الترا تونس - فريق التحرير

أكدت دائرة المحاسبات، في تقريرها السنوي الحادي والثلاثين، أن الصندوق  الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لا يقوم بتعليق الجرايات وإيقاف التحويلات البنكية والبريدية في الإبان بسبب نقص المتابعة لحالات الوفاة أو إعادة الزواج لمن سنهم دون 55 سنة.

دائرة المحاسبات: عملية تشخيص واقع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية شابتها نقائص خاصة بعدم شمولية مجالات الإصلاح وبالنقص في دقة المعطيات

ونتج عن هذه الوضعية صرف جرايات دون موجب بعد الوفاة أو بعد زوال شرط استحقاق جراية الترمل بمبلغ 48.9 مليون دينار و5 مليون دينار على التوالي.

كما لوحظ عدم توفر معطيات دقيقة ومجمعة على مستوى التطبيقة المالية حول المبالغ التي تم استرجاعها بعنوان الجرايات التي تم صرفها دون وجه بعد تاريخ الوفاة بمبلغ 16.8 مليون دينار.

كما تكبد الصندوق دون وجه حق لأعباء بقيمة 26.2 مليون دينار بعنوان الفترة 1994-2012 تعلقت بمنح رأس المال عند الوفاة تم تحديدها بالاعتماد على كافة عناصر المرتّب في حين أن المنتفعين بها قد خضعوا للحجز بعنوان الأجر الأساسي وذلك خلافًا للإجراءات المعتمدة في نظام رأس المال عند الوفاة.

وأضافت الدائرة أن عملية تشخيص واقع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية شابتها نقائص خاصة بعدم شمولية مجالات الإصلاح وبالنقص في دقة بعض المعطيات الإحصائية والمالية التي تم الاستناد إليها.

إذ قالت إنه تبيّن لها أن حوالي 43 في المائة من ملف الانخراطات الجديدة خلال الفترة بين 2012 و2016 غير مرقمنة وهو ما يحد من فعالية متابعتها.

اقرأ/ي أيضًا:

عدم دفع موظفي الصناديق الاجتماعية لمساهماتهم.. امتياز عمّق أزمة الصناديق

كم تكلّف امتيازات ومنح موظفي المؤسسات العمومية ميزانية الدولة؟