الترا تونس - فريق التحرير

تضمن العدد الأخير للرائد الرسمي أمرًا حكوميًا بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2018 يقضي بتسمية القاضي الإداري زهير بن تنفوس مستشار القانون والتشريع للحكومة.

وكان بن تنفوس مرشحًا لعضوية المحكمة الدستورية بدعم من كتلة الحرة مشروع تونس.

وفي المقابل، تحصل بن تنفوس خلال الجلسة الانتخابية لأعضاء المحكمة في شهر مارس/آذار 2018 على 48 صوتًا في الدورة الأولى، و20 صوتًا في الدورة الثانية، فيما تحصل في الدورة الثالثة التي انعقدت في ذات الشهر على 8 أصوات فقط.

دعمت كتلة الحرة مشروع تونس ترشيح زهير بن تنفوس لعضوية المحكمة الدستورية

وقد قامت الكتلة الوطنية بدعم ترشحه أيضًا حين إعادة فتح باب الترشحات لاحقًا وذلك وفق تقرير اللجنة الانتخابية للمحكمة الدستورية لشهر جوان/يونيو الماضي ولكن رفضت اللجنة هذه المرة ترشحه لغياب التصريح عن الشرف عن الوثائق المطلوبة.

يُشار أن بن تنفوس كان رئيسًا لاتحاد القضاة الإداريين سنة 2012.

اقرأ/ي أيضًا:

رئيس جمعية القضاة لــ"الترا تونس": تنقيح قانون المحكمة الدستورية أمر خطير

عدم تركيز المحكمة الدستورية: تبادل الاتهامات بين الكتل البرلمانية