الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية، وفق بلاغ أصدرته الثلاثاء 21 جوان/ يونيو 2022، تنظيمها تجمعًا عامًا للقضاة تحت عنوان "يوم غضب"، يوم الخميس 23 من الشهر الحالي، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام قصر العدالة بتونس.
تنسيقية الهياكل القضائية تعلن تنظيم تجمع عام للقضاة تحت عنوان "يوم غضب"، الخميس 23 جوان 2022، بداية من الساعة 11 صباحًا أمام قصر العدالة بتونس
ويأتي هذا القرار تبعًا للقرارات المنبثقة عن الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 18 جوان/ يونيو الجاري، من أجل إلغاء المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516، المتعلقان بعزل 57 قاضيًا، و"للتصدي لمحاولات تركيع السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية".
وأشارت تنسيقية الهياكل القضائية إلى أنّ الدعـوة للمشاركة في يوم الغضب، موجهة إلى "جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للحضور بكثافة بالزي القضائي، ولكل وسائل الإعلام للحضور والتغطية" وفقها.
ودعت التنسيقية جميع المشاركين في هذا التحرك الالتزام بشعاراته، وجاءت الدعوة لمشاركة في هذا التجمّع العام، موقعة من أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية، وهم:
- أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين
- أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين
- رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين
- وائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات
- سيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات
- ليلى الدوس الكاتبة العامة للجمعية التونسية للقضاة الشبان
يشار إلى أن القضاة التونسيين يخوضون منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد. وقد مددوا إضرابهم لمدة أسبوع قابل لمزيد التمديد بدوره، وفق تصويت حصل عليه إجماع خلال جلسة تنسيقية الهياكل القضائية المنعقدة بتاريخ 18 جوان/يونيو 2022، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل الرئيس سعيّد.
وقد سبق أن أعلنت الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية أن قراراتها التصعيدية تأتي على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35" الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن "بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
