تقلص العجز التجاري خلال الشهرين الأولين من 2026 في تونس

كشف المعهد الوطني للإحصاء يوم الخميس 12 مارس/آذار 2026 عن تقلص العجز التجاري لتونس خلال الشهرين الأولين من سنة 2026 ليبلغ 2784,2 مليون دينار مقابل 3517 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2025.

وجاء هذا التحسن بفضل ارتفاع الصادرات بنسبة 6,2% وتراجع الواردات بنسبة 0,7%، لتصل بذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 79,5% مقابل 74,3% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

 المعهد الوطني للإحصاء: تقلص العجز التجاري لتونس خلال الشهرين الأولين من سنة 2026 ليبلغ 2784.2 مليون دينار مقابل 3517 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2025

هذا وشهدت تونس خلال سنة 2025 ارتفاعًا في العجز التجاري ليصل إلى 21800,3 مليون دينار مقابل 18927,6 مليون دينار في 2024، نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 5,5% مقابل ارتفاع محدود في الصادرات بنسبة 2,6%، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وجاء هذا التطور متأثرًا بتباين أداء القطاعات الاقتصادية، حيث سجلت الصادرات ارتفاعًا في قطاع الفسفاط ومشتقاته (+15%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+8,7%)، في حين تراجعت صادرات الطاقة (-30,2%)، وقطاع المنتجات الفلاحية والغذائية (-7,4%)، وقطاع النسيج والملابس والجلد (-1,7%).

على مستوى الواردات، شهدت تونس ارتفاعًا في مواد التجهيز (+14,4%) والمواد الأولية ونصف المصنعة (+6,8%)، وكذلك في المواد الاستهلاكية (+11,7%)، بينما سجلت واردات مواد الطاقة (-6%) والمواد الغذائية (-8,4%) تراجعًا.

في هذا السياق، جاء الخبر الأخير عن تقلص العجز التجاري خلال الشهرين الأولين من 2026 إلى 2784,2 مليون دينار بمثابة مؤشر إيجابي لانعكاس تحسن نسبي في التجارة الخارجية، نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 6,2% وتراجع الواردات بنسبة 0,7%، مما رفع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 79,5% مقارنة بـ74,3% في نفس الفترة من 2025.

ويُظهر هذا الربط أن تونس بدأت تشهد تحسنًا تدريجيًا في ميزانها التجاري منذ بداية 2026، بعد أن واجهت تحديات كبيرة خلال 2025، لا سيما في قطاع الطاقة والزيوت والمنتجات الفلاحية، مع استمرار الضغط على الواردات الأساسية.