الترا تونس - فريق التحرير

دعت النقابة الأساسية لأعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص أعوانها إلى مواصلة الإضراب الاحتجاجي، الذي انطلق منذ 29 أفريل/ نيسان الماضي إلى يوم الاثنين 17 ماي/ آيار 2021، وفق بيان للنقابة اطلع عليه "الترا تونس".

ودعت النقابة إلى الحضور بكثافة، يوم 17 ماي/ آيار 2021، على الساعة العاشرة صباحًا أمام مقر وزارة المالية للنظر في آخر المستجدات وأخذ القرارات المناسبة لما أسمتها "الأشكال النضالية القادمة".

دعت النقابة الأساسية لأعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص أعوانها إلى مواصلة الإضراب الاحتجاجي، الذي انطلق منذ 29 أفريل الماضي إلى يوم الاثنين 17 ماي

وبررت النقابة قرارها بما اعتبرته "تعنت سلطة الإشراف ومواصلتها سياسة الهروب إلى الأمام ورفضها التفاوض الجدي والمسؤول مع النقابة حول صرف منحة المراقبة والاستخلاص كاملة"، وفق تقديرها.

وكانت وزارة المالية قد قالت، في بيان مساء الثلاثاء 4 ماي/آيار 2021، إن أعوان الجباية والاستخلاص قد دخلوا في إضراب عام "لم يحترم الإجراءات القانونية الجاري بها العمل خاصة في هذا الظرف الصحي والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد"، وأكدت تداعيات هذا الإضراب على تحصيل موارد الدولة وعلى السير العادي للخدمات المسداة لمختلف المتعاملين، داعية أعوان الجباية والاستخلاص إلى رفع الإضراب. 

وأوضحت الوزارة، في ذات البيان، أن منحة المراقبة والاستخلاص، محل الخلاف، "هي منحة سنوية يتمتع بها أعوان وإطارات الوزارة المكلفة بالمالية وفق أمر حكومي يضبط المعايير المعتمدة والتي من أهمها تطوّر المداخيل الجبائية ومردودية المراقبة والاستخلاص". 

وأضافت أنه "بالنظر إلى الأزمة الصحية التي مرّت بها البلاد وتراجع النمو الاقتصادي الذي أثر سلبًا بصفة مباشرة على المؤشرات المتعلقة بتطور المداخيل الجبائية التي لم تتجاوز نسبة تحقيقها 85% خلال سنة 2020 مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2020 واعتبارًا للموارد المنجزة خلال سنة 2020، وسعيًا منها للمحافظة على مناخ اجتماعي سليم وتحفيز لكافة الأعوان، اقترحت الوزارة تحديد نسبة 85% كحد أدنى لمبلغ المنحة المسداة لكل عون مقارنة بما تحصّل عليه خلال العام المنقضي، علمًا وأن اعتماد نفس معايير الاحتساب المضمنة بالأمر الحكومي يؤدي إلى مبلغ دون الحد الأدنى المقترح لشريحة هامة من الأعوان". 

وأكدت أنه "تمّ خلال جلسة التفاوض مع أعضاء الجامعة العامة للتخطيط والمالية، شرح طريقة وكيفية الاحتساب التي تم اعتمادها، والتي جوبهت بالرفض من قبلهم مطالبين بنفس المبلغ الذي تمّ صرفه لكل عون خلال سنة 2020، وذلك بغض النظر عن تراجع المداخيل ومردودية المراقبة والاستخلاص خلال سنة 2020، وهو ما اعتبرته الوزارة مطلبًا غير قانوني وغير موضوعي"، وفق ذات البيان.

وإن جددت الوزارة احترامها لحق الإضراب، فقد نبهت إلى "التداعيات الوخيمة لكل شكل من أشكال الاحتجاج التي لا تحترم الإجراءات القانونية، علاوة على انعكاس ذلك على تعبئة موارد الدولة وعلى حسن سير المرفق العام"، داعية بالخصوص أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات لرفع الإضراب مراعاة للمصلحة العليا للبلاد. 

استنكرت النقابة "تعنت سلطة الإشراف ومواصلتها سياسة الهروب إلى الأمام ورفضها التفاوض الجدي والمسؤول مع النقابة حول صرف منحة المراقبة والاستخلاص كاملة"

ويُذكر أن النقابة الأساسية للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كانت قد أعلنت دخولها في إضراب احتجاجي منذ الخميس 29 أفريل/ نيسان 2021.

ونشرت النقابة في بيان لها أنّ هذا التحرك يأتي ''إثر فشل جلسة التفاوض بين الجامعة العامة للتخطيط والمالية ووزارة المالية'' وأمام ما وصفه البيان ''بتعنت وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الذي أدى إلى حالة غضب واحتقان في صفوف أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس وصل إلى الغلق الفوري لجميع مقرات العمل".

وتطالب النقابة بالصرف الفوري لمنحة المراقبة والاستخلاص بعنوان سنة 2020 "كاملة وبلا نقصان"، بالإضافة إلى مراجعة هذه المنحة وتنقيح مقاييس احتسابها مع تحديد سقف زمني لصرفها مستقبلًا لا يتجاوز 28 فيفري/ شباط من كل سنة.

ودعت النقابة جميع أعوانها إلى التجمع يوميًا أمام مقر الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، وحمّلت وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مسؤولية ما آلت إليه الأمور "وعواقف الاستخفاف بمطالبهم" وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة المالية تدعو أعوان المحاسبة والاستخلاص إلى رفع الإضراب

يطالبون بالصرف الفوري للمنح.. أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص في إضراب