تقرير: توقعات بتسجيل الاقتصاد التونسي نسبة نمو أضعف مما رُسم لسنة 2025

كشف المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تونس، وثيقة تحليلية، عن توقعاته للتداعيات الممكنة على الاقتصاد التونسي بسبب الاضطرابات الاقتصادية العالمية، التي تعود في قسط كبير منها للرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب على وارداتها من نحو 100 شريك تجاري ومن ضمنها تونس.

قراءة في توقعات نسبة النمو 

وجاء في وثيقة تحليلية نشرها المعهد مؤخرًا، تحت عنوان "العالم في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية الحالية: تسليط الضوء على الاقتصاد التونسي"، أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التونسي نموًا، أضعف ممّا وقع رسمه بالنسبة لكامل سنة 2025، بسبب الاضطرابات الاقتصاديّة العالمية الحالية.

 المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التونسي نموًا، أضعف ممّا وقع رسمه بالنسبة لكامل سنة 2025، بسبب الاضطرابات الاقتصاديّة العالمية الحالية

وأضاف أنه من المتوقع اعتبارًا العوامل السلبية والإيجابية، أن تتراوح نسبة نمو الاقتصاد التونسي، لكامل سنة 2025، بين 2% و2.3%، مقابل توقّعات نمو تمّ رسمها في قانون المالية لسنة 2025، تصل إلى حدود 3.2%.

وذكّر المعهد في ورقته التحليلية بتوقعات النمو التي كشفت عنها عدة مؤسسات مالية دولية على غرار البنك الدولي الذي توقع نمو الاقتصاد التونسي بـ 2.2%، والاتحاد الأوروبي الذي توقع ألا تتجاوز نسبة النمو في تونس 1.5% خلال سنة 2025.

تداعيات سلبية وأخرى إيجابية ولكن..

وكشفت الوثيقة ذاتها، أنه من شأن تراجع سعر برنت (65 دولارًا)، والقمح (209 دولارات للطن)، أن يخفف من أعباء المؤسسات المحلية، ويحسن من القدرة التنافسية لهذه المؤسسات ويحد من الضغوطات المسلطة على الدعم العمومي. 

ولفتت الوثيقة مقابل ذلك، إلى جملة من الآثار السلبية وخاصة منها أن "تراجع الناتج الداخلي الخام للاتحاد الأوروبي بنقطة واحدة يؤدّي إلى تراجع بـ0.6 نقطة من نمو الاقتصاد التونسي"، كما بينت أن "تباطؤ اقتصاد بلدان الاتحاد الأوروبي، التّي تعد الشريك التجاري الرئيسي لتونس، سيحد بشكل كبير من بعض المكاسب الممكنة للمؤسسة".

 المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تراجع الناتج الداخلي الخام للاتحاد الأوروبي بنقطة واحدة يؤدّي إلى تراجع بـ0.6 نقطة من نمو الاقتصاد التونسي والتباطؤ الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي، سيؤثر بشكل مباشر، على الصادرات التونسيّة

وكشفت أن هذا التباطؤ في دول الاتحاد الأوروبي، سيؤثر بشكل مباشر، على الصادرات التونسيّة، خاصة في قطاع النسيج، والمكوّنات الإلكترونية ومنتجات الصناعات الغذائية، مضيفة أن نسب البطالة الهيكلية المرتفعة في حدود 16 بالمائة ستتواصل، فضلاً عن ضعف التنوّع الاقتصادي، في الحد من قدرات البلاد وتحقيق النمو.

توصيات المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

وتقدم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بناءً على ما كشفه في قراءته التحليلية بجملة من التوصيات من ضمنها إطلاق مفاوضات مع الولايات المتحدة للتقليص من آثار هذه التعديلات الجمركية، وتحسين الإنتاجية للمحافظة على القدرة التنافسية في بيئة حمائية.

كما دعا من جانب آخر إلى وضع استراتيجية تجارية استباقية للاستفادة من الفرص، التي قد تنشأ عن تغيّر النظام العالمي.

وأكّد المعهد أهميّة إنعاش الاستثمار للحفاظ على السيادة الاقتصادية والحد من التبعية الاقتصادية، وإعداد قانون المالية لسنة 2026، بشكل يكون ملائمًا لتحقيق النمو.

 المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: نوصي بإطلاق مفاوضات مع الولايات المتحدة للتقليص من آثار التعديلات الجمركية، وتحسين الإنتاجية للمحافظة على القدرة التنافسية في بيئة حمائية

ولفت من جهة أخرى إلى اتباع سياسة نقدية حذرة تمكن من الحد من آثار التضخم المستورد مع مراجعة سعر الفائدة المديرية، للتخفيف من أعباء التمويل على الشركات والأسر والدولة.

وأكد المعهد أهمية ضمان استقرار حجم تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، وتعبئة التحويلات، ودفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصّة في قطاعي الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، كما أوصى المعهد، باتخاذ إجراءات للحد من فقدان فرص العمل من خلال تفعيل صندوق تعويض التسريح الاقتصادي.

ويذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن الأربعاء 2 أفريل/نيسان 2025، عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية، التي وصفها بأنها "متبادلة على الأصدقاء والخصوم" على حد سواء، شملت عدة دول في العالم بما فيها تونس، وأقرّ ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات من تونس بنسبة 28%، علمًا وأنّ الرسوم الجمركية التي فرضها، حسب القائمات المعلن عنها، قد تراوحت بين 10% و49%، تجدون تفاصيلها هنا: ترامب يفرض رسومًا جمركية بـ28% على الواردات من تونس.

وسبق أن لفت الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي، في تصريح لـ"الترا تونس"، إلى أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من تونس بنسبة 28%، سيكون له تداعيات على التضخم المالي والنمو الاقتصادي ونسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي وعلى المالية العمومية في تونس، معتبرًا أن "عجز ميزانية الدولة سيتفاقم والتضخم المالي المستورد قد يدفع بالبنك المركزي التونسي إلى الترفيع مجددًا في نسبة الفائدة المديرية"، كما أوضح من جانب آخر أن "صادرات تونس إلى الولايات المتحدة الأميركية لا تتجاوز 10% من مجموع الصادرات التونسية، وبالتالي فهي لا تشكل رقمًا كبيرًا".