"تنكيل سياسي".. حزب العمل والإنجاز يدين منع محمد بن سالم من إجراء عملية بالمنظار

أعرب حزب العمل والإنجاز، مساء الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025 عن قلقه إزاء ما يتعرّض له الوزير الأسبق، محمد بن سالم من "ممارسات اعتبرها "منافية لحقوق الإنسان"، بعد فرض إقامة جبرية عليه بمدينة الحامة عقب فترة سجنه، التي خرج منها على كرسي متحرك، وفق البيان.

وأشار الحزب إلى أن "منع بن سالم من التنقل إلى العاصمة لإجراء عملية جراحية دقيقة بالمنظار أدى إلى اضطراره لإجراء العملية بالطريقة التقليدية، في ظل عدم توفر تجهيزات المنظار في مدينة قابس، وهو ما يحرم الرجل، البالغ من العمر 72 سنة ويعاني من عدة أمراض مزمنة، من الاستفادة من مزايا هذه التقنية الطبية الحديثة".

حزب العمل والإنجاز: منع بن سالم من التنقل إلى العاصمة لإجراء عملية جراحية بالمنظار أدى إلى اضطراره لإجراء العملية بالطريقة التقليدية وهذا القرار يمثل شكلاً من أشكال التنكيل السياسي وانتهاكًا للمعايير الحقوقية والإنسانية

وصف الحزب القرار بأنه "يفتقر لأي مبرر قانوني أو إنساني"، معتبراً أنه "يمثل شكلاً من أشكال التنكيل السياسي وانتهاكًا للمعايير الحقوقية والإنسانية".

اقرأ أيضًا: الإقامة الجبرية في تونس.. القانون والضوابط والانتقادات

وأكد الحزب تضامنه الكامل مع محمد بن سالم وعائلته، مستنكرًا ما وصفه بـ"الممارسات التي تهدّد حياته"، وداعياً السلطات المعنية إلى "التراجع الفوري عن القرار والسماح له بالعلاج في ظروف تضمن سلامته". كما ناشد الحزب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية "للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات وإنقاذه"، وفقه.

اقرأ أيضًا: عائلة محمد بن سالم توجه نداء عاجلًا وجبهة الخلاص تندد بالتنكيل بالمعارضين 

ويُذكر أن الوزير السابق محمد بن سالم تم إيقافه بتاريخ 3 مارس/آذار 2023، وأصدرت بحقه بطاقة إيداع بالسجن في 6 مارس/آذار ذاته على خلفية شبهة "تكوين وفاق للإعداد والتحضير لمغادرة الحدود خلسة ومخالفة قانون الصرف والمالية". وفي 25 سبتمبر/أيلول 2023، أعلن الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي، أنه تم إطلاق سراح بن سالم ووضعه قيد الإقامة الجبرية.