تقرير: 88 حالة تضييق وملاحقة ضدّ جمعيات ونشطاء في تونس خلال العامين الأخيرين

أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرها الموثق بعنوان "المجتمع المدني في مواجهة القمع: الانتهاكات التي تتعرض لها الجمعيات من ماي/أيار 2024 إلى نهاية ماي/أيار 2026".

ورصد التقرير "تصاعد الانتهاكات التي استهدفت المجتمع المدني في تونس خلال العامين الأخيرين، من خلال الملاحقات القضائية، والإجراءات الإدارية التقييدية، والضغوط المالية، وخطابات التحريض التي استهدفت الجمعيات المستقلة والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".

جمعية تقاطع: 47 حالة تضييق وملاحقة طالت جمعيات ومنظمات خلال العامين الأخيرين، و41 حالة تتبع قضائي استهدف ناشطين ومسؤولين في الجمعيات في تونس

ويستند التقرير إلى عملية رصد وتوثيق شملت الفترة الممتدة من ماي/أيار 2024 إلى نهاية ماي/أيار 2026، حيث وثّق 88 حالة استهدفت جمعيات وناشطين وناشطات في المجتمع المدني في تونس.

ووفقًا للتقرير الصادر عن الجمعية فقد توزعت هذه الحالات بين 47 حالة تضييق وملاحقة طالت جمعيات ومنظمات، و41 حالة تتبع قضائي استهدف ناشطات وناشطين ومسؤولين ومسؤولات في جمعيات.

اقرأ/ي أيضًا: نشاط الجمعيات في تونس سنة 2024.. عام من "التضييق" والملاحقات القضائية

كما وثّق 8 حالات إيداع بالسجن، مقابل 34 شخصًا أُبقوا في حالة سراح مع استمرار التتبعات القضائية في حقهم، إضافة إلى صدور7 أحكام ابتدائية ضد ناشطين. وعلى المستوى الإداري، رُصدت 22 حالة تعليق لنشاط جمعيات لمدة شهر، في حين تواجه جمعيتان دعاوى قضائية ترمي إلى حلّهما، وهما جمعية "منامتي" وجمعية "الخط".

وشملت الانتهاكات المرصودة وفقًا للتقرير، 14 جمعية نسوية وحقوقية، و12 جمعية تنشط في ملف الهجرة، و3 جمعيات في الشأن الانتخابي، و4 جمعيات صحفية و10 جمعيات تشتغل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

ويعرض التقرير "عددًا من القضايا التي تعكس طبيعة الاستهداف الذي طال المجتمع المدني خلال الفترة المشمولة بالرصد. ففي قضية الناشطة سعدية مصباح، رئيسة جمعية منامتي، تم إيقافها إثر مداهمة مقر الجمعية في ماي 2024، قبل أن يصدر في حقها حكم ابتدائي بالسجن لمدة ثماني سنوات، رغم أن تقرير الخبراء لم يثبت وجود مخالفات مالية. كما لا تزال الجمعية تواجه دعوى قضائية ترمي إلى حلّها. إضافة إلى قضية عبد الله السعيد، رئيس جمعية أطفال القمر، الذي لا يزال رهن الاعتقال إثر صدور حكم ابتدائي بسجنه لمدة سنة".

اقرأ/ي أيضًا: المجتمع المدني في تونس.. من شريك في الانتقال الديمقراطي إلى خوض معركة البقاء

ويخلص التقرير إلى أن "الانتهاكات المرصودة لم تكن معزولة أو ظرفية"، وبين التقرير إلى أن "الانتهاكات اتخذت طابعًا مُمنهجًا عبر أربع مسارات رئيسية. يتمثل أولها في التوظيف الجزائي للأنشطة المدنية والإنسانية من خلال إقحام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال في ملاحقة العاملين في المجال المدني. وينعكس ثانيها في الإخضاع الإداري عبر قرارات تعليق النشاط التي استهدفت عشرات الجمعيات بصيغ متشابهة وفي فترات زمنية متقاربة".

جمعية تقاطع: الانتهاكات المرصودة لم تكن معزولة أو ظرفية، وإنما اتخذت طابعًا مُمنهجًا عبر أربع مسارات رئيسية من بينها التوظيف الجزائي للأنشطة المدنية والإنسانية والحصار المالي الذي طال عددًا من الجمعيات 

أما المسار الثالث، فيتجسد وفق التقرير ذاته في "الحصار المالي الذي طال عددًا من الجمعيات من خلال تجميد حساباتها البنكية وتعطيل نفاذها إلى الموارد الضرورية لاستمرار أنشطتها. في حين يظهر المسار الرابع في خطابات التحريض الرسمية التي وصمت الجمعيات بالخيانة والعمالة، ووفرت غطاءً سياسيًا لحملات الاستهداف".

ويبرز التقرير أن "آثار هذه السياسات لم تقتصر على الجمعيات والعاملين والعاملات فيها، لتمتد للفئات المستفيدة من خدماتها. فقد أدى تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى غلق أربعة مراكز للإنصات والإحاطة بضحايا العنف ضد النساء، وتعطيل خدمات الإحاطة النفسية والمساعدة القانونية المقدمة للأطفال اللاجئين والمهاجرين، كما حُرم الرأي العام من رقابة مستقلة على الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 إثر استهداف شبكة "مراقبون" ومنظمة "أنا يقظ"، فضلًا عن تراجع الدعم القانوني الموجه إلى المدافعين عن حقوق الإنسان".

وتؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن "المعطيات الواردة في هذا التقرير تكشف عن نمط متواصل ومنهجي من التضييق على حرية التنظيم والعمل المدني، بما يتعارض مع الضمانات الدستورية والتزامات الدولة التونسية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

كما تبرز هذه الممارسات "محاولات متزايدة للالتفاف على أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، والذي يُعد أحد أبرز مكاسب الثورة التونسية في مجال حرية تكوين الجمعيات"، وفقًا للجمعية.

جمعية تقاطع: ندعو إلى الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية نشاطهم المدني والحقوقي، ووضع حدّ لتوظيف الإيقاف التحفظي كأداة للعقاب والتضييق خارج الضمانات القانونية

وتدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في ضوء ما وثقه التقرير، إلى "الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين والموقوفات على خلفية نشاطهم المدني والحقوقي، ووضع حدّ لتوظيف الإيقاف التحفظي كأداة للعقاب والتضييق خارج الضمانات القانونية".

كما طالبت "بوقف استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لتجريم الأنشطة المدنية والإنسانية المشروعة، والكف عن الهرسلة الإدارية والمالية المسلطة على الجمعيات المستقلة، وعن خطابات التحريض والتشويه التي تستهدف الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان".

ودعت الجمعية إلى احترام التزامات الدولة التونسية في مجال حرية تكوين الجمعيات، وضمان حرية التنظيم والعمل المدني.