تعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات في تونس لمدة شهر

أكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رجاء الدهماني في تصريح خاص لـ"الترا تونس" مساء الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، اتخاذ السلطات التونسية قرارًا بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر انطلاقًا من يوم الجمعة.

وبين الدهماني في حديثها مع "الترا تونس" أن "الجمعية تلقت استدعاءً هو الثاني من نوعه من رئاسة الحكومة، بعد تلقيها استدعاءً أولاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على خلفية بعض فصول المرسوم عدد 88، واستظهرت الجمعية آنذاك بكل ما طلب منها من وثائق، ودون إشعار ثان تفاجأت الجمعية بقرار تعليق النشاط لمدة شهر، مع طلبات جديدة تنص على الاستظهار بوثائق أخرى".

وأضافت الدهماني أن "تعليق النشاط، يأتي على خلفية طلبات الاستظهار بجملة من السجلات في علاقة بالانتدابات والتصريحات، وغيرها من الوثائق التي تهم أنشطة الجمعية وذلك في إطار المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات في تونس".

 رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات لـ"الترا تونس": تفاجأنا بقرار تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر مع طلبات جديدة تنص على ضرورة الاستظهار بوثائق وسجلات في إطار المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات في تونس

وقالت إن "الجمعية ستلتزم بتطبيق هذا القرار في إطار احترامها للقانون التونسي، ولكنها تسجلّ استغرابها وتعجبها لصدور مثل هذا القرار"، مشددة على أن "الجمعية نشطت طيلة 36 سنة في شفافية تامة، وفي إطار ما يمليه قانون الجمعيات".

كما اعتبرت أن "المقلق والمؤسف في الأمر هو أن 4 مراكز للاستماع وتوجيه النساء ضحايا العنف أغلقت أبوابها ابتداءً من 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في وجه النساء ضحايا العنف في وقت تشهد فيه أزمة العنف تفاقمًا واستشراءً كبيرًا بلغ حدّ تقتيل النساء".  

وأضافت أن "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ليست الجمعية الأولى التي يتم تسليط قرار من هذا النوع ضدها، خاصة أنها تقوم بدور اجتماعي جدي"، متسائلة: "إلى أين نمضي بالتعسف على المجتمع المدني في تونس؟ وإلى أين دولة المؤسسات والقانون؟ هذا القرار يحرجنا ويربكنا ويقلل من دورنا الذي نقوم به في المجتمع التونسي".

ولفتت إلى أن "الجمعية ستطعن في هذا القرار في الآجال وتستظهر بالوثائق المطلوبة المتوفرة كلها"، حسب تأكيدها.

اقرأ/ي أيضًا: بعد توقف نشاطها.. جمعية أصوات نساء: "أصواتنا كانت مقيدة طوال شهر كامل"

وبدورها أكدت الكاتبة العامة للجمعية هالة بن سالم في تصريحها لـ"الترا تونس" أن "كل التقارير المالية وغيرها من التقارير الخاصة بنشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مضبوطة ومنشورة وفق ما ينص عليه القانون"، مشيرة إلى أنه "سيتم الطعن في هذا القرار بتعليق النشاط، واستيفاء كل إجراءات التقاضي الممكنة".

وأضافت الكاتبة العامة للجمعية المحامية هالة بن سالم في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع فيسبوك أن "تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر ليس إشاعة ولا هو من ضرب الخيال، إنه واقع الحال، واقع سلطة قررت منذ زمن استهداف كل صوت حر في البلاد بما في ذلك النسويات".

واعتبرت أن "هذا قرار يحمل أبعادًا سياسية واضحة ويمسّ جوهر النضال النسوي والحقوقي في تونس"، مؤكدة أن "الجمعية، التي كانت ولا تزال صوتًا حرّا للنساء المدافعات عن المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، تواجه اليوم محاولة جديدة لإسكاتها وتهميش دورها في الفضاء العام، بعد استهداف مناضلاتها وعلى رأسهن بشرى بالحاج حميدة بحكم جائر وتهجير عدد منهن، بعد الهرسلة على الصفحات المطبلة للسلطة، بعد ملف بيروقراطي لدى رئاسة الحكومة، مرت السلطة للسرعة القصوى بقرار تعليق النشاط".

 رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات لـ"الترا تونس": الجمعية ستلتزم بتطبيق قرار تعليق نشاطها لشهر وستطعن فيه قضائيًا، ولكن إلى أين نمضي بالتعسف على المجتمع المدني في تونس؟ 

وبينت أن "قرار تعليق النشاط، يستند شكليًّا، إلى ما اعتبرته السلطات "مخالفات" لبعض فصول المرسوم عدد 88 المتعلّق بالجمعيات. غير أنّ هذه المخالفات المزعومة تم رفعها منذ أن تم توجيه تنبيه للجمعية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث قامت الجمعية برفع جميع الملاحظات وتقديم الوثائق والإثباتات اللازمة إلى رئاسة الحكومة، بما يؤكد احترامها الكامل للقانون".

وأضافت أنه "رغم ذلك، وفي خطوة تصعيدية غير مبرّرة، أقدمت السلطات على تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، كما فعلت مع عدد من المنظمات والجمعيات المستقلة الأخرى، في محاولة واضحة لتقييد الفضاء المدني وتكميم الأصوات الحرة، وما قرار تعليق نشاط الجمعية إلا تهديدًا مباشرًا لحياة النساء وتقريبًا لهن للخطر في غياب إمكانية تقديم الدعم والتضامن معهن".

ووصفت هذا القرار بـ "الجائر" معتبرة أنه "يبعث برسالة مفادها أنّ النساء الناشطات في الفضاء العام تُخفن السلطة وهي لا تكف عن التضييق عليهن وما السجينات القابعات وراء القضبان إلا دليل على ذلك"، كما اعتبرت أنّ "هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مساس خطير بالحريات العامة، وبحق النساء في التنظم والتعبير والمشاركة في الشأن العام".

ويشار إلى أنه سبق أن أعلنت جمعية أصوات نساء عن توقف أنشطتها وعدم تمكنها من الاستجابة لنداءات النساء ضحايا العنف، العاملات في القطاع الفلاحي، والنوادي النسوية، خلال الفترة من 14 أوت/أغسطس إلى 14 سبتمبر/أيلول 2025، بسبب ما وصفته بـ"تقييد الأصوات طوال شهر كامل"، وفق قولها، وذلك "في خطوة جديدة وخطيرة تنتهك الحق الدستوري في التنظيم والعمل الجمعياتي، وتضرب في العمق حق النساء في التنظم والمطالبة بالحماية والكرامة"، وفق إعلان حملة "ضد تجريم العمل المدني" في بيان لها، آنذاك.

اقرأ/ي أيضًا: نشاط الجمعيات في تونس سنة 2024.. عام من "التضييق" والملاحقات القضائية

وبدوره كان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أعلن وفق بلاغ أصدره الجمعة 11 جويلية/يوليو 2025، أنّه تلقى يوم الأربعاء 9 من الشهر ذاته، "استدعاءً من فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، يطلب تقديم وثائق مالية وإدارية، بناءً على تسخير عدلي صادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية، ومؤسس على إحالة قضائية من النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس".

وتعتبر منظمات دولية على غرار هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في تقارير سابقة أصدرتها أن السلطات التونسية تعتمد "نهج التضييق على عمل المجتمع المدني"، خاصة إبان ملاحقات قضائية وأمنية طالت نشطاء من المجتمع المدني التونسي في مجال الهجرة وطالبي اللجوء.