الترا تونس - فريق التحرير

أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، في بيان لها، الثلاثاء 12 ماي/ أيار 2020، أن المبادرة التي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان، بتاريخ 4 ماي/ أيار الجاري، بهدف تنقيح بعض فصول المرسوم عدد 116 لسنة 2011، المنظم لحرية الاتصال السمعي والبصري، تتعارض مع نص الدستور في الفصل 148، والذي ينص على أن "تواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري".

الهايكا: اقتصار هذه المبادرة على تنقيح بعض فصول المرسوم هو تأكيد لنوازع المماطلة والتفصي من أحكام دستور 2014

وبيّنت الهيئة أن اقتصار هذه المبادرة على تنقيح بعض فصول المرسوم هو تأكيد لنوازع المماطلة والتفصي من أحكام دستور 2014، الذي نصّ على ضرورة سن القوانين الأساسية تعويضًا للمراسيم واستكمال بناء المؤسسات الضامنة لعلوية القانون، وعلى رأسها المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة.

وأضافت أن الاكتفاء، في هذه المبادرة، بتنقيح بعض فصول المرسوم، بغاية إعادة تركيبة مجلس الهايكا وطرق اختيارها عبر الانتخاب من قبل البرلمان بأغلبية مطلقة غير الأغلبية المعززة الدستورية، بتعلّة حلّ إشكال المدة القانونية للهيئة، إضافة إلى "الخيار الخطير بإلغاء نظام الإجازات الممنوحة لمنشآت الاتصال السمعي البصري الخاضعة لكراسات الشروط وتعويضه بنظام التصريح، وإذ يعكس ظاهريًا عدم إلمام أصحاب المبادرة بدور التعديل وبإشكاليات القطاع السمعي والبصري وقلة معرفتهم بخصوصياته وعدم وجود رؤية جدية لديهم نحو مزيد حوكمة القطاع وتأمين شفافيته وتنوعه وتعدّد، فإنه يخفي نوايا بعض الأحزاب الرامية لوضع اليد على قطاع الإعلام من خلال إخضاع الهيئة التعديلية المستقلة للمحاصصة الحزبية ولسيطرة مراكز النفوذ الخفية"، حسب نصّ البيان.

كما اعتبرت الهيئة أن "تزامن هذه المبادرة مع التصريحات الرسمية للسلط العمومية بوجوب تنفيذ القوانين على القنوات التلفزية والإذاعية الرافضة لاحترام قراراتها، يؤكد أن المبادرة تسعى لبلوغ أهداف تتنافى والمصلحة العامة، وتتعارض بشكل صريح مع واجبات النائب والتزاماته الدستورية، خاصة وأنها تصبّ في خدمة مصالح غير مشروعة وغير شرعية لفائدة جهات سياسية".

وذكرت أن سن قانوني أساسي يتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري هو مطلبها الملح منذ أن انكبت بالتعاون مع مختلف الفاعلين في القطاع، والأطراف المتدخلة فيه على إعداد مشروع قانون متكامل يضمن حرية الاتصال السمعي والبصري، ويستجيب لمبادئ الدستور وأهم المعايير الديمقراطية في مجال حوكمة الإعلام.

الهايكا تدعو رئيس الحكومة إلى الإسراع في تقديم المبادرة التشريعية الحكومية اعتبارًا لما ورد في برنامجه من التزام باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية

ونبّهت الهايكا إلى أن إقدام مكتب المجلس على سحب المبادرة التشريعية، التي كان قد تم إيداعها خلال المدة النيابية المنقضية بتاريخ 3 جانفي/ كانون الثاني 2018، دون مبرّر ودون موجب قانوني، يحيل إلى محاولة فرض أمر واقع بدأت تتوضح معالمه من خلال هذه المبادرة، وفق تقديرها.

وحذرت الهيئة من مضمون هذه المبادرة التشريعية التي قالت إنه "يمكن أن تنسف مستقبل التجربة الديمقراطية في تونس"، داعية كل أعضاء مجلس نواب الشعب ومختلف كتله إلى النأي بأنفسهم عن المبادرات المخالفة للدستور ومشبوهة التبرير وخفية الأهداف، والحرص على المحافظة على ما تحقق إلى حد الآن في مجال الحقوق والحريات.

وطالبت رئيس الجمهورية بضبط الالتزام بأحكام الدستور، داعية رئيس الحكومة إلى الإسراع في تقديم المبادرة التشريعية الحكومية اعتبارًا لما ورد في برنامجه من التزام باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية. كما دعت كافة الهياكل النقابية والمهنية ومختلف مكونات المجتمع المدني التونسي إلى التصدي لمثل هذه المبادرات التشريعية "المشبوهة" التي تتعارض مع مبادئ الدستور، ووضع قوانين أساسية لتعويض المراسيم.

وأكدت الهيئة أنها تضع على ذمة البرلمان كل خبراتها وتجاربها ومقترحاتها للتسريع في سن قانون أساسي متعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتركيز مجلس الهيئة الجديدة حسب ما يقتضيه الدستور.

يشار إلى أن ائتلاف الكرامة كان قد تقدم بمبادرة لتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، تقوم أساسًا على تحديد تركيبة مجلس الهيئة عبر تنظيم انتخابات من قبل مجلس نواب الشعب، وإضافة فصل يتعلّق بإلغاء صلاحية إسناد إجازات إحداث واستغلال قنوات تلفزية وإذاعية وإخضاعها لنظام التصريح.

اقرأ/ي أيضًا:

حركة النهضة مصرّة أكثر من أي وقت مضى على حكومة وحدة وطنية!

بعد كلمته في قبلي: نواب يتهمون سعيّد بالتحريض على البرلمان