تنسيقية: النظام التونسي اختار سياسة المناورة وتجاهل مطالب الشارع لنصرة فلسطين

جددت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، دعوتها إلى تصعيد الاحتجاجات المساندة للمقاومة الفلسطينية ومواصلة التعبئة والضغط في تونس "من أجل إقرار قانون يُجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطرد سفراء دول العدوان وقطع العلاقات مع الدول الداعمة للاحتلال، في ظل تجاهل مطالب الشارع"، وفقها.

كما تنادي التنسيقية بمواصلة الضغط من أجل التوصل إلى "إيقاف التعاون العسكري والأمني مع جيش الولايات المتحدة الأميركية، ووقف التحالف مع حلف الناتو وتخلّي تونس عن صفتها كحليف من خارجه"، وفقها.

واعتبرت أن المواقف الرسمية كشفت أنّ النظام التونسي يضع مصالحه مع القوى الغربية فوق كل اعتبار، حتى وإن تعارض ذلك مع مطالب الشارع، وفي ظلّ هذا التجاهل، نادت بضرورة تصعيد الاحتجاجات المساندة للمقاومة الفلسطينية ومواصلة التعبئة والضغط.

تنسيقية: ندعو لمواصلة الضغط من أجل التوصل إلى إيقاف التعاون العسكري والأمني مع جيش الولايات المتحدة الأميركية

وقالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في بيان لها، إن تونس شهدت في الأيام الأخيرة موجة احتجاجات شعبية حاشدة تضامناً مع فلسطين، حيث خرج آلاف المواطنين في مسيرات كبرى من الشمال إلى الجنوب، رافعين شعارات تندّد بالجرائم الصهيونية وتؤيّد المقاومة الفلسطينية، للمطالبة بإقرار قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطرد سفراء الدول الداعمة للعدوان، وعلى رأسهم السفير الأميركي، وإيقاف التعاون العسكري مع الولايات المتحدة وحلف الناتو.

وتابعت التنسيقية في بيانها: "غير أن المنظومة الحاكمة في تونس، بدلاً من الاستجابة إلى المطالب انتصارًا للإرادة الشعبية، اختارت سياسة المناورة والازدواجية".

وبينت أن ذلك يأتي من خلال الإعلان عن "مشاركة عسكرية مثيرة للجدل حيث أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن مشاركة أفراد من القوّات المسلّحة التونسية وعناصر من الجيش الأميركي في التمرين العسكري المشترك "الأسد الإفريقي 2025"، في جزئه الذي سيُقام في تونس خلال الفترة من 22 إلى 30 أفريل/نيسان الجاري. وذلك في وقت يواصل فيه الجيش الأميركي قصف اليمن، وتمويل حرب الإبادة في غزة"، وفق نص البيان.

كما لفتت التنسيقية من جهة أخرى إلى تواصل ما وصفتها بحالة "اللامبالاة" في البرلمان التونسي، قائلة إنه "اكتفى بإصدار بيان عام يدين "الجرائم في غزة"، دون أي إشارة إلى تجريم التطبيع أو مناقشة القانون المطروح منذ أشهر في امتثال واضح لطلب الرئيس التونسي قيس سعيّد بعدم تمرير القانون حسب ما صرح به رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة سابقًا بل إن رئيس المجلس قد استقبل سفيرة فرنسا، عندما كان المتظاهرون يحتجّون أمام سفارتها مطالبين بمقاطعة الدول الداعمة للكيان الصهيوني".

تنسيقية: حالة لامبالاة في البرلمان التونسي الذي اكتفى بإصدار بيان عام يدين "الجرائم في غزة" دون أي إشارة إلى تجريم التطبيع أو مناقشة القانون المطروح منذ أشهر 

وتحدثت التنسيقية عن "هرولة الحكومة التونسية نحو واشنطن وحلف الناتو حيث سارع وزير الخارجية التونسي إلى لقاء السفير الأميركي جوي هود وهنّأه بـ"عيد الفطر"، في وقت كانت فيه  الأصوات الشعبية تطالب بطرده، كما التقى وزير الدفاع ممثلاً لحلف الناتو لبحث "تعزيز التعاون"، رغم مشاركة دول الحلف في العدوان المباشر على غزة والمنطقة".

ويشار إلى أن رئيس البرلمان التونسي، إبراهيم بودربالة، سبق أن أكد بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد صرّح له بأنّ "مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وأنّ المسألة اتخذت طابعًا انتخابيًا لا أكثر ولا أقل" وفقه.

ويذكر أنه تم يوم الأحد 13 أفريل/نيسان 2025 تنظيم الوقفة الاحتجاجية عدد 70 منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمشاركة عدد من أطفال تونس رافعين العلم الفلسطيني أمام مقر سفارة الولايات المتحدة بتونس، وفق ما أكده رئيس الرابطة التونسية للتسامح صلاح المصري، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وجاءت هذه الوقفة بدعوة أيضًا من تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس لتجديد التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والشعب اليمني الصامد في وجه آلة الحرب والدمار.