الترا تونس - فريق التحرير
تعرّضت القيادية بجبهة الخلاص الوطني المودعة بالسجن فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" شيماء عيسى إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي في سجن النساء منوبة من قبل إحدى نزيلات السجن، وفق ما أكدته شقيقتها خديجة عيسى.
خديجة عيسى: سجينة سلفية متطرفة عمدت إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي على شيماء عيسى بسجن النساء بمنوبة وقامت بتكفيرها وتهديدها بحرق الزنزانة
وقالت خديجة عيسى، الجمعة 16 جوان/يونيو 2023 في مداخلة لها على إذاعة "IFM"، إنها لما زارت شقيقتها شيماء عيسى بالسجن أخطرتها بأن هناك سجينة معها بالزنزانة سلفية متشددة وتوجه لها شتائم وتقوم بتكفيرها وتهددها بحرق الزنزانة، فضلًا عن تعمدها حرمان السجينات من مشاهدة التلفاز، وفقها.
ولفتت، نقلًا عن لسان شقيقتها، إلى أنها لما تواصلت مع أعوان السجن وأخبرتهم بما يحصل، كان ردّ فعلهم بأنهم لن يتدخلوا في ما اعتبروه "عراك نساء"، على حد روايتها.
وتابعت المتحدثة أن عدم تدخل أعوان السجن انجرّ عنه "حصول المحظور"، وفق توصيفها، مشيرة إلى أن "شيماء عيسى تلقت جرائد ومجلات ولعبة فكرية وكانت بصدد الاستعداد لتصفّحها رفقة نزيلة معها بالسجن، فما كان من السجينة "المتطرفة" إلا أن هاجمت رفيقة شيماء عيسى وانهالت عليها بالضرب المبرح ولما حاولت شيماء عيسى الدفاع عنها تعرضت بدورها إلى الضرب والخدش والتهديد"، وفقها.
خديجة عيسى: توجه والدي لمديرة السجن وسألها كيف يمكن وضع سجينة سياسية مع سجينة متطرفة فكان ردّها بأن جميع السجينات سواسية ولا فرق بينهنّ
وذكرت خديجة عيسى أن والدها توجه لمديرة السجن، الخميس 15 جوان/يونيو 2023، وسألها كيف يمكن وضع سجينة سياسية مع سجينة متطرفة، فكان ردّها بأن جميع السجينات سواسية ولا فرق بينهنّ، على حد قولها.
يذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى منذ 25 فيفري/شباط 2023، علمًا وأنه تم إيقافها في 22 فيفري/شباط 2023، فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
