تقرير: نحو 37 انتهاكًا لحقوق مدنية وسياسية في سنة.. ونندّد بتصاعد وتيرة التضييقات

وثّقت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، في تقرير أصدرته يوم الاثنين 30 مارس/آذار 2026 حول الانتهاكات التي تطال الفضاء المدني، بعنوان "الفضاء المدني من فضاء للحريات إلى ساحة للملاحقات"، 37 حالة انتهاك، منها 23 حالة مرتبطة بالعمل المدني، و9 حالات تخصّ العمل السياسي، و3 حالات في مجال العمل الاجتماعي، إضافة إلى حالتين تتعلّقان بالتعبير الرقمي، وفقها.

ويرصد هذا التقرير، "تصاعد وتيرة التضييقات والملاحقات القانونية والقضائية التي استهدفت الفاعلين المدنيين في تونس، خلال الفترة الممتدة من فيفري/شباط 2025 إلى نهاية مارس/آذار 2026، في سياق يتّسم بحملة تقوم على خطاب التخوين واتهامات العمالة لجهات أجنبية.. بما يعكس نمطًا متكرّرًا من التضييق أدّى إلى تعطّل نشاط الفضاء المدني وملاحقة عدد من الناشطين على خلفية نشاطهم وتعبيرهم" وفق المصدر نفسه.

جمعية تقاطع: 37 حالة انتهاك، منها 23 حالة مرتبطة بالعمل المدني، و9 حالات تخصّ العمل السياسي، و3 حالات في مجال العمل الاجتماعي، إضافة إلى حالتين تتعلّقان بالتعبير الرقمي من فيفري 2025 إلى نهاية مارس 2026

كما قدّم التقرير تحليلًا للسياق العام الذي يشهد وفقه، "تراجعًا في ضمانات حرية العمل المدني، من خلال تتبّع أنماط الملاحقة المعتمدة، والتي شملت توجيه تهم جنائية وجناحية من بينها تبييض الأموال، وتكوين وفاق، والشبهات المالية، والحصول على تمويلات أجنبية، إلى جانب توظيف المرسوم 54 لسنة 2022".

وأشار في هذا الإطار، إلى أنّ "هذه السياسات شملت – خلال الفترة المعنية – الإيقافات والسجن، وتمديد فترات الاحتفاظ، ومداهمة مقرات الجمعيات وتفتيشها، وتعليق أنشطة عدد منها وغلق مقارّها، إلى جانب إخضاعها لتدقيقات مالية مكثّفة بهدف الحدّ من نشاط الفاعلين المدنيين".

وقد أكدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، على ضوء ما تمّ توثيقه وتحليله من "انتهاكات وسياسات قمعية ممنهجة" وفق وصفها، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة "تضع حدًّا لهذه الممارسات". 

ودعت في هذا الإطار، إلى جملة من التوصيات، في مقدّمتها "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية نشاطهم المدني والسياسي والنقابي، ووقف توظيف المسارات القضائية كأداة لاستهداف الفضاء المدني.. مشددة على ضرورة إنهاء اللجوء إلى الإيقاف التحفّظي كوسيلة للضغط والترهيب، لا سيما الحدّ من التمديد المفرط لفترات التوقيف بما يتجاوز الضوابط القانونية، مع ضمان احترام قرينة البراءة".

جمعية تقاطع: يجب اتخاذ إجراءات عاجلة تضع حدًّا لهذه الممارسات والسياسات القمعية الممنهجة.. من ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية نشاطهم المدني والسياسي والنقابي

يشار إلى أنّ الجمعية، لففت قد طالبت بـ"كفالة الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دوليًا، وفي مقدّمتها حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمّع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، والانخراط في النشاط الحقوقي والسياسي والنقابي، والعمل على إرساء بيئة قانونية وتشريعية تحمي هذه الحقوق وتضمن ممارستها دون تضييق أو تجريم".