تقرير: تعذيب وسوء معاملة وإهمال طبي وانتهاكات أخرى ممنهجة داخل السجون التونسية

أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تقريرًا جديدًا بعنوان "خلف الأسوار: تقرير حول التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي في قلب المنظومة السجنية التونسية"، تناولت فيه "الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص المحرومون من الحرية داخل مراكز الاحتجاز والسجون خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025".

جمعية تقاطع: 6 أنماط رئيسة للانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز والسجون

وقد رصد التقرير مجموعة من الانتهاكات التي طالت مواطنين ونشطاء وسياسيين، ويسلّط الضوء على 24 حالة، وقالت: "يمكن تلخيص الأنماط الرئيسة للانتهاكات في 6 محاور: حرمان من الحق في الدفاع، التعذيب وسوء المعاملة، ظروف احتجاز غير إنسانية واكتظاظ، حرمان من الرعاية الصحية، عزل تأديبي غير مشروع، ووفيات مشبوهة دون تحقيق فعال".

جمعية تقاطع: ما تم رصده من أنماط انتهاكات ممنهجة ومتكررة داخل مراكز الاحتجاز والسجون خلال 10 سنوات، يكشف عن قصور عميق في احترام التشريعات الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

وشدد التقرير على أنّ "تكرار هذه الأنماط في 24 حالة خلال عشر سنوات يكشف عن مشكلة بنيوية تستوجب إصلاحات عاجلة على مستوى القوانين والممارسات الأمنية والسجنية، مع تفعيل دور الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وضمان آليات مساءلة مستقلة وعلنية تحد من الإفلات من العقاب".

وخلص تقرير الجمعية إلى أنّ "الأشخاص المحرومين من حريتهم يعيشون في أماكن الاحتجاز والسجون تحت ظروف لا تحترم الكرامة الإنسانية، حيث تتسم هذه الأماكن بالاكتظاظ الذي يتجاوز طاقتها الاستيعابية. وتتواصل أنماط الانتهاكات بحقهم من قبل أعوان الأمن والسجون، بما في ذلك الممارسات التعسفية والتجاوزات ضد الحرمة الجسدية والكرامة الإنسانية".

اقرأ/ي أيضًا: "قفة" السجين.. جسر كرامة يُثقل كاهل الفقراء في تونس

وقال إن ما تم رصده من "أنماط انتهاكات ممنهجة ومتكررة يكشف عن قصور عميق في احترام التشريعات الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. يتجلى هذا القصور في غياب الضمانات الأساسية منذ مرحلة الإيقاف، مثل منع الحق في الدفاع، إلى جانب ظروف الاحتجاز غير الملائمة كعدم توفير الرعاية الطبية، ووجود ممارسات تعسفية تمس الكرامة الإنسانية، وصل حدها إلى المساس بالحق في الحياة. يعكس هذا الوضع ضعفًا هيكليًا في منظومة إنفاذ القانون وأجهزة السجون، وعدم احترام لمقتضيات المهنة وواجب حماية الحقوق".

واعتبرت جمعية تقاطع، أنه "لا يمكن النظر إلى هذه التجاوزات على أنها حالات معزولة، بل هي ظواهر تتطلب مراجعة شاملة للسياسات والممارسات الأمنية والسجنية، مع ضمان آليات مساءلة فقّالة تحد من الإفلات من العقاب وتؤمّن حماية حقيقية لحقوق وكرامة كل شخص محروم من حريته".

جمعية تقاطع: تُظهر معظم حالات الانتهاك الموثقة غياب نتائج ملموسة لتحقيق العدالة ورد الاعتبار للضحايا، مما يعكس صعوبات واضحة في إنفاذ العدالة في القضايا الأمنية

وتظهر وفق التقرير، "معظم حالات الانتهاك الموثقة غياب نتائج ملموسة لتحقيق العدالة ورد الاعتبار للضحايا، مما يعكس صعوبات واضحة في إنفاذ العدالة في القضايا الأمنية وتنصلاً من المسؤولية من قبل هياكل الدولة، كما يتضح من نمط تكذيب مسؤوليتها في حالات الوفاة المشبوهة".

توصيات تقرير جمعية تقاطع

وقد انتهى التقرير بطرح مجموعة من التوصيات الموجهة إلى السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمجتمع المدني، بهدف ضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

التوصيات الموجهة للسلطة التنفيذية:

• وضع استراتيجية وطنية شاملة: "إذ يجب وضع خطة وطنية بالتعاون مع المنظمات المدنية لتعزيز احترام الحقوق والحريات في مراكز الإيقاف والاحتجاز والسجون. تشمل هذه الخطة مراجعة شاملة لبرامج تكوين أفراد إنفاذ القانون، بحيث تركز على الجانبين النظري والتطبيقي".

• تعزيز الوعي بالحقوق: "إدراج مادة تعليمية حول الحقوق والواجبات الأساسية في المناهج المدرسية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية".

• تأهيل قوات الأمن: "تكثيف الدورات التكوينية للأعوان الجدد والمزاولين، مع وضع آليات دورية لمراقبة تطبيق هذه السياسات".

• ضمان الشفافية والمساءلة: "تزويد مراكز الإيقاف والاحتجاز بكاميرات وأجهزة لتسجيل الصوت والصورة لضمان الشفافية وتوثيق أي تجاوزات".

• تحسين ظروف الاحتجاز: "صيانة السجون وتجهيزها بمراكز طبية متطورة لضمان متابعة صحية جيدة للمساجين، مع الالتزام بطاقة الاستيعاب وتجنب الاكتظاظ".

• تطبيق العقوبات البديلة: "تفعيل العقوبات البديلة عند الاقتضاء، وتفعيل حقوق السجناء وفقًا للتشريعات الوطنية والدولية، مع العمل على مواءمة المنظومة التشريعية مع المعايير الدولية".

التوصيات الموجهة للسلطة القضائية:

• تفعيل المراقبة القضائية: "تكثيف زيارات وكيل الجمهورية لأماكن الاحتجاز ومراكز الأمن الداخلي، أو إنشاء خطة خاصة لوكيل جمهورية يتولى مسؤولية حماية الحقوق والحريات".

• تعزيز استقلالية القضاء: "دعم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لضمان استقلالية القضاة".

• تسريع الفصل في القضايا: "التسريع في البت في القضايا المتعلقة بالوفيات المشبوهة وانتهاكات قوات الأمن، وتكريس مبدأ المحاكمة العادلة في حال ثبوت الانتهاكات".

• تفعيل العقوبات البديلة: "تطبيق العقوبات البديلة، بما في ذلك استخدام السوار الإلكتروني".

جمعية تقاطع: ندعو إلى تطبيق العقوبات البديلة، بما في ذلك استخدام السوار الإلكتروني، والتسريع في البت في القضايا المتعلقة بالوفيات المشبوهة وانتهاكات قوات الأمن

التوصيات الخاصة بالمجتمع المدني:

• تشكيل جبهة موحدة: "إرساء جبهة لحماية الحقوق تضم مكونات المجتمع المدني، تعمل على الدفاع عن الحقوق والحريات، بالإضافة إلى التوعية بها لدى قوات الأمن والمواطنين".

• مواصلة الرصد والتوثيق: "تعزيز عمليات الرصد والتوثيق للانتهاكات في مراكز الاحتجاز والإيقاف".

وأوضحت جمعية تقاطع، أنها استندت في إعداد هذا التقرير إلى عدة مصادر، من بينها مقابلات خاصة مع الضحايا ومحاميهم وعائلاتهم، وكذلك مع مختصين ومنظمات، كما اعتمد التقرير على بنك معطيات الرصد والتوثيق التابع للجمعية، إلى جانب تقارير صادرة عن منظمات وجمعيات وطنية ودولية، ومقالات من مواقع صحفية إلكترونية ومنصات إخبارية وإذاعية.

ويهدف التقرير، وفق الجمعية، إلى "تسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز والسجون، وتقييم مدى تطابق المنظومة القانونية التونسية الخاصة بهذه المؤسسات مع حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، ومع الالتزامات المترتبة عن المعاهدات والمواثيق الدولية، وذلك في ضوء الواقع العملي".