الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية بيانًا، الأربعاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عبّرت فيه عن "سخطها وغضبها إزاء الممارسات القمعية من قبل بوليس الدولة تجاه المحتجين والتعامل الوحشي مع تحركات أهالي عقارب وكل من تسوّل له نفسه المطالبة بحقوقه المغتصبة" وفق البيان.

التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية: لم تجد وزارة البيئة ومؤسسات الدولة حلًا إزاء تراكم الإشكاليات، غير القتل العمد: إما بالتلوث عن طريق النفايات، أو اختناقًا بالغاز في الساحات العامة

وأعربت التنسيقية في السياق نفسه عن "استياءها من تواصل المنهاج نفسه منتهي الصلوحية والفاشل، إزاء تراكم الإشكاليات والذي لم تجد له وزارة البيئة ومؤسسات الدولة حلًا غير القتل العمد إما بالتلوث عن طريق النفايات أو اختناقًا بالغاز في الساحات العامة" وفقها.

وأبدت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية "انخراطها التام واللا مشروط" في الدفاع عن حق أهالي عقارب وحق كل تونسي في العيش الكريم وفي بيئة سليمة، مؤكدة تضامنها مع كل الحركات الاجتماعية ومع ضحايا الاستبداد والقمع البوليسي، وفقها.

وذكّرت التنسيقية أن الحلول للأزمات ليست أمنية وإنما "تعالج بالحوار مع أصحاب الحقوق وبتشريك الكفاءات وبالاعتماد على البحث العلمي في رسكلة النفايات والاستثمار فيها وبتطبيق القانون والالتزام بالتعهدات".

اقرأ/ي أيضًا: يستنشقون "الموت".. هل مواطنو عقارب مواطنون من الدرجة الثانية؟

ودعت "رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزيرة البيئة ووزيرة العدل ووزير الداخلية إلى ضرورة تحمل المسؤولية تجاه ما حدث في عقارب"، كما دعت إلى الكشف سريعًا عن حقيقة وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب دون مغالطات أو تستر" وفقها، مشيرة إلى أنّ "سياسة الهروب إلى الأمام والهرسلة والترهيب، لن تدفع لحل المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بل ستدفع إلى مزيد من العنف والعنف المضاد.

ويأتي بيان التنسيقية على خلفية ما وصفته بـ"تجاوز وزيرة البيئة والدكتورة في القانون العام، القرار القضائي، بعد أن أمرت بإعادة فتح مصب الڨنة واستغلاله باستعمال القوة العامة، ما انجرت عنه مواجهات دامية بين الأمن والمحتجين السلميين واستعمالًا مكثفًا للقوة من قبل قوات النظام استشهد على إثرها أحد شباب المعتمدية، بعد أن اغتالت يد التلوث الناجم عن المصب آمال وهناء وما انجر عنه من أمراض قاتلة" حسب نص البيان.

ويشار إلى أنه قد تجددت المواجهات، الأربعاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في معتمدية عقارب من ولاية صفاقس بين المحتجين على قرار إعادة فتح مصب القنة وقوات أمنية كانت متمركزة في محيط المصب.

واستعملت الوحدات الأمنية من جديد قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وهو ما أدى إلى تسجيل إصابات وحالات اختناق في صفوف المحتجين، وفق ما أكده شهود عيان لـ"الترا تونس".

ويأتي هذا الحراك الاحتجاجي تزامنًا مع الإضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد المحلي للشغل بعقارب، وقد سبقته وقفة لمتساكني المنطقة ونقابيين أمام مقر المعتمدية قبل الانطلاق في مسيرة سلمية نحو مصب القنة.

يُذكر أن معتمدية عقارب من ولاية صفاقس تعرف، الأربعاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إضرابًا عامًا شاملًا، للقطاعين العام والخاص، كان قد دعا له الثلاثاء 9 نوفمبر، الاتحاد المحلي للشغل.

اقرأ/ي أيضًا:

تجدد المواجهات في عقارب.. إصابات وحالات اختناق في صفوف المحتجين

منتدى الحقوق الاجتماعية: رفض "للحلول الأمنية" ودعوة لاحترام الدولة لتعهداتها