الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المحامي كمال بن مسعود، الجمعة 17 جوان/يونيو 2022، عن تكوين تنسيقية للدفاع عن القضاة الذين عمد الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى عزلهم بأمر رئاسي، من منطلق "الانتصار لاستقلالية القضاء"، وفقه.
وأفاد، في مداخلة له على قناة التاسعة (محلية)، أن من المحامين الذين تضمهم التنسيقية، بالإضافة إليه هو، أحمد صواب وعبد الجواد الحرازي ورياض التويتي، مشيرًا إلى أن الغاية من تكوين هذه اللجنة تنسيق المجهودات والسعي إلى تحديد استراتيجية دفاع وصياغة عريضة طعن تكون مشتركة لتيسير على القضاة تمكينهم من حق الدفاع".
كمال بن مسعود: الغاية من تكوين هذه اللجنة تنسيق المجهودات والسعي إلى تحديد استراتيجية دفاع وصياغة عريضة طعن تكون مشتركة لتيسير تمكين القضاة من حق الدفاع
وأكد بن مسعود: "نحن مع محاسبة الفاسدين ومؤاخذة القضاة الذين لا يلتزمون بواجبات وأخلاقيات القاضي، لكن رأينا أن قرارات الإعفاء لم تُتخذ طبقًا للقانون وأن المحاسبة أو المساءلة لا يمكن أن تتم من قبل السلطة التنفيذية باعتبار أن مساءلة القضاة وإحالتهم على المسار التأديبي يجب أن يتم من الهياكل المشرفة على مسارهم المهني وأن تكون في الأصل منتخبة في أغلبيتها"، وفق تصريحه.
وتابع قائلًا: "بقطع النظر عمن أصدر قرارات الإعفاء، رأينا أنه لم يقع احترام قرينة البراءة وأصول المحاكمة العادلة وفي مقدمتها حق الدفاع، عند إصدار قرارات العزل"، حسب تقديره.
كما أشار المحامي إلى أن "الأغلبية الساحقة للقضاة الذين تم عزلهم، لم تقع مواجهتهم بأفعال محددة ولم يقع تمكينهم من حق الدفاع، وحسب تصريحات سعيّد ذاته فإن هناك حوالي 30 قاضيًا تم عزلهم من أجل اجتهادات قضائية أو أخطاء مهنية وليس من أجل جرائم"، وفق ما جاء على لسانه.
بن مسعود: ندافع عن قضاء مستقل ونزيه لا تتدخل فيه السلطة التنفيذية ويعمل في جو من الراحة المعنوية بعيدًا عن قوى المال والقوى السياسية والسلطة
ولفت كمال بن مسعود إلى أن التنسيقية التي تم تكوينها، من خلال دفاعها على القضاة المعزولين، هي تدافع عن قضاء مستقل ونزيه لا تتدخل فيه السلطة التنفيذية ويعمل في جو من الراحة المعنوية بعيدًا عن قوى المال والقوى السياسية والسلطة"، حسب قوله.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.
وتضم قائمة القضاة المعزولين عديد الأسماء المعروفة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا.
وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة. وقد قوبل هذا القرار برفض واسع واستنكار من الطبقة الحقوقية والقضائية في تونس.
وعلى خلفية ذلك، يخوض القضاة التونسيون منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".
كما أعلنت الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية، في 11 جوان/يونيو 2022، التمديد في الإضراب العام الذي يخوضه القضاة في تونس، بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لأسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 13 جوان/يونيو 2022.
وأوضحت الهيئة، في بيان مشترك حمل توقيع رؤساء الهياكل النقابية القضائية، أن هذا القرار يأتي على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية و وزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35" الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن "بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.
