تقرير: تونس في المرتبة الأولى من حيث عدد المرحّلين من إيطاليا بين مختلف الجنسيات

أكد النائب السابق بالبرلمان التونسي، مجدي الكرباعي، وفق تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بفيسبوك، يوم الخميس 5 مارس/آذار 2026، أنّ تونس حلّت في المرتبة الأولى من حيث عدد المرحّلين من إيطاليا بين مختلف الجنسيات، وفق التقرير السنوي 2024–2025 لـ"الضامن الوطني لحقوق الممنوعين من الحرية في إيطاليا"، الذي صدر مؤخرًا عن وزارة العدل الإيطالية والذي يتناول أوضاع المحتجزين والموقوفين، بما في ذلك عمليات ترحيل المهاجرين من إيطاليا.

مجدي الكرباعي: في سنة 2024 بلغ عدد التونسيين الذين تم ترحيلهم قسرًا 1849 شخصًا. أما في سنة 2025 فقد بلغ العدد حوالي 600 مرحّل، مع بقاء التونسيين في المرتبة الأولى من حيث عدد عمليات الإبعاد

وتابع الكرباعي بقوله: "في سنة 2024 بلغ عدد التونسيين الذين تم ترحيلهم قسرًا 1849 شخصًا. أما في سنة 2025 فقد بلغ العدد حوالي 600 مرحّل، مع بقاء التونسيين في المرتبة الأولى من حيث عدد عمليات الإبعاد".

ويشير التقرير إلى "مسألة مهمة تتعلق بتوصيف عمليات الإبعاد، إذ يستخدم مصطلح (الترحيل القسري) لوصف عمليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم، وهو توصيف يختلف عمّا تقدمه السلطات التونسية التي غالبًا ما تصف هذه العمليات بـ(العودة الطوعية)".

اقرأ/ي أيضًا: نائب سابق يستغرب توقف إيطاليا عن نشر أرقام عمليات الترحيل القسري

ووفق المعطيات الواردة في التقرير، "يُعزى هذا الانخفاض النسبي إلى تراجع عدد التونسيين الواصلين إلى إيطاليا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يرتبط بالإجراءات والتفاهمات الثنائية بين تونس وإيطاليا في مجال إدارة الهجرة ومراقبة الحدود والحدّ من الهجرة غير النظامية" حسب تدوينة الكرباعي.

مجدي الكرباعي: يُعزى الانخفاض النسبي لعدد المرحّلين قسريًا من إيطاليا إلى تراجع عدد التونسيين الواصلين إلى إيطاليا خلال الفترة الأخيرة

ويأتي نشر هذا التقرير في سياق النقاش الدائر حول سياسات الهجرة بين تونس وأوروبا، كما يسلّط الضوء على التباين في توصيف عمليات الإعادة بين المؤسسات الأوروبية والسلطات التونسية، كما يكتسب هذا التقرير "أهمية خاصة بعد تصريحات سعيّد بأنه لا توجد اتفاقيات للترحيل القسري بين تونس والدول الأوروبيّة في حين هذا التقرير يفند ما يدعيه قيس سعيّد" وفق قوله.

وكان الناشط الحقوقي مجدي الكرباعي، قد نشر في وقت سابق أيضًاـ تدوينة له على موقع فيسبوك، بتاريخ 15 جانفي/يناير 2026، تساءل فيها عن سبب توقف السلطات الإيطالية عن نشر أرقام الترحيل المهاجرين التونسيين في حين واصلت في نشر أرقام الجنسيات الأخرى، وقال: "يمكن فهم الامتناع عن نشر أرقام الترحيل لا كمسألة تقنية، بل كخيار سياسي واعٍ، يهدف إلى حماية سردية مشتركة" وفق قوله.

وتابع الكرباعي، أنّ هذه السردية تتعلق بـ"نجاح سياسات الردع، وتقديم النظام التونسي كـ(شريك موثوق) في إدارة الهجرة، دون فتح نقاش عام حول كلفة هذه السياسات على الحقوق، والشفافية، والسيادة، وكرامة المواطنين"، وفق تقديره، معتبرًا أنّ الهجرة باتت تُستعمل "كورقة سياسية".