تقرير: نسق الاحتجاجات يرتفع في أفريل 2025 ليبلغ 422 تحركًا

أصدر المرصد الاجتماعي التونسي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاثنين 12 ماي/أيار 2025، تقريره لشهر أفريل/نيسان الفارط، والذي أكد فيه أنّ "نسق الاحتجاج عاود الارتفاع من جديد، وسط مراوحة بين المطالب المهنية العمالية والمدنية الحقوقية"، وفقه.

ووفق التقرير، فقد "تضاعف عدد الاحتجاجات خلال شهر أفريل/نيسان 2025 تعبيرًا عن غضب وعدم رضا شعبي واسع. وسجل هذا الشهر ارتفاعًا في منسوب المطالب المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما المطالب المرتبطة بحقوق الإنسان والحق في حرية التعبير والمحاكمة العادلة. إذ عاد نسق الاحتجاج خلال شهر أفريل/نيسان للارتفاع، ليبلغ 422 تحركًا احتجاجيًا مقابل 217 تحركًا فقط خلال الشهر الذي سبقه مارس/آذار 2025".

• تصدر المطالب المتصلة بالحقوق المهنية والعمالية في أفريل 2025

وعاش شهر أفريل/نيسان الفارط، على وقع "تصدر المطالب المتصلة بالحقوق المهنية والعمالية فارتبطت في نسبة 45% منها تسوية الوضعيات المهنية والحق في الشغل والحق في صرف الرواتب المتأخرة وانتهاك حقوق العمال وتحسين ظروف العمل والطرد التعسفي وتطبيق اتفاقيات عالقة والترسيم بالنسبة لملفات مهنية (تقليدية) عالقة على غرار ملف الحضائر ما فوق الـ45 عامًا وملفات المعلمين والأساتذة النواب وملف أعوان الجمعيات التي تشتغل مع ذوي وذوات الإعاقة"، وفق التقرير.

المرصد الاجتماعي التونسي: الوقفات الاحتجاجية مثلت الشكل الأساسي للحراك خلال شهر أفريل 2025، أين شكلت ثلث التحركات التي تم رصدها 

كما عرف الشارع التونسي بالتوازي مع ما هو اجتماعي، "عودة قوية للحراك المدني الحقوقي والسياسي الذي مثل 28.44% من جملة التحركات المرصودة خلال شهر أفريل 2025، وارتبط الحراك أساسًا بمطالب تعلقت بمستجدات أطوار ما يعرف بـ(قضية التآمر) وأيضًا تحركات على خلفية إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، فضلًا عن الحراك والتظاهر للمطالبة بعدم تجريم العمل المدني وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية عملهم الإنساني، كما تواصل خلال الشهر نفسه تنظيم التظاهرات والوقفات المساندة للقضية الفلسطينية والرافضة للعدوان على غزة. بالإضافة إلى ما مثلته حادثة وفاة ثلاث تلاميذ جرّاء سقوط جدار معهد بمعتمدية المزونة.

وتبقى الاحتجاجات بالأساس مختلطة من منظور جندري للفاعل الاحتجاجي، أين سجل الشهر 20 تحركًا من تنظيم الذكور فقط، في حين كانت بقية التحركات مشتركة بين الجنسين. وتنوع أشكال الحراك الاحتجاجي خلال شهر أفريل، فإلى جانب النداءات عبر وسائل الإعلام والعرائض التي كانت أداة للتعبير عن المطالب في نحو 56 مناسبة، اتجه الفاعل الاحتجاجي إلى التحرك الميداني في بقية تعبيراته عن مطالبه الاجتماعية والاقتصادية والمدنية الحقوقية، وفق المرصد.

ومثلت الوقفات الاحتجاجية الشكل الأساسي للحراك خلال شهر أفريل، أين شكلت ثلث التحركات التي تم رصدها من قبل فريق المرصد الاجتماعي التونسي، يليها في ذلك الإضراب حيث تم تنفيذ 54 إضرابًا على امتداد الشهر، يأتي بعدها الاعتصام أين وقع خوض 47 اعتصامًا من قبل موظفين وعمال واعتصام واحد من قبل صيادين. 

وحسب العينة انتظم خلال شهر أفريل 27 مسيرة سلمية و24 يوم غضب و15 إضراب جوع.. واتجه الفاعل الاجتماعي في إطار ضغطه من أجل الحصول على مطالبه إلى اعتماد المنع من الالتحاق بالدروس وقطع الطرقات وحرق العجلات المطاطية وتعطيل الأنشطة وحمل الشارة الحمراء. واعتمد التحرك الفني في مناسبة واحدة. وشدد التقرير على أن المعطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا بولاية قابس قد نفذوا خلال شهر أفريل مسيرة على الأقدام باتجاه قصر رئاسة الجمهورية للمطالبة بحقهم في التشغيل.

المرصد الاجتماعي التونسي: العمال والموظفون والنقابات مثلوا الجزء الأكبر من التحركات التي سجلها شهر أفريل 2025، وكانوا الفاعل الأساسي في 157 تحركًا

وخاض العمال والموظفين والنقابات الجزء الأكبر من التحركات التي سجلها شهر أفريل 2025، أين مثلوا الفاعل الأساسي في 157 تحركًا. وشكل العاملون في القطاع الطبي وشبه الطبي الكتلة الثانية من حيث الاحتجاج أين خاض الأطباء الشبان، بمساندة واسعة من الإطارات الطبية وشبه الطبية، سلسلة من التحركات التي طالبوا خلالها بتحسين ظروفهم الاقتصادية وتدعيم مؤسسات الصحة العمومية وتمكينهم من التجهيزات اللازمة لتقديم خدمات طبية ضامنة لجميع التونسيين والتونسيات في الحق في الصحة.

كما نظم النشطاء والحقوقيون 44 تحركًا احتجاجيًا والطلبة 30 تحركًا كما احتج السجناء في 12 مناسبة، وشمل الحراك الصحفيين والمحامين والمعطلين عن العمل والصيادين والفلاحين وسائقي سيارات الأجرة وسائقي الحافلات الجهوية والتجار والرياضيين وعمال الحضائر والمعلمين والأساتذة.

• تونس العاصمة شهدت النسبة الأعلى من الاحتجاجات في أفريل 2025

وأشار المرصد، إلى أنه على غرار الأشهر السابقة شهدت تونس العاصمة، النسبة الأعلى من الاحتجاجات، مسجلة 84 تحركًا اتجه خلالها الفاعل الاجتماعي بالأساس إلى رأس السلطة رئاسة الجمهورية، وذلك إما في شكل "تنديد بسياسات ما اعتبروه عودة للدكتاتورية والقمع وغياب العدالة، أو في إطار المطالبة بتدخله من أجل الظفر بإنصاف اجتماعي واقتصادي طال انتظاره من قبل فئات هشة زادها تدهور الواقع المعيشي تهميشًا".

وبشكل غير اعتيادي، تأتي توزر في المرتبة الثانية في ترتيب المناطق الأكثر احتجاجًا بـ 40 تحركًا يليها في ذلك سيدي بوزيد التي عرفت 32 تحركًا ثم القيروان بـ28 تحركًا ومنوبة بـ26 تحركًا وقفصة بـ20 تحركًا.. وعاشت كل ولايات الجمهورية على وقع التحركات الاجتماعية وشهدت المهدية أدناها بتسجيل 6 احتجاجات، بعد كل من زغوان تطاوين وأريانة التي عرف كل منها 7 تحركات اجتماعية".

واتجه الفاعل الاجتماعي في نحو 28% من تحركاته نحو رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية، في حين عُنيت وزارة التربية بـ15.64% من التحركات المسجلة خلال شهر أفريل وتأتي بعدها في الترتيب وزارة الصحة التي شكلت الجهة المعنية بـ13% من الاحتجاجات. ومثلت وزارة الفلاحة الجهة المعنية بـ6% من التحركات في حين مثل صاحب العمل المخل بالتزاماته نحو العمال والموظفين دافعًا وراء 9% من التحركات المسجلة. ومثلت السلط الجهوية من بلديات ومندوبيات جهوية ومستشفيات وسلط قضائية والأمنية الطرف المعنية ببقية التحركات.