تفاصيل مشروع عفو عام عن المطالبين بتسديد ديون أحكام النفقة والطلاق

​

أعلنت الكتلة الوطنية المستقلة في البرلمان التونسي، إيداع مشروع قانون يتعلق بعفو عام يهم المُطالبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق.

ويضم مشروع القانون المودع بمكتب الضبط المركزي في البرلمان التونسي يوم الجمعة 28 فيفري/شباط 2025، بعد تبنيه من طرف 11 نائبًا، 3 فصول، ينص الأول منها على شروط التمتع بالعفو، فيما ينص الفصل الثاني على الديون المشمولة بالعفو.

عن شروط التمتع بالعفو والديون المشمولة

وفي شروط التمتع بالعفو العام في مادة الأحوال الشخصية، اقترح مشروع القانون أن يتمتع به الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام بالعقوبة السجنية أو المالية وفق ما ورد صلب الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، على أن يستوفوا أحد الشروط التالية:

• إثبات الخلاص الفعلي لمبلغ لا يقل عن 8 بالمائة من جملة الديون المتخلدة بذمته بعنوان نفقة أو جراية طلاق.
• قضاء عقوبة سجنية تعادل أو تزيد عن 30 يومًا بمقتضى أحكام صادرة في المجال.
• تقديم ملف طبي مسلمًا من الهياكل الاستشفائية العمومية إلى النيابة العمومية يثبت عجزًا صحيًا تفوق نسبته 50 بالمائة أو يثبت ما يفيد التعرض لأمراض مزمنة تحول دون الوفاء بالالتزامات.

ويذكر أن الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية، ينص على أن "يعاقب بالسجن مدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينار (100د) إلى ألف دينار (1000د)"، "كلّ من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عمدًا شهرًا دون دفع ما حكم عليه بأدائه".

عدد من نواب الكتلة الوطنية المستقلة في البرلمان التونسي يودعون مشروع قانون يتعلق بعفو عام يهم المُطالبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق

ويينص الفصل الثاني من مشروع القانون، على أن "التمتع بهذا العفو لا يسقط الديون المتخلدة بذمة القرين تجاه قرينه والأبناء".

كما اقترح أن "تتمتع الديون المتخلدة بذمة للأشخاص المنتفعين بهذا العفو بامتياز خاص لصالح مستحقيها يخول تتبع الممتلكات المكتسبة لاحقًا في أي يد كانت حتى استيفاء كامل الدين"، حسب نص مقترح المشروع.

عن أسباب اقتراح العفو

ويعتبر النواب أصحاب المبادرة أن "العفو المطروح صلب هذا المشروع هو حل مؤقت لتخفيف وطئ معاناة المطالبين بالنفقة وجراية الطلاق الذين بلغ عددهم حسب إحصائيات شبه رسمية 256 ألف شخص في حين يشير محللون إلى أن نصف مليون تونسي مهددون بالسجن"، معتبرين أن "الأمر يتطلب تدخلاً صارمًا ومصيريًا من طرف الإرادة السياسية والتشريعية للإنقاذ والمصالحة الاجتماعية قد يتحقق من خلالها وضع حد للارتفاع غير المسبوق لظاهرتي العزوف عن الزواج والهجرة".

وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن "سنة 2022 لاحظ حقوقيون أن عدد قضايا النفقة التي يتعهد بها القضاء ما فتئت ترتفع بمعدلات خيالية خاصة بعد جائحة كورونا حيث سجلت الإحصائيات زيادة بـ 34 ألف قضية في السنة الأمر الذي تطلب تدخل القرار السيادي تنفيذيًا كان أو تشريعيًا لكن للأسف لم يسجل الموضوع أي لفتة من أصحاب القرار".

وذكر أصحاب المبادرة أنه من أهم داوعي مقترح العفو، ما يلي:

• تمتع القرين المطالب بالأداء ببعض من حريته يفتح له مجالاً للعمل وحرية التنقل يخول له السعي إلى توفير ما تيسر من القوت حتى يتقاسمه مع الحاضن لأبنائه خاصة وأن مشروع الحال لا يسقط الديون المتخلدة بذمته.
• فتح المجال للتصالح العائلي، فبعض من الأداء قد يؤلف بين الزوجين المتخاصمين بما يعود بالنفع على الأبناء ومصلحة الأبناء هي العامل الرئيس الذي يوجه وجدان القضاة نحو الحكم لصالح طرف على حساب طرف آخر.
• الحد من الاستغلال المفرط لتوجه حماية الطرف الحاضن للأبناء في القانون التونسي وعادة ما تكون الزوجة.
• تحقيق العدالة المرجوة من خلال سن الأحكام.

ويذكر أن مجلسًا وزاريًا مضيّقًا، انعقد يوم الأربعاء 26 فيفري/شباط 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، كان قد أوصى بضرورة إحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق يتضمن ضبط شروط الاستحقاق وإجراءات تدخّل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، ويهدف النظام الجديد وفق بلاغ الحكومة التونسية، إلى تمكين المرأة المطلقة وأبنائها من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي لهذه الفئة، فضلًا عن حوكمة الصندوق وتبسيط إجراءاته وإيجاد مصادر جديدة لتمويله.

وكانت وزيرة المرأة والأسرة، أسماء الجابري قد أكدت يوم الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، تراجع نسبة الإقبال على الزواج مقابل ارتفاع ظاهرة الطلاق.

ويشار إلى أن أحكام الطلاق في تونس، تشهد ارتفاعًا مطردًا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ عددها 14706 أحكام صادرة في السنة القضائيّة 2021-2022، مقابل 12598 حكمًا في السنة القضائيّة 2020-2021، و13302 حكمًا في السنة القضائية 2019- 2020، وفق معطيات وزارة العدل التونسية.