تنديدًا "بسياسات العزل والنقل التعسفية".. وقفة احتجاجية أمام وزارة الثقافة

نفذ عدد من النقابيين الناشطين في القطاع الثقافي، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الثقافة التونسية استجابة لدعوة الهيئة الإدارية القطاعية للثقافة، وذلك احتجاجًا على ما أسموه "تواصل سياسات العزل والنقل التعسفية ومجالس التأديب الكيدية التي طالت عددًا من الموظفين في الوزارة".

وندد المحتجون "بغلق أبواب الحوار والتفاوض مع الطرف النقابي، وتجاهل مطالب القطاع الثقافي في عديد الجهات"، وأكدوا استعدادهم لتنفيذ يوم غضب وطني أواخر هذا الشهر كما لوحوا بتنفيذ إضراب عام في القطاع، معتبرين أن "كل العاملين في القطاع الثقافي هم مشاريع موظفين معزولين".

 ندد المحتجون بتواصل "سياسات العزل والنقل التعسفية ومجالس التأديب الكيدية التي طالت عددًا من الموظفين في الوزارة" و"بغلق أبواب الحوار والتفاوض وتجاهل مطالب القطاع الثقافي"

كما رفعوا عديد الشعارات "المثقف لا يهان والظلم إلى الزوال"، و"ووزير بلا قرار، يمشي يشد الدار"، و"شادين شادين في إرجاع المعزولين".

ويذكر أن الهيئة الإدارية القطاعية للثقافة للجامعة العامة للثقافة التابعة لاتحاد الشغل، المجتمعة يوم الخميس 24 أفريل/نيسان الفارط، أقرت الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، انطلقت بوقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الثقافية يوم الاثنين 5 ماي/أيار، ثم يوم غضب وطني بتاريخ 26 ماي/أيار الحالي، وإضراب عام قطاعي يوم 19 جوان/يونيو المقبل.

الجامعة العامة للثقافة: يوم غضب وطني في قطاع الثقافة بتاريخ 26 ماي الحالي، وإضراب عام قطاعي يوم 19 جوان المقبل، ونطالب بالتراجع عن النقل التعسفية وعمليات الطرد

وسجلت الهيئة الإدارية القطاعية في بيانها السابق، "غياب الحوار وضرب العمل النقابي والتنكيل على خلفيّة الانتماء النقابي"، إضافة إلى "حالة العجز الوهن التي تشهدها بعض دوائر الوزارة"، والتي قالت إنها "تسببت في التأخير الحاصل في إعلان نتائج المناظرات الداخلية لترقية الموظفين والعملة وإدماج العملة في سلك الموظفين وبقية المناظرات الخارجية في تسوية التشغيل الهشّ".

كما لفتت إلى ما أسمتها "تعيينات ارتجالية لا تخضع لا لمقاييس لا الوطنية ولا الكفاءة ولا الخبرة وهو ما انجر عنه شلل تام في بعض مفاصل الوزارة مركزيًا وجهويًا وجعلها غير قادرة على صياغة مشاريع وبرامج تستجيب لرهانات المرحلة، وتواصل التنكيل ببعض النقابيين ومجالس التأديب التي تعتمد أسباب واهية ونقل تعسفية وإعفاءات فضلاً عن المعزولين في الفترة السابقة وبقية المعفيين من خططهم الوظيفية ومواصلة منحى التهديد والتنكيل والهرسلة في جهة نابل"، حسب نص البيان.

وتقدمت الهيئة الإدارية القطاعية بجملة من المطالب، أبرزها "إعلان نتائج المناظرات الداخلية للترقية للموظفين وللعملة ولإدماج العملة، والتسريع في استكمال دراسة ملفات الترشحات للخطط الوظيفية المعطلة منذ أكثر من سنتين والحياد في التعامل معها، مع تنظير العاملين في مستوى أقل من مستوى شهاداتهم العلمية، وإرجاع الأعوان المطرودين إلى سالف عملهم والتراجع عن النقل التعسفية"، وفق المصدر ذاته.