02-أبريل-2021

تحت إشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي وبمشاركة رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول

الترا تونس - فريق التحرير

 

انعقد، الجمعة 2 أفريل/نيسان 2021، ثاني لقاءات بيت الحكمة المخصصة للمشاورات حول الانعاش الاقتصادي وتنشيط الاستثمار تحت إشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي وبحضور محافظ البنك المركزي مروان العباسي ومشاركة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وعدد من الخبراء في المجال الاقتصادي، فيما تغيب عنها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وتحاور المجتمعون، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، حول "سبل الاتفاق حول خطة عمل موحدة قبل طرحها على الشركاء والمانحين الدوليين لبسط الآليات المزمع تنفيذها قصد المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني الذي تعثّر لسنوات وازداد تعقيدًا بعد جائحة كوفيد العالمية".

واعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي، على هامش هذا اللقاء، أن الحكومة اتّبعت المسار التشاوري مع مختلف الفاعلين منذ تركيزها، موضّحًا أن إنقاذ الاقتصاد يستوجب حتمًا استقرارًا سياسيًا للتفاعل مع المانحين والشركاء الدوليين قصد إرساء دعائم الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، متابعًا أن "الحكومة الحاليّة عازمة على الإصلاح وتحظى بحزام سياسي محترم ووضعيّة البلاد لا تقتضي مزيد من التجاذبات".

المشيشي: إنقاذ الاقتصاد يستوجب حتمًا استقرارًا سياسيًا للتفاعل مع المانحين والشركاء الدوليين قصد إرساء دعائم الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

وأضاف أن الاقتصاد التونسي في حاجة لإصلاحات عمليّة وجدّية، مبرزًا أن الحكومة تؤمن بالإجماع على طاولة واحدة بين مختلف الفاعلين والفرقاء لتحقيق إقلاع اقتصادي ودفع النموّ وذلك في إطار مسار تشاوري وبمنهجية عمل قادرة على إقناع القائمين على الاستثمار والجهات الدولية المانحة.

كما لفت المشيشي إلى أن "هذه الاجتماعات وردت بعد سلسة من نقاشات الفرق الفنية حول المحاور الكبرى لمشروع الإنعاش الاقتصادي ومشروع تنشيط مناخ الاستثمار في تونس وفق منهجيّة تشاركية مع جلّ الفاعلين الاقتصادين والشركاء التقليديين"، معتبرًا أن "مناخ الاستثمار في تونس يعاني صعوبات على المستوى الترتيبي والقانوني من جهة وعلى مستوى الإدارة في جهة أخرى"، مضيفًا أنه "تمّ طرح الإمكانيات التي تمنح فاعليّة أوسع للإدارة لدفع الاستثمار".

ويرى رئيس الحكومة أن خلق تغيير جذري للإصلاحات الاقتصادية يتطلّب محورين، إجراءات تأخذ مسارات قانونية تتطلّب إعداد مشاريع قوانين تُناقش في مجلس النواب وإجراءات ومشاريع أخرى لا تستوجب أخذ نفس المسار ويمكن أن تصدر في شكل تراتيب أو أوامر حكومية.

وأضاف أن سلسلة اللقاءات ستكون مخرجاتها وثيقة عمل تتضمّن الإجراءات التي ستُفعّل في الحين عن طريق أوامر أو قرارات أو تراتيب إضافة إلى مجوعة قوانين ستقدّم لمجلس النواب للحسم فيها، وفق نص البلاغ.

يذكر أن أول لقاءات بيت الحكمة انعقد، بتاريخ 17 مارس/آذار 2021، بحضور كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين، للانطلاق في خطة الاصلاح الاقتصادي للحكومة من اجل مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

-- تواصل سلسلة مشاورات بيت الحكمة للإصلاح الاقتصادي بإشراف رئيس الحكومة ✅ تواصلت اليوم الجمعة 02 أفريل 2021 ثاني لقاءات...

Publiée par ‎Présidence du Gouvernement Tunisien - رئاسة الحكومة التونسية‎ sur Vendredi 2 avril 2021

 

اقرأ/ي أيضًا:

رئيس الحكومة: يجب القطع مع الملاحقات القضائية طويلة الأمد لرجال الأعمال

المشيشي: الفصل 96 من المجلة الجزائية عطّل روح المبادرة في الإدارة العمومية