الترا تونس - فريق التحرير

قدّمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خلال ندوة صحفية انتظمت الخميس 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تقريرها السنوي لسنة 2017 والذي تضمن أيضًا تقاريرًا دولية حول تونس من بينها تقرير مجموعة الأزمات الدولية الذي تطرّق إلى استفادة "رجال ظل" وأصحاب أعمال من المشاورات السياسية في أعلى السلطة ومنها السرية بين رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وأصبحوا يحركون خيوط اللعبة السياسية في الكواليس دفاعًا عن مصالحهم الاقتصادية.

مجموعة الأزمات الدولية: انتشر لدى السكان الشعور أن الدولة تعمل بطريقة مافيوزية وبدأت الثقة في حكومة يوسف الشاهد تضعف

وبيّن التقرير أنه انتشر لدى السكان كنتيجة لذلك، "الشعور أن الدولة تعمل بطريقة مافيوزية وبدأت الثقة في حكومة يوسف الشاهد تضعف". وأضاف أن كثرة الإجراءات الاقتصادية وضبابيتها واستخدامها من طرف موظفي الإدارة، كلها عوامل تعزز شبكات الحماية والزبونية التي تساهم في إحكام غلق المجال الذي يحمي النخبة الاقتصادية التقليدية وبقدر ما تكون التشريعات تقييدية وغامضة وزاجرة يكون هامش مناورة الموظفين كبيرًا.

وأبرز التقرير أن "القانون الجزائي الساري المفعول منذ 1913 وحتى الفصول التي أثرته بعد استقلال البلاد في 1956 كانت بغاية دعم سلطة النظام القائم لذلك يجد التونسيون أنفسهم أمام وضع قانوني غير آمن يتمّ تطبيقه بصفة تقديرية وغير منتظمة. وهذا الأمر يدفع المواطنين كل حسب مستواه إلى وضع استراتيجيات حماية خاصة وفي آخر المطاف إلى الدخول في علاقات تغلب عليها الزبونية".

وأكد التقرير أنه بناء على ما سبق ينزع الكثير من المواطنين بغرض حماية أنفسهم من تعسف الدولة إما إلى السعي المتواصل للبحث عن أموال تمكنهم من إنشاء شبكة علاقات أو دفع الرشاوى المطلوبة وإما إلى دعم أشكال التضامن المختلفة، مضيفًا أن هذه الأشكال من التضامن تتقاطع وقد ساهمت تاريخيًا في نسج زبونية تتنافس لإيجاد مكان في المؤسسات العمومية والاستفادة من مواردها وتعمل هذه الشبكات على أساس المحاباة والنعرات الجهوية.

تقرير مجموعة الأزمات الدولية: رجال الأعمال الأكثر نفوذًا منهم موجودون في حوالي 100 مجلس إدارة بداية من البنك المركزي

وأوضح أن مجموعة العائلات التقليدية النافذة تطالب بمزيد من الحرية للحصول على مشاريع في قطاعات تسعى إلى غزوها وفي نفس الوقت تصارع من أجل إحكام غلق القطاعات المحمية أو التنافسية التي تعمل بها، مشيرًا إلى أنه في أغلب الأحيان يدافع رجال ونساء الأعمال عن مصالحهم المتبادلة بضراوة من خلال مواقعهم.

وأفاد التقرير أن الأكثر نفوذًا منهم موجودون في حوالي 100 مجلس إدارة بداية من البنك المركزي مرورًا بالمؤسسات المصرفية والمكاتب الحكومية وفي آخر السلسلة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. كما يقيم العديد منهم علاقات زبونية مع كوادر الإدارة العمومية (في وزارات الداخلية والعدل والمالية) وكذلك مع أعضاء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام وعمادة المحامين.

واعتبر التقرير أنه يجب فتح باب المنافسة الاقتصادية لكلّ التونسيين وجعلها عادلة بينهم واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد وذلك لحماية السلطات العمومية من الشبكات الزبونية موضحًا أنه بهذه الطريقة يمكن تحرير الدولة من "سماسرة السياسة ومن تأثيرات التشريعات الاعتباطية والمصالح الطفيلية".

ولاحظ أن العشرات من رجال ونساء الأعمال انتخبوا على قائمات حزبية (أهم التشكيلات السياسية في شبكات الأعمال) وأضحوا أعضاء في مجلس نواب الشعب ويتمتعون بالحصانة البرلمانية.

اقرأ/ي أيضًا:

بالأرقام: هيئة مكافحة الفساد تقدم تفاصيل الملفات الواردة عليها

من بينها دعم عمل دائرة المحاسبات: هيئة مكافحة الفساد تقدم جملة من التوصيات