تنديد بالحكم الصادر ضد الإعلامي هيثم المكي ودعوات لنقضه

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بيانًا، يوم الأربعاء 15 جويلية/يوليو 2026، أدانت فيه الحكم الصادر ضد الإعلامي والصحفي هيثم المكي وتطالب بنقضه، معبرة عن تضامنها الكامل معه، بعد إصدار محكمة الاستئناف بصفاقس حكمًا يقضي بسجن هيثم المكي لمدة عام.

ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية رفعها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، على إثر تدوينة نشرها هيثم المكي على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أوضاعًا داخل المؤسسة الاستشفائية، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد قضت سابقًا بعدم سماع الدعوى في القضية نفسها.

نقابة الصحفيين التونسيين: نرفض توظيف النصوص الجزائية، وعلى رأسها الفصل 86 من مجلة الاتصالات، في تتبع الصحفيين والإعلاميين بسبب آرائهم أو تعبيرهم عن قضايا الشأن العام

وإذ أدانت نقابة الصحفيين الحكم الصادر في حقه، فإنها دعت إلى نقضه عبر الطعن بالتعقيب، معلنة مساندتها الكاملة لفريق الدفاع في جميع الإجراءات القانونية الرامية إلى إلغاء هذا الحكم.

كما جددت النقابة "رفضها المتواصل لتوظيف النصوص الجزائية، وعلى رأسها الفصل 86 من مجلة الاتصالات، في تتبع الصحفيين والإعلاميين بسبب آرائهم أو تعبيرهم عن قضايا الشأن العام"، داعية السلطات إلى احترام المعايير الدستورية والدولية الضامنة لحرية التعبير، ووضع حد للملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين خارج الضمانات التي يقرّها القانون.

وقد أكدت النقابة أنها "ستواصل متابعة هذه القضية، وستستخدم كل الآليات القانونية والنقابية المتاحة دفاعًا عن هيثم المكي، وعن حق الصحفيين والإعلاميين في التعبير بحرية، باعتبار أن حماية حرية التعبير وحرية الصحافة تمثل ركيزة أساسية لدولة القانون ولحق المجتمع في النقاش الحر وتداول المعلومات"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: سنة سجنًا في حق الإعلامي هيثم المكي على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات

وسجلت النقابة أن القضية شهدت خلال الطور الاستئنافي تغييرًا في التكييف القانوني، من الإحالة على المرسوم عدد 54 إلى الإدانة استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وهو ما يعكس استمرار التوسع في توظيف النصوص الجزائية السالبة للحرية في قضايا تتعلق بالتعبير وإبداء الرأي، رغم ما يثيره ذلك من مخاوف جدية على مستوى احترام الضمانات الدستورية وحرية التعبير، وفق بيانها.

نقابة الصحفيين التونسيين: قضية هيثم المكي شهدت خلال الطور الاستئنافي تغييرًا في التكييف القانوني، من الإحالة على المرسوم عدد 54 إلى الإدانة استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات

وفي سياق متصل، شددت النقابة على أنّ ملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم أو منشوراتهم، وخاصة عندما تكون مرتبطة بالشأن العام وبقضايا ذات مصلحة عامة، تمثل "توجهًا مقلقًا من شأنه تكريس مناخ من التخويف والرقابة الذاتية، وإضعاف الدور المجتمعي الذي يضطلع به الصحفيون والإعلاميون في إثارة النقاش العمومي حول القضايا التي تهم المواطنين".

واعتبرت النقابة أنّ "استمرار اللجوء إلى نصوص جزائية سالبة للحرية لمقاضاة الصحفيين والإعلاميين، بدل اعتماد الضمانات التي يقرها المرسوم عدد 115 كلما تعلق الأمر بممارسة حرية التعبير أو بالنشر، يساهم في تقويض المكاسب التي راكمتها تونس في مجال حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير".

تحيين: 16.30

من جانبها اعتبرت جمعية تقاطع من أجل العمل والحريات أن "الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس بتاريخ 8 جويلية/يوليو 2026 والقاضي بسجن الصحفي والإعلامي هيثم المكي لمدة سنة، يأتي على خلفية قضية تتصل بممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير والتعليق على الشأن العام".

وقالت الجمعية في بيان لها الأربعاء 15 جويلية/يوليو 2026، إن "هذا الحكم يأتي في سياق متواصل من التتبعات القضائية التي استهدفت هيثم المكي خلال السنوات الأخيرة بسبب تصريحاته الإعلامية وتدويناته، في ظل مناخ يشهد تصاعدًا في ملاحقة الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات، وكل من يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير بشأن قضايا الشأن العام".

ولفتت الجمعية إلى أن "القضية أُحيلت في الأصل على أساس الفصل 24 من المرسوم عدد 54، قبل أن ينتهي المسار القضائي إلى إصدار حكم بالإدانة استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وهو ما يعكس استمرار اللجوء إلى نصوص قانونية مختلفة لتجريم التعبير السلمي، رغم الانتقادات الوطنية والدولية المتواصلة الموجهة إلى هذه الممارسات وآثارها على الحقوق والحريات".

 جمعية تقاطع من أجل العمل والحريات: اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير يتعارض مع التزامات تونس الدولية، وندعو السلطات إلى الكف عن توظيف النصوص الجزائية لملاحقة الصحفيين والإعلاميين بسبب آرائهم

وأكدت جمعية تقاطع أن "اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير يتعارض مع التزامات تونس الدولية، ولا سيما أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يشكل مساسًا بحرية الصحافة وحرية التعبير، ويسهم في تكريس مناخ من الترهيب والرقابة الذاتية، بما ينعكس سلبًا على الفضاءين الإعلامي والمدني".

وفي هذا السياق، دعت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إلى "وضع حد لاستخدام العقوبات السالبة للحرية والنصوص القانونية الزجرية لتجريم الممارسة المشروعة لحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك المرسوم عدد 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات، وإلى مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات تونس الدستورية والدولية في مجال حماية حرية التعبير وحرية الصحافة".

كما دعت السلطات إلى "الكف عن توظيف النصوص الجزائية لملاحقة الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات وسائر الأشخاص بسبب آرائهم.ن أو تعبيرهم.ن السلمي عن مواقفهم.ن، وضمان عدم استخدام المنظومة القانونية بما يؤدي إلى الحد من النقاش العام أو التضييق على الفضاءين المدني والإعلامي".

وجددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات "تضامنها الكامل مع الصحفي هيثم المكي، ومع جميع ضحايا التتبعات القضائية المرتبطة بممارسة حرية الرأي والتعبير أو العمل الصحفي"، مؤكدة أن "حماية حرية التعبير وحرية الصحافة تمثلان ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن تجريم الكلمة وفرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر يقوضان الضمانات الأساسية للمجتمع الديمقراطي، ويحدان من قدرة الصحفيين والصحفيات ووسائل الإعلام على أداء دورهم.ن في نقل المعلومات وإثراء النقاش العام"، وفق نص البيان.