تنقيح القانون الانتخابي: مقترحات جديدة منتظرة من الحكومة

الترا تونس - فريق التحرير

طلب الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني من البرلمان إرجاء النظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم للقانون عدد 7 لسنة 2017 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء والذي انطلقت الجلسة العامة في النظر فيه منذ يوم الثلاثاء 19 فيفري/ شباط 2019.

رئيس لجنة الحصانة: الكتل البرلمانية لم تتفق حول عتبة انتخابية بـ3 في المائة على عكس ما يُشاع

وكشف مصدر مطّلع من مكتب لجنة الحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الجمعة 22 فيفري/ شباط الجاري، أن الحكومة طلبت تأجيل النظر في مشروع القانون من أجل تقديم مقترحات جديدة في فصول المشروع وخاصة منها الفصول الخلافية على غرار العتبة الانتخابية والفصل المتعلّق بمنع التجمعيين من عضوية ورئاسة مكاتب الاقتراع.

من جهته، قال رئيس لجنة الحصانة شاكر العيادي إن لجنة التوافقات لم تتوصل إلى أي اتفاق بشأن الفصول الخلافية المقترحة من الحكومة، مؤكدًا أن الكتل البرلمانية لم تتفق حول عتبة انتخابية بـ3 في المائة على عكس ما يروّج له بعض النواب في وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن أغلب الكتل لا تزال رافضة لمقترح الحكومة المتعلّق بوضع عتبة انتخابية بـ5 في المائة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

يذكر أن النائب بالبرلمان والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي كان قد أكد في تصريح سابق لـ"ألترا تونس" أن لجنة التوافقات لم تتوصّل إلى غاية الآن إلى اتفاق بخصوص مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي والمتعلّق أساساً بالعتبة الانتخابية، مبينًا أنه تقرّر ترحيل جميع المقترحات إلى جلسة عامة لمجلس نواب الشعب لم يحدّد موعدها بعد. وأشار إلى أن هذا المقترح المتعلّق بالعتبة الانتخابية يحتاج إلى توافق شامل كي يمرّ لا إلى أغلبية باعتباره يمثل إشكالية كبيرة إذ ليس من السهل تغيير قواعد اللعبة في ربع الساعة الأخير لفائدة غالبية معينة، وفق تعبيره. 

وأكد الشواشي أن "جميع الاحتمالات واردة وأن مشروع القانون المذكور لن يمرّ بالسهولة التي تريدها الأغلبية".

اقرأ/ي أيضًا:

إياد الدهماني: العتبة تهدف لعقلنة العمل السياسي

الشواشي: لا اتفاق حول العتبة الانتخابية إلى حد الآن