تهم عشرات القضايا منها "التآمر".. جلسات محاكمة عن بعد في تونس

قررت المحكمة الابتدائية بتونس عقد عدد من الجلسات المعينة خلال شهر أفريل/نيسان 2025، وفق إجراءات المحاكمة عن بعد.

وبينت رئاسة المحكمة وفق ما ورد في إعلام موجه إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، نشر على الصفحة الرسمية للفرع، أن إجراءات المحاكمة عن بعد تتعلق بجلسات القضايا الجنائية المنشورة بالدائرة الخامسة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المعينة خلال شهر أفريل/نيسان 2025.

وتتعلق إجراءات المحاكمة عن بعد، وفق ما ورد في نص الإعلام بنحو 152 قضية، من ضمنها ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

واعتبرت رئاسة المحكمة أنه تم اتخاذ هذا الإجراء، نظرًا لوجود "خطر حقيقي"، ملاحظة ان هذه الاجراءات سوف تتواصل إلى ان يقع البت في القضايا المنشورة (حوالي 150 قضية)، ومن بينها ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

المحكمة الابتدائية بتونس: إقرار المحاكمة عن بعد نظرًا لوجود خطر حقيقي وهذه الإجراءات سوف تتواصل إلى أن يقع البت في القضايا المذكورة

كما لفتت إلى أن "هذه الإجراءات سوف تتواصل إلى أن يقع البت في القضايا المذكورة".

وذكرت رئاسة المحكمة أنها اتخذت قرار المحاكمة عن بعد استنادًا إلى الفصل 73 من القانون عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.

وسبق أن اتخذت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قرارًا مماثلاً خلال شهر مارس/آذار الحالي، ما أثار عديد ردود الأفعال، من مكونات المجتمع المدني والسياسي.

ورفضت هيئة الدفاع والمتهمون فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" قرار المحاكمة عن بعد، وتمسكت هيئة الدفاع بجلب الموقوفين في القضية وكذلك الشهود إلى قاعة الجلسة.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد رفضت الإفراج عن الموقوفين بعد أولى جلسات المحاكمة التي انعقدت الثلاثاء 4 مارس/آذار 2025 عن بُعد، والتي تقرر خلالها تأخير النظر في القضية إلى جلسة 11 أفريل/نيسان 2025.

ويُحاكم في القضية 40 شخصًا، بينهم معارضون سياسيون، ونشطاء، ومحامون، وشخصيات عامة أخرى اتُّهموا "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والإرهاب بزعم التخطيط للإطاحة بحكومة الرئيس التونسي قيس سعيّد.