسيون في القوافل والأساطيل الإنسانية الداعمة لغزة".

فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: نطالب بإطلاق سراح جميع النشطاء التونسيين -وغيرهم- المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير والتضامن، وضمان كافة حقوقهم القانونية

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من أجل وقف العدوان، ورفع الحصار، وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات. مجددًا تضامنه مع كافة المشاركين في هذه المبادرات السلمية، التي انخرط فيها أبناء تونس - وغيرهم - دعمًا للشعب الفلسطيني ورفضًا للحصار المفروض على قطاع غزة. محييًا شجاعتهم وإصرارهم على الدفاع عن القيم الإنسانية وحق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية وتقرير المصير، وفق بيانه.