تنديد واسع بإيداع الصحفي التونسي محمد اليوسفي السجن ودعوات لإطلاق سراحه

أثار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي، يوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول 2026، استياء واسعًا على الصعيد الوطني والدولي على حد السواء، خاصة بعد أن أكدت هيئة الدفاع، أنّ إصدار بطاقة الإيداع قد تمّ في ظروف "شابتها خروقات إجرائية خطيرة، وتجاهل صارخ لوضعه الصحي المتدهور، بما يحوّل هذا الإجراء إلى قضية تتجاوز مجرد قرار قضائي لتطرح بجدية مسؤولية كل من ساهم فيه أو سمح بحدوثه" وفق نقابة الصحفيين.

• الأورومتوسطية للحقوق: مسار متصاعد من التضييق الممنهج على الأصوات المستقلة والناقدة

عبّرت الأورومتوسطية للحقوق عن عميق انشغالها بعد إصدار بطاقة إيداع في حق الصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع "الكتيبة" الإخباري، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وقد أعربت الأورومتوسطية للحقوق عن بالغ قلقها إزاء هذه القضية، التي تندرج ضمن "مسار متصاعد من التضييق الممنهج على الأصوات المستقلة والناقدة من الصحفيين والنقابيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وفاعلي المجتمع المدني. خاصة وأنّ محامي الدفاع أكدوا خلوّ الملف تمامًا من أيّة وثائق أو أدلة أو حتى بداية أدلّة تبرر إصدار بطاقة إيداع في شأنه".

الأورومتوسطية للحقوق: ندعو إلى الإفراج عن محمد اليوسفي ووضع حد للملاحقات التعسفية ضد الصحفيين في تونس

وتندرج قضية محمد اليوسفي، وفق الأورومتوسطية، "ضمن حلقة أوسع لاستهداف الصحفيين التونسيين المستقلين. فهناك صحفيون آخرون يقبعون خلف القضبان أو يواجهون تتبعات قضائية، من بينهم مراد الزغيدي وبرهان بسيس وزياد الهاني".

كما أدانت الأورومتوسطية للحقوق "مناخ الترهيب والوصم والتشهير الذي يستهدف الصحفيين والأصوات الناقدة، وتؤكد أن هذه الممارسات تتعارض مع حرية الصحافة وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة"، داعية إلى "الإفراج الفوري عن محمد اليوسفي واستكمال التحقيقات معه في حالة سراح، وضمان احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة، مع وضع حد للاستخدام التعسفي للقانون الجزائي ضد الصحفيين بسبب ممارستهم لعملهم وحقهم في حرية التعبير، فضلًا عن ضمان بيئة آمنة ومستقلة تتيح للصحفيين ممارسة مهنتهم دون تهديد أو ترهيب أو ملاحقات تعسفية".

• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نرفض تحوّل العمل الصحفي إلى جريمة

وفي هذا السياق، عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن تضامنه الكامل مع محمد اليوسفي، وعن رفضه لكل ما من شأنه أن يحوّل العمل الصحفي إلى جريمة، قائلًا إنّ "إيقاف صحفي أثناء توجهه إلى فضاء إعلامي للمشاركة في نقاش حول عمل صحفي ودراسة منشورة، يعيد طرح أسئلة جدية حول المسار الذي أصبحت تسلكه الملفات التي تستهدف الصحفيين، وحول مآلات التضييق على حرية الصحافة".

اقرأ/ي أيضًا: "دون استكمال استنطاقه".. بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي

كما رفض المنتدى، أن تتحول شبكات التواصل الاجتماعي إلى فضاء لإصدار الأحكام والتشهير بالصحفيين، وأن تتحول حملات التشويه والضغط التي سبقت إيقاف محمد اليوسفي إلى مناخ يمهّد لملاحقته قضائيًا، داعيًا إلى إطلاق سراحه وتمكينه من متابعة مساره القضائي في حالة سراح.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نرفض أن تتحول شبكات التواصل الاجتماعي إلى فضاء لإصدار الأحكام والتشهير بالصحفيين، وأن تتحول حملات التشويه والضغط التي سبقت إيقاف محمد اليوسفي إلى مناخ يمهّد لملاحقته قضائيًا

وأشار في السياق نفسه، إلى أنّ "القلق بشأن وضع محمد اليوسفي، يزداد خاصة وأنه تعرّض خلال فترة الاحتفاظ، قبل أيام، إلى وعكة صحية استوجبت خضوعه لتدخل جراحي، في وقت تتواصل فيه اليوم الإجراءات القضائية في حقه". 

وإذ تابع المنتدى بقلق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق اليوسفي، "وما أفادت به هيئة الدفاع من عدم استكمال استنطاقه وعدم تمكينها من تقديم مرافعاتها، فإنه أكد ضرورة مراعاة وضعه الصحي وضمان حقه في الرعاية الصحية". وقد جدّد المنتدى تضامنه مع كل الصحفيين الذين يمارسون مهنتهم باستقلالية، حيث إنّ "حماية الصحفيين لا تعني حماية أشخاص بعينهم، بل تعني حماية حق المجتمع في الإعلام، وفي الوصول إلى المعلومة، وفي النقاش العمومي الحر.."، وفق بيانه. 

• اتحاد جمعيات الصحفيين الإسبان: نطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين التونسيين

في المقابل، كان اتحاد جمعيات الصحفيين الإسبان (FAPE)، العضو في الاتحاد الدولي للصحفيين (FIJ)، قد عبّر من جهته، عن تضامنه العميق مع الصحفيين التونسيين مراد الزغيدي، برهان بسيس، زياد الهاني ومحمد اليوسفي، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم وإسقاط التتبعات المرتبطة بعملهم الصحفي أو بممارستهم لحرية التعبير.

وأكد الاتحاد أن سجن الصحفيين واستعمال النصوص القانونية لتجريم عملهم ومواقفهم النقدية يمسّ بحرية الصحافة وحق الجمهور في المعلومة، داعيًا السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية، وضمان حقوق الصحفيين وسلامتهم، ووقف الملاحقات التي تستهدف الصحفيين والأصوات الناقدة، والانخراط في حوار حقيقي مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وكات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد أشارت إلى أنّ "هيئة الدفاع أفادت بأن بطاقة الإيداع صدرت دون استكمال استنطاق محمد اليوسفي، ودون تمكين هيئة الدفاع من تقديم مرافعاتها، وفي غياب اليوسفي نفسه، فضلًا عن رفض المحامين الإمضاء على المحضر. 

وأشارت إلى أنه "إذا تأكدت هذه الوقائع، فإنها تمثل مساسًا خطيرًا بجوهر حقوق الدفاع وبالضمانات الأساسية التي يفترض أن تحكم كل إجراء قضائي يمس حرية الإنسان"، معتبرة أنّ "الحرية لا يمكن أن تُنتزع بإجراءات مبتورة، ولا يمكن أن تتحول السلطة التقديرية إلى غطاء لتجاوز أبسط ضمانات الدفاع. فالقضاء مطالب بتطبيق القانون، وأول مقتضيات القانون احترام الإجراءات والحقوق التي لا يجوز تعطيلها أو الالتفاف عليها".

وأضافت: "الأخطر أن كل ذلك حصل في وقت كان فيه الوضع الصحي لمحمد اليوسفي يتدهور بشكل بالغ الخطورة. فقد اشتدت عليه الآلام أثناء وجوده بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، إلى درجة استدعت جلب طبيب الحماية المدنية لمعاينته، فيما اضطر أعضاء من هيئة الدفاع إلى مغادرة المكان لاقتناء الأدوية التي وصفها الطبيب، وبحسب هيئة الدفاع، بلغ الألم باليوسفي حدًا جعله يصرخ بصوت عالٍ من شدته. ومع ذلك، وبدل إيقاف الإجراءات إلى حين تأمين الرعاية الطبية اللازمة، استمر المسار وصولًا إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن".